الهاجري: محفظة مالية استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، مطالبا بإعطائه صفة الاستعجال وجاء القانون كالتالي: مادة أولى: إضافة المادة 2 مكررا الآتية للقانون رقم 1 لسنة 2012 المشار إليه: «تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في البلاد في غير جامعة الكويت، او معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مرحلة دراستهم الجامعية. على أن تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب، ويحرم منها الطالب الراسب خلال العام الدراسي الذي رسب فيه، وذلك وفق الضوابط التي يحددها قرار وزير التعليم العالي. تؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام، وتوضع تحت إدارة المحفظة للصرف منها على الوجه المشار إليه في البند أعلاه من هذه المادة». مادة ثانية: يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة. والتدريب كالتالي: نص الدستور في المادة 40 منه على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون، ويكون إلزاميا ومجانيا في المرحلة الابتدائية. ولا يقف دور الدولة عند هذا الحد بل ان عليها مسؤولية الاشراف على التعليم في مختلف مراحله وصوره، وعليها كفالة استقلال التعليم الجامعي، ومراكز البحث العلمي على اختلافها، تطويرا لرسالتها وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد، متوخية في ذلك ان تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا. فالتعليم ـ كان ومازال ـ من اكثر المهام خطرا وأعمقها صلة بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها،