السعيد لـ «الأنباء»: لائحة قانون التراخيص التجارية تمثل تقدماً غير مسبوق في مجال العمل التشريعي

عاطف رمضان اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة ورئيس لجنة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية د.منصور السعيد في تصريح لـ «الأنباء» ان اللجنة انتهت من عملها والذي عكفت عليه ولمدة طويلة تدارست فيه احوال السوق مع المؤسسات والجهات المختلفة، ووقفت على مواطن الخلل والمعوقات التي اعترت القانون السابق تشريعيا وتطبيقا، وعالجت ـ من خلال التفويض التشريعي المخول للائحة التنفيذية ـ القصور السابق مراعية تجنب المثالب الاجرائية وآخذة في الاعتبار التطور التكنولوجي واللوجستي في المجال التجاري وانعكاسه المباشر على التصنيف الاقتصادي العالمي، وناقشت العديد من الآراء والمقترحات المقدمة اليها من جميع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون وكذلك بعض الجهات غير الحكومية التي رغبت في المساهمة بنتائج تجاربها السابقة في ظل القانون الملغى وما تأمل في الوصول اليه من خلال هذه اللائحة وذلك لمسايرة الدول المتقدمة في هذا المجال. واضاف السعيد ان اللائحة تضمنت نصوصا استحدثت فيها ما لم يسبق تنظيمه من قبل وجاءت بأحكام تخدم المصلحة العامة ومنها تنظيم الدورة المستندية لاصدار التراخيص من خلال مدد زمنية محددة لكل خطوة رئيسية ومن واقع نماذج معدة لهذا الشأن، وذلك بهدف ضبط الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص سواء من جانب الزمن او المستندات المحددة حصرا.وانشأت في سبيل ذلك ما يسمى بالنافذة الواحدة التي يتم من خلالها السير في اجراءات التراخيص وما يلحق بها من تعديلات بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.واوضح ان اللائحة اضافت ما يسمى بالترخيص المؤقت الذي يعد بمنزلة موافقة مبدئية من وزارة التجارة والصناعة على استخراج الترخيص وامهال صاحب العلاقة مدة زمنية لاستيفاء كل الموافقات اللازمة ورتبت الغاء الترخيص المؤقت في حال تجاوز هذه المدة دون تقديم المستندات المطلوبة. واشار الى تناول نصوص اللائحة تنظيما مفصلا لحالات انتقال الترخيص للورثة وكذلك حالات التنازل عن الترخيص للغير، هذا بالاضافة الى ان النص الخاص بتجديد الترخيص يتم كل اربع سنوات بخلاف ما كان عليه في السابق. ولفت السعيد الى انه تم وضع تقدير مالي للرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة وفقا لنوع الاجراء وحسب تصنيف مقدم الطلب اذا ما كان شخصا طبيعيا او شركة اشخاص او شركة مساهمة. واستطرد قائلا: لا يفوتنا الجهد المبذول في هذه اللائحة والمتمثل في اعداد ملاحق لها تشمل تحديد وتصنيف الانشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس اموالها اعمالا لاحكام المادة الثانية من القانون، وكذلك ملاحق للانشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت سواء كان فرديا او شركات اشخاص. ووصف السعيد اللائحة بأنها بمنزلة تقدم غير مسبوق في مجال العمل التشريعي اللائحي وخطوة مهمة على طريق الانجازات وطفرة للقضاء على البيروقراطية المزمنة والتخلص من الروتين العقيم ولتشجيع التجار والمستثمرين على الاقدام نحو العمل في السوق الكويتي.