خطة تنموية خمسية جديدة

مريم بندق تعقيبا على دعوات إجراء تعديل وزاري لإعفاء وزيرين ارتفع فجأة امس ليشمل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: نقول لمن يطالب بإعفاء بعض الوزراء «صبروا حتى يستأنف البرلمان أعماله واحكموا بعد ذلك على أعمال الوزراء حتى يكون الحكم موضوعيا». وعبرت المصادر عن امتعاضها من الدعوة الى إعفاء وزير المالية «فالوزير من القلائل المتخصصين الذين يملكون فكرا اقتصاديا وماليا علميا ولديه من الخبرة الكافية في الجوانب الاقتصادية والمالية والتنموية» وهو قادر على معالجة اختلالات الميزانية لجهة زيادة الإنفاق من جانب الوزارات على سبيل المثال. واستطردت المصادر قائلة: لدينا خطط إصلاحية واقعية واستعداد كامل للتعاون ولن ترضى الحكومة بالتقاعس من أصغر موظف حتى أكبر موظف بمن فيهم الوزراء، فقط علينا جميعا وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار آخر وإعلاء مصلحة البلد والمواطن. وردا على سؤال حول تعطل تنفيذ القوانين من جانب الحكومة لعدم صدور اللوائح التنفيذية أجابت المصادر: قبل موعد افتتاح دور الانعقاد الجديد سنعالج كل المعوقات وستكون كل اللوائح صدرت بل وطبقت ولن نخفي شيئا وسيتم اطلاع النواب على أي ثغرات للوصول معا الى معالجة تتسم بالشفافية خصوصا في الملفات العالقة. على الصعيد ذاته، كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيرأس الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء اليوم. وأعلنت انه ستتم إعادة هيكلة الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المعطلة، مستدركة بأن هناك مشاورات لإعداد خطة تنموية خمسية جديدة تركز على عدد محدود من المشاريع التي تحتاج اليها البلاد والتي على رأسها مشاريع الرعاية السكنية مرفقا بكل مشروع الجدول الزمني الخاص به ولدينا الأمل في ان يتقبل المجلس تغيير الفلسفة الإسكانية.