عسكر يقترح تشكيل مجلس للإعمار يتبع مجلس الوزراء ويتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الإسكانية

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة قال في مقدمته إن القضية الإسكانية باتت تؤرق كل أسرة كويتية وحان الوقت لحلها بأسرع وقت ممكن، في ظل تأخر حصول المواطن على حق الرعاية السكنية لسنوات طويلة حيث ارتفع عدد طلبات الحصول على سكن المتراكمة إلى أكثر من 100 ألف طلب كلها في قوائم انتظار طويلة مع ارتفاع حاد في أسعار إيجارات العقارات مما انعكس سلبا على دخل المواطن فضلا عن شح للأراضي الصالحة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة تقبع تحت تصرف «الدفاع» و«النفط». وقال إنه أصبح لزاما على السلطة التنفيذية تكثيف جهودها والبحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من حدة المشكلة الإسكانية على المدى القريب وحل المشكلة نهائيا على المدى المتوسط والبعيد. وهو ما يتطلب ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن الإسكان في إطار خطة شاملة ومتكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على المشكلة الإسكانية بالبلاد. وطالب عسكر في اقتراحه بتشكيل مجلس للإعمار يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء يتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الإسكانية وتنفيذها على ان يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكاني من جميع المؤسسات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالقضية الإسكانية ومع توفير الميزانية اللازمة والموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط والتنفيذ، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن ودفع شركة نفط الكويت الى كسر احتكارها لأكثر من ٨٠% من أراضي الدولة والإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة. ودعا الى أن تقوم الحكومة بتوزيع أراض على النقابات وجمعيات النفع العام مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرهم للقيام ببناء مساكن لأعضائها، وبناء مدن سكنية جديدة قريبة من الساحل وذات إمكانية ترفيهية جيدة، وتشييد مستوطنات عمرانية كبيرة تمثل مستقبلا نقطة ارتكاز للمزيد من النمو العمراني على المدى البعيد، واشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان من خلال أسلوب المشاريع الضخمة، وتشجيع المواطن على بناء بيته بنفسه بالتصميم والحجم الذي يريده كل مواطن مع قيام الحكومة بالمعونة ودعم مواد البناء.