«الإسكان» أولى الأولويات

مطيع: تشكيل لجنة برلمانية دائمة لشؤون الإسكان الرويعي: على المجلس عدم تهميش القضايا الأخرى حماد: المجلس عازم على إنجاز الأولويات الطاحوس: كيف تُستبعد «التنمية» من الأولويات؟ طنا: الكرة في ملعب الحكومة لحل القضية الإسكانية الكندري: القضية الإسكانية سياسة عامة تتحملها الحكومة الهاجري: رسالتنا للحكومة التعاون والإنجاز سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الشمريأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اتفاق 36 نائبا حضروا اللقاء التشاوري الذي دعا اليه أمس الثلاثاء على ضرورة تقديم حل جذري للقضية الإسكانية من خلال خارطة طريق مرتبطة بجدول زمني، مؤكدا ان القرار النهائي لهذا التصور سيكون بيد مجلس الأمة الذي سيراقب آلية تنفيذ الحكومة لاستحقاقاتها في الحل المنشود. وأوضح الرئيس الغانم في تصريح الى الصحافيين عقب اللقاء التشاوري الذي عقد أمس في مجلس الأمة بحضور 36 نائباً ان المجتمعين ناقشوا آلية تطبيق أولى أولويات دور الانعقاد المقبل والمتمثلة في القضية الإسكانية، مؤكدا ان القرار في النهاية سيكون بيد مجلس الأمة. وأضاف: ان الاتفاق على أولوية معينة لا يعني أبدا إهمال الأولويات الأخرى والقضايا التي تهم المواطنين، مشيرا الى ان اختيار قضية واحدة في البداية هدفه التركيز على أولوية محورية واحدة أكد المواطنون أهميتها خلال الاستبيان الذي شمل شريحة متنوعة من المواطنينووصف الغانم توجه مجلس الامة في التعاطي مع القضية الاسكانية بالخطوة في طريق الحل الذي يتطلع له الجميع، مشيرا الى انه سيتم نقل ما خلص اليه النواب الى الحكومة والتي تمنى ان تمضي مع المجلس في منح القضية الاسكانية الاولوية، وقال: لابد من الضغط على الحكومة من اجل المبادرة بتقديم حلول تنفيذية وقابلة للتطبيق وتلامس هموم المواطنين، ليأتي دور مجلس الامة في متابعة هذه الحلول من خلال الدورين الرقابي والتشريعي. واضاف ان النواب لن يدخروا جهدا ولا وقتا في سبيل حل القضية الاسكانية وغيرها من القضايا، معربا عن امله في ان تركز الحكومة قدراتها وجهدها على هذه القضية التي لا تخص وزير الاسكان فقط بل الحكومة بأكملها. وبين ان النواب يسعون الى تقديم استراتيجية جديدة تتمثل في التركيز على قضية واحدة وتقديم الحلول لها ومن ثم اتخاذ الاسلوب ذاته مع بقية القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنون.وبشر الغانم بان القضية الاسكانية ستكون على رأس الاولويات، وسيمارس المجلس كل ما يملكه من ادوات من اجل حلها، مشددا على ان الحلول التنفيذية ستكون بيد الحكومة. واوضح الغانم ان اللقاء اتفق على تشكيل لجنة لشؤون الاسكان في دور الانعقاد المقبل، كما سيتم عقد لقاءات دورية لمتابعة ما تقوم به الحكومة من حلول كما سيقوم مكتب المجلس بتشكيل فريق عمل لصياغة اولويات اللجان البرلمانية ليتسنى عرضها في لقاءات تشاورية مقبلة قبل عرضها على مجلس الامة للتصويت عليها. وذكر، ردا على سؤال، ان المجلس سينتظر كيفية تعاطي الحكومة مع القضية الاسكانية بكل تفاصيلها وبعد ذلك سيتابع المجلس هذه الحلول. من جانب آخر، اكد الرئيس الغانم ان الكثير من النواب ايدوا الزيارات الميدانية التي نقوم بها برفقة وفود نيابية الى بعض المرافق وطلبوا استمرارها. وردا على سؤال بشأن تداخل هذه الزيارات واعتراض البعض عليها، قال: لم يعترض اي نائب على مثل هذه الزيارات، بل على العكس فإن النواب طلبوا زيادتها وتكرارها. بدوره، قال النائب منصور الظفيري ان حل القضية الاسكانية بيد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لأنه المسؤول عن اداء وزرائه، متمنيا من سموه حثهم على التعاون وتذليل العقبات. من جانبه، أكد النائب د.احمد مطيع العازمي ان تصدر القضية الإسكانية سلم الأولويات التي خلص إليها الاستبيان الشعبي يدلل على حجم المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي، معربا عن تفاؤله بقدرة المجلس على حلها. وإذ رأى مطيع ان الحكومة مقصرة في حل الأزمة الإسكانية لاسيما مع تجاوز الطلبات الإسكانية 106 آلاف طلب، فإنه دعاها الى تطبيق القوانين ذات الصلة بالإسكان ومنها القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995، كما شدد على اضطلاع وزير الدولة لشؤون الإسكان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمسؤولياتهما. وقال النائب د.عودة الرويعي صحيح تم الاتفاق على القضية الاسكانية لتكون عنوانا لدور الانعقاد المقبل لكن على المجلس عدم تهميش الأولويات الأخرى التي لا تقل اهمية عن القضية الاسكانية، مشيرا الى ان حضور 33 نائبا دليل على حماس نواب الأمة واستعدادهم لانجاز القضايا. واشار الى ان نواب الامة اتفقوا على ضرورة الزام الحكومة بقوانين معينة تكون ملزمة لها لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على صعيد الأولويات قائلا: كان هناك اجماع من قبل النواب على الدورة المستندية وما تحمله من فساد هو سبب اخر لتعطيل المشاريع وخاصة فيما يتعلق بالقضية الاسكانية فضلا عن تشابك هذه القضية مع عديد من الجهات الحكومية، ناهيك عن الفساد الاداري الذي يؤثر سلبيا على مشاريع الدولة. وقال ان السؤال الذي يجب ان يطرح اذا كانت الحكومة تثق بالحكومة فلماذا ينفذ الديوان الاميري مشاريعه من دون الحكومة وهي خاصة به، موضحا اننا نحتاج الى لجنة مراقبة بين الحكومة والمجلس لتسهيل عملية الانجاز. واضاف: نرى المشاريع الحكومية فقط على الورق لكن في التنفيذ لا نرى شيئا لذلك لابد ان تقوم الحكومة بتحرير الأراضي للعمل على تقليص فترة الانتظار خاصة مع الوصول الى 105 آلاف طلب اسكاني وتخصيص 5% من اراضي الدولة، والحكومة كفيلة بحل المشكلة الاسكانية. وكشف النائب سعدون حماد ان اجتماع النواب التشاوري اتفق على ان تكون القضية الإسكانية عنوانا لدور الانعقاد الجديد، مشيرا الى ان هذه القضية كانت محط إجماع من قبل نواب الأمة. وقال حماد في تصريح صحافي ان رئيس مجلس الأمة عرض على النواب نتائج الاستطلاع الشعبي الخاص بأولويات المواطنين للمرحلة المقبلة والذي انتهى لقضايا الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف، مشيرا الى انه أضاف كلمة قضية القروض نظرا لما لمسه من تأييد كبير لها من خلال زيارته للديوانيات لكن التركيز الأبرز كان على قضية الإسكان تأتي بعدها القضية الصحية وتردي الخدمات الطبية خاصة بعد إلغاء الحكومة لـ 4 مستشفيات يؤكد ذلك مدى التخبط في سياساتها. من جانبه، اتهم النائب أسامة الطاحوس الحكومة بتعطيل حلول القضايا التي يعاني منها المواطنون، مشيرا الى انها تراخت ولم تقدم الجهد المطلوب منها. وأضافت في تصريح صحافي عقب حضوره اللقاء التشاوري مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اللقاء استعرض الأولويات التي اتفق عليها المواطنون خلال الاستبيان الذي أجراه المجلس أخيرا، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في استبعاد التنمية من القضايا التي ركزت عليها الشريحة المشاركة في الاستبيان.ورأي الطاحوس ان الحكومة هي التي تعطل المشاريع، وقال اذا كانت الحكومة عجزت حتى الآن عن حل المشكلة الإسكانية فكيف ستحل القضيتين الصحية والتعليمية؟ وأضاف ان الحكومة مسؤولة عن تفاقم المشكلات التي تضخمت ككرة الثلج، مشددا على ضرورة إعادة الثقة الى الخدمات التي تقدمها الحكومة. وقال ان مجلس الامة لن يسكت وسيدفع لإنجاز القضايا التي يعاني منها المواطنون، ونأمل تعاون الحكومة ليتحمل كل طرف مسؤولياته، وإن كنا نرى ان الحكومة اذن من طين واذن من عجين. من ناحيته، أكد النائب محمد طنا ان اعضاء مجلس الأمة اتفقوا على تبني القضية الإسكانية كأولوية للسلطة التشريعية في دور الانعقاد الأول دون اغفال بقية الأولويات التي يرون ضرورة الاسراع بمعالجتها مؤكدا انه اليوم الكرة في الملعب الحكومي التي يجب عليها اخذ هذه القضية على محمل الجد خاصة أنها لا تملك اي عذر للتنفيذ. وقال طنا في تصريح صحافي يوم امس «اليوم الكرة في الملعب الحكومي ولا يوجد لديها اي عذر للتلكؤ في حل الأزمة الإسكانية التي سيتبناها المجلس كأولوية لدور الانعقاد المقبل خاصة انها لا تملك اي عذر لعدم معالجتها فالإمكانيات المالية متوافرة ودعم المجلس بما تحتاج إليه من بنية تشريعية سيكون حاضرا وأوضح طنا انه لابد من اشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع الاسكانية للاستعجال في حلحلة هذه القضية المتفاقمة يوما بعد يوم.وقال النائب سلطان الشمري إنه تم الاتفاق في اللقاء التشاوري للنواب أن تكون قضية الإسكان على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل في ظل وجود نحو 100 ألف طلب إسكاني والتشديد على تهيئة الأرضية التشريعية لها مع التنسيق مع الحكومة لإزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ المشاريع الإسكانية على أرض الواقع، مبينا أن من أهمها طول الدورة المستندية وعدم توفير الأراضي وأكد الشمري أن التركيز على قضية الإسكان لن تحول دون تناول الأولويات الأخرى بجدية وبأهمية قصوى. من ناحيته أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن القضية الإسكانية سياسية عامة تتحمل مسؤوليتها الحكومة كاملة، مضيفا: نحن كأعضاء مجلس أمة لسنا متفائلين بأن تحل الحكومة القضية الإسكانية، لأنها المسبب والمعطل الرئيسي لها ولا نعول عليها، لذلك سنلزمها بمدد زمنية لإنهاء هذه المدن السكنية والمشاريع. وتطرق الكندري إلى ما نقلت وسائل الإعلام من تصريح لسمو رئيس مجلس الوزراء يقول فيه إن من أخر التنمية في الكويت هي «الإشاعة»، معلقا على ذلك بقوله: إذا كان هذا التصريح غير صحيح فيجب نفيه حالا أما إن كان صحيحا فلنا وقفة جادة معه، مضيفا: يا سمو الرئيس إن تأخير جامعة الشدادية ومستشفى جابر وطوابير انتظار الوظائف والإسكان «تعلم أن جميعها.. مو إشاعة». النائب عسكر العنزي أعلن عن ترحيبه بالإجماع النيابي في اللقاء التشاوري على أن تكون القضية الإسكانية هي عنوان دور الانعقاد المقبل ووضعها على رأس أولويات المجلس مع عدم إهمال الأولويات الأخرى مثل قضايا التعليم والصحة والخدمات العامة والتي سيتابعها المجلس عن كثب بالتوازي مع القضية الإسكانية. وقال عسكر في تصريح صحافي: إن هناك إجماعا بين النواب على ضرورة تكثيف الجهود النيابية والحكومية لحل المشكلة الإسكانية خلال المجلس الحالي ووضع الحلول العاجلة لتحريك عجلة المشاريع الإسكانية للتخفيف من معاناة عشرات الآلاف من الأسر التي تقف في طوابير انتظار الحصول على سكن منذ سنوات طويلة. وأشار عسكر إلى أنه تقدم بحزمة من المقترحات لحل المشكلة الإسكانية منها تشكيل مجلس للإعمار يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء يتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الإسكانية وتنفيذها وتوفير الأراضي الصالحة للسكن إيجاد بدفع شركة نفط الكويت إلى كسر احتكارها لأكثر من 80% من أراضي الدولة والإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وقيام الحكومة بتوزيع أراض على النقابات وجمعيات النفع العام مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرهم للقيام ببناء مساكن لأعضائها، وبناء مدن سكنية جديدة قريبة من الساحل وذات إمكانية ترفيهية جيدة، وتشييد مستوطنات عمرانية كبيرة تمثل مستقبلا نقطة ارتكاز للمزيد من النمو العمراني على المدى البعيد. وأكد النائب عبدالله التميمي ان القضية الاسكانية بحاجة الى فترة زمنية ولا يعتقد البعض حلها بشكل سريع لأن المائة ألف طلب اسكاني ليس مجرد بيوت ووحدات سكنية فقط بل هي أشبه بتعمير دولة اخرى بكامل مرافقها، مشيرا الى ان كل قضايا الاستبيان مهمة ومعروفة لدى المواطنين الا انه حدد خارطة الطريق للسلطتين. وأكد النائب ماضي الهاجري ان النواب وجهوا رسالة للحكومة شعارها التعاون ونتطلع الى ان تقوم الحكومة برد التحية، مشيرا الى ان حضور 36 نائبا للاجتماع التشاوري يؤكد التزام النواب بالانجاز. وقال: نتمنى ان تقوم الحكومة بدور محوري خاصة فيما يتعلق بالقضية الاسكانية، مطالبا بان تكون الحكومة صاحبة قرار بالتعامل مع هذه القضية وإذا لم تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا الدستورية تجاهها. وكشف النائب فيصل الكندري ان اجتماع اعضاء مجلس الامة انتهى الى شبه اجماع على تبني القضية الاسكانية كأولوية لدور الانعقاد المقبل دون اغفال الاولويات الاخرى لأي من النواب، لافتا الى ان الاجتماع تناول فكرة تشكيل لجنة للشؤون الاسكانية في الدور المقبل. وقال الكندري في تصريح صحافي امس ان رئيس مجلس الامة عرض للنواب اولويات المواطنين التي اعلن عنها في نتائج استطلاع رأي المواطنين الذي تم في مختلف الدوائر وضم مواطنين من الجنسين وجميع الفئات العمرية والذي استقر رأي 82% منهم على تبني القضية الاسكانية كأولوية وبناء عليه اتفق شبه اجماع الحضور على تبني القضية الاسكانية كأولوية للدور المقبل. وكشف الكندري ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مؤقتة للشؤون الاسكانية لمراجعة القوانين السابقة والخروج بقانون جامع مانع. واعرب الكندري عن تفاؤله بايجاد حلول واقعية وعملية لمعالجة الازمة الاسكانية والتي سيترتب عليها حل العديد من القضايا الاخرى كالصحة والقروض والازدحام المروري، مشددا على ضرورة اشراك القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية من خلال تهيئة البنية التحتية للمدن الاسكانية والمدارس والمراكز الصحية. من جانبه، وجه النائب حمدان العازمي شكره لرئيس مجلس الامة لمبادرته بجمع النواب للقاء بشأن الاولويات حيث ان هناك قضايا مهمة طرحت خلال اللقاء. وبين العازمي ان القضية المهمة التي ستكون اولى الاولويات التي يجب وضع الحلول لها هي القضية الاسكانية والتي تهم جميع المواطنين، وتمنى العازمي من الحكومة ان تتعاون في حل هذه القضية لاننا نرى ان جميع الحكومات السابقة لم تولها اهمية ولم تضع لها الحلول، مشيرا الى انالامكانيات حل هذه القضية موجودة وهي المال والعقل وكذلك الأرض ولن ينقصنا سوى القرار، واعتقد بأنه إذا ما تم الاتفاق لحل هذه الاولوية فسيكون العيب من الحكومة وليست بالنصوص الدستورية والقوانين، متمنيا من الحكومة امتلاكها القرار بهذه القضية وان تدحض الكلام الذي يقال وهو ان الحكومة تعرقل التنمية وان يكون فعلا ما قاله رئيس الوزراء بأن اتهام الحكومة بالعرقلة ما هو الا اشاعة. وردا على سؤال حول وجود مدة زمنية للانتهاء من الاولويات التي اجتمعتوا من اجلها، قال العازمي لم نتطرق الى هذا الامر وكان المهم في اجتماعنا هو القضية الاسكانية ثم يتلوها التعليم والصحة والاسكانية هي التي تم الاتفاق عليها ان تكون الاهم لدينا والتي سنعمل لحلها ان شاء الله. وأوضح العازمي أنه سنشد على ايادي الوزراء الذين يعملون بجد واخلاص ونحن متفائلون خيرا بالوزراء، ولكن من نراه عكس ذلك ستتم محاسبته ومراقبته. وأكد النائب خليل عبدالله ان اولويات المواطنين واضحة والمسألة الاهم حاليا هي ايجاد الحلول للقضايا ذات الاولوية وخاصة القضية الاسكانية التي تتعلق بكل القضايا، مشيرا الى اننا نتطلع الى تنفيذ ما ستشرعه المؤسسة التشريعية.