Note: English translation is not 100% accurate
خلال اجتماع استثنائي عقد للتشاور في القضايا المصرفية الموجودة على الساحة المحلية
«المركزي» ناقش سياسة المخصصات وملف الأفرع الأجنبية في الكويت وإمكانية فتح الأفرع الإسلامية
23 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء
محمود فاروق
عقد بنك الكويت المركزي اجتماعا استثنائيا مع رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية والأعضاء المنتدبين والقيادات المصرفية العليا صباح أمس وذلك لمناقشة العديد من القضايا المصرفية الموجودة على الساحة المحلية في ظل المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها المنطقة بشكل عام.
وذكرت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» ان الاجتماع الذي جاء بناء على طلب من البنوك المحلية واستغرق ما يزيد عن ساعتين تقريبا قد بحث على طاولته 4 موضوعات رئيسية أولها طلب البنوك تحرير سياسة المخصصات التي اعتمدها بنك الكويت المركزي في وقت لاحق خاصة في ظل النتائج الجيدة التي حققتها البنوك في النصف الأول من العام الحالي، واستقلالية كل بنك على حدة من حيث وضعه وقدرته المالية بناء على سيناريوهات الضغط التي اجريت على جميع البنوك في وقت سابق واكدت قدرتها على مواجهة الازمات في أصعب الظروف الاقتصادية، ثانيا: أثر افتتاح المزيد من افرع البنوك الأجنبية في الكويت وذلك بعدما تقدم «المركزي» باقتراح للجنه المالية في مجلس الأمة تعديل مواد القانون المتعلقة بفتح اكثر من فرع لكل بنك أجنبي بالكويت حيث اوضحت قيادات البنوك أثر ذلك على السوق المحلي في الوقت الراهن خاصة في ظل احتدام المنافسة بين البنوك العاملة بالكويت للدخول في مشاريع تنموية كبرى خلال الفترة المقبلة، ثالثا: دراسة مدى امكانية فتح افرع اسلامية تابعة للبنوك وهو الأمر الذي طلبته عدة بنوك خلال الآونة الأخيرة وقد رفض لعدة اعتبارات اوضحها المركزي في وقت سابق، رابعا: آخر المستجدات المتعلقة بقانون الأسرة خاصة بعد ان خرجت عدة اسماء من المستفيدين من ذلك القانون.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع بحث بعض الطلبات التى تقدمت بها بعض البنوك في وقت سابق من ابرزها توحيد الرسوم المالية التي تطلبها البنوك من عملائها نظير بعض المعاملات المصرفية وذلك اسوة بما يتم تطبيقه سواء في البنوك الخليجية او العالمية.
هذا ومن المتوقع أن يعقد بنك الكويت المركزي لقاء مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي الموجود حاليا بالكويت برئاسة براشا رئيس البعثة للكويت، وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها وفد صندوق النقد الدولي للكويت خلال الفترة من 10 الى 24 سبتمبر الجاري، بهدف اجراء مشاورات مع الجهات الحكومية المتعلقة بالشأن الاقتصادي في البلاد، وذلك وفقا للبند الرابع من اتفاقية عضوية الكويت في صندوق النقد الدولي.