الحريجي للمعوشرجي: لماذا لم تلتزم «شؤون القصر» بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية؟

وجه النائب سعود الحريجي سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قال في مقدمته: ان تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشؤون القصر للعام المالي 2012/2013 كشف عن عدد من المخالفات المالية والادارية مع استمرار الهيئة في عدم الالتزام ببعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها، بالاضافة الى عدم توافق بعض الاستثمارات مع أحكام وضوابط الشريعة الاسلامية. وطبقا للتقرير بلغ رصيد الاحتياطي العام بناء على البيانات المالية في 31 ديسمبر 2011 نحو 18 مليونا و677 ألفا 355 دينارا، والأرباح المرحلة مليونان و547 ألفا و30 دينارا. وأشار التقرير الى استمرار عدم تسوية الهيئة لرؤوس الأموال المستحقة لبعض القصر الذين بلغوا سن الرشد بالمخالفة للقانون، حيث تبين عدم تسوية 465 ألفا و360 دينارا تمثل مستحقات القصر الذين بلغوا سن الرشد خلال الفترة من الاول من يناير 2008 حتى 31 ديسمبر 2012 بالمخالفة للقانون ،اضافة الى استمرار عدم التزام الهيئة ببعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها، حيث تبين من خلال الفحص انخفاض القيمة العادلة لمساهمات الهيئة في بعض الشركات عن تكلفتها في 31 ديسمبر 2012 وبنسب تتراوح بين 28.9 في المئة و100 في المئة من دون اتخاذ الهيئة ما يلزم بشأنها. وبين التقرير أن الهيئة استمرت في تدوير بعض مبالغ الزكاة المستقطعة من المشمولين برعاية القصر بالمخالفة لاحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن انشاء هيئة القصر من دون قيام الهيئة باخراج كامل المبالغ المستقطعة للزكاة. وأشار التقرير الى عدم اتخاذ الهيئة الاجراءات المناسبة لبعض استثماراتها غير المدرة للعوائد لفترات طويلة متصلة، والتي كبدت الهيئة خسائر رأسمالية، حيث تبين أنها لم تتخذ أي اجراءات لاستثمارات لفترات طويلة تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات فضلا عن تحقيق خسائر رأسمالية غير محققة بلغ ما أمكن حصره منها 13 ألفا و231 دينارا. ولفت التقرير الى أن هناك بعض الاستثمارات للهيئة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث تعاملت باستثمارات ربوية في احدى الشركات، كما أن الهيئة لم تستطع تحقيق العوائد المستهدفة من الاستثمارات في محفظة التطوير العقاري وتدني الأرباح المحققة منها، اضافة الى تحقيق خسائر في مساهمات الهيئة في بعض الشركات نتيجة تخفيض رؤوس أموالها بالخسائر المتراكمة بها واستمرار تردي نتائجها. وطالب الحريجي افادته عن الآتي: 1- لماذا لم تلتزم الهيئة بسياستها العامة وأحكام وضوابط الشريعة الاسلامية؟ 2- ما سبب تأخر الهيئة في تسوية رؤوس الأموال للقصر الذين بلغوا سن الرشد خلال الخمس سنوات الأخيرة؟ 3- ما أسباب دخول الهيئة في استثمارات أدت الى انخفاض مساهمات الهيئة في بعض الشركات، ومن هو المسؤول؟ وهل تم عمل تحقيق في ذلك ومعاقبة المتسببين؟ 4- ما أسباب عدم التزام الهيئة في بعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها؟ 5- اسباب انخفاض القيمة العادلة لمساهمات الهيئة في بعض الشركات بنسبة تتراوح بين 28.9% و 100% من دون اتخاذ اي اجراءات من قبل الهيئة؟ 6- ما الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه بعض العوائد غير المدرة لفترات تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات؟ 7- أسباب عدم تحقيق العوائد المستهدفة في محفظة التطوير العقاري؟ 8- ما الضوابط المتبعة في تنظيم الصرف من بنود حصيلة الأموال المستقطعة وفقا لأحكام القانون؟ 9- ما أساليب الرقابة على الاستثمارات المحلية بأسماء المشمولين برعاية الهيئة؟ 10- أشار تقرير ديوان المحاسبة الى وجود ملاحظات شابت تعاقد الهيئة مع احدى الشركات لادارة العقارات العائدة للقصر وصرف مبالغ الرعاية الاجتماعية، الرجاء افادتي عن ذلك؟