«بيتك»: تراجع إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك في يوليو بنسبة 1.5% الى 49.4 مليار دينار

الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي حققت تحسناً طفيفاً بنسبة 2% بزيادة 90 مليون دينار لتسجل 4.9 مليارات دينار ودائع القطاع الخاص سجلت تراجعاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.6% لتسجل 30 مليار دينارتناول تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تطورات الودائع في الكويت خلال شهر يوليو من 2013 حيث أوضح ان إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص شهد نموا على أساس سنوي بنسبة 8% في يوليو 2013 بزيادة بلغت نحو 2.6 مليار دينار بالمقارنة بمقدارها البالغ حوالى 32.4 مليار دينار في يوليو 2012. إلا أنه نظرا للاعتبارات الموسمية وزيادة إنفاق الأفراد على متطلبات السفر، فقد شهد إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص تراجعا في يوليو 2013 بلغ حوالي 35.4 مليار دينار أي بنحو واحد % (1%) عن قيمتها خلال الشهر السابق، وجاء ذلك كمحصلة لانخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 1.6% خلال شهر يوليو مقارنة بقيمتها المسجلة خلال شهر يونيو 2013 بينما ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 2% خلال شهر يوليو. كما تراجع إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بحوالي 1% بمقدار 388 مليون دينار لتبلغ قيمتها 35 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاض بنحو 0.5% بحوالي 169 مليون دينار إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 35.4 مليار دينار خلال شهر يونيو 2013 كما بلغ إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية ما نسبته حوالي 90.4% في يوليو 2013، مقارنة بنسبة بلغت 90.5% خلال يونيو 2013 وما نسبته 88.2% في يوليو 2012. وتمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية، حيث جاءت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بنحو 70.8% خلال شهر يوليو 2013 مرتفعة عن نسبتها التي بلغت حوالي 70.5% خلال يونيو 2013 حيث تعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدامها لدى البنوك المحلية، حيث استوعبت حوالي 79.8% من حجم الائتمان خلال شهر يوليو 2013 مقابل نحو 78.9% خلال يونيو 2013 ونحو 81.5% خلال يوليو 2012. وقد تراجعت جملة موجودات البنوك المحلية الكويتية مجتمعة بمعدل نمو 1.5% في يوليو 2013 مقابل نمو بنسبة 1.1% خلال يونيو 2013 وارتفاع وصل إلى 7% على أساس سنوي في يوليو 2013. إجمالي الودائع الحكومية حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تحسنا طفيفا بنسبة 2% بزيادة بلغت نحو 90 مليون دينار، إذ سجلت حوالي 4.9 مليارات دينار خلال شهر يوليو مقارنة بتراجع طفيف بحوالي 1.5% بنحو 77 مليون دينار، حيث سجلت حوالي 4.88 مليارات دينار في يونيو 2013. وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 3% على أساس سنوي بقيمة 147 مليون دينار عن قيمتها والتي سجلت نحو 5 مليارات دينار في يوليو 2012 الذي ارتفع بنسبة بلغت 47.7% بزيادة وصلت إلى 1.6 مليار دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 3.5 مليارات دينار في يوليو 2011. في حين بلغت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة حوالي 10% خلال شهر يوليو 2013 بينما كانت قد بلغت نحو 9.7% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال يونيو 2013 وبلغت نحو 11% خلال شهر يوليو 2012. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت ارتفاعا بنسبة بلغت 5.8% بزيادة قدرها حوالي 6 ملايين دينار مسجلة نحو 117 مليون دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 3.4% بنحو 3.6 ملايين دينار، حيث سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب حوالي 111 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013. بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة بلغت حوالي 1.7% بزيادة مقدارها نحو 83 مليون دينار، حيث سجلت قيمتها حوالي 4.8 مليارات دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاض بحوالي 1.7% بنحو 80 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليارات دينار في يونيو 2013. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 29% بنحو 47 مليون دينار، حيث كانت قد سجلت نحو 164 مليون دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 91% بمقدار 78 مليون دينار إذ بلغت قيمته نحو 86 مليون دينار في يوليو 2011، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل بحوالي 2% بمقدار 100 مليون دينار على أساس سنوي، حيث سجلت 4.95 مليارات دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 46.6% بمقدار 1.57 مليار دينار خلال يوليو 2012 حيث كانت قد سجلت حوالي 3.4 مليار دينار في يوليو 2011. وقد تراجع إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر يوليو من 2013 بنسبة 1.5% بقيمة قدرها 776 مليون دينار حيث سجلت نحو 49.4 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1% بقيمة بلغت نحو 531 مليون دينار حيث سجلت 50 مليار دينار خلال يونيو 2013، بينما حققت ارتفاعا سنويا مقارنة بعام 2012 بلغت نسبته 7% ومقداره نحو 3.7 مليارات دينار إذ سجلت حوالي 46 مليار دينار في يوليو 2012. إجمالي ودائع القطاع الخاص وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص سجلت تراجعا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو 2013 بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 478 مليون دينار، حيث بلغت نحو 30 مليار دينار خلال شهر يوليو 2013 مقارنة بانخفاضها في يونيو بنحو 0.3% بانخفاض بلغت قيمته حوالي 92 مليون دينار لتسجل نحو 30.5 مليار دينار خلال يونيو 2013، وحققت نموا سنويا عن قيمتها في يوليو 2012 بنسبة 10% بحوالي 2.8 مليار دينار، حيث سجلت نحو 27.2 مليار دينار في يوليو 2012. بينما انخفضت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 بنسبة طفيفة حيث بلغت حوالي 94.9% خلال يوليو 2013، مقارنة بنحو 95.3% في يونيو 2013 وما نسبته 95.4% في يوليو 2012، في حين استقرت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بنحو 60.8% خلال شهري يوليو ويونيو 2013 بينما بلغت نحو 59% خلال شهر يوليو 2012. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية حيث تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يوليو من عام 2013 نلاحظ انخفاض الودائع تحت الطلب للمرة للمرة الثانية خلال العام 2013 (بعد انخفاضها خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2013) حيث انخفضت بنسبة 5.7% بقيمة انخفاض بلغت 397 مليون دينار، إذ سجلت نحو 6.6 مليارات دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها التي ارتفعت بنسبة 2.7% بحوالي 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليارات دينار خلال يونيو 2013. أما ودائع الادخار فقد سجلت تحسنا طفيفا بعد سلسلة انخفاض بدأت في مايو 2013 حيث ارتفعت بنسبة قدرها 1% بزيادة بلغت حوالي 54 مليون دينار لتسجل نحو 4.7 مليارات دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاضها بنسبة قدرها 2% بحوالي 98 مليون دينار، حيث سجلت قيمتها نحو 4.6 مليارات دينار خلال يونيو 2013، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل استقرارا بارتفاعها الطفيف بأقل من 0.5% بنحو 5 ملايين دينار حيث سجلت حوالي 15.85 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها في يونيو التي شهدت تراجعا بنحو 2% وبمقدار 306 ملايين دينار، حيث سجلت حوالي 15.84 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013. ونتيجة لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يوليو 2013 بنحو 1% (1.2%) متراجعة بنحو 338 مليون دينار، حيث بلغت قيمتها حوالي 27 مليار دينار مقارنة بانخفاضها في يونيو 2013 بأقل من 1% (0.8%) وبحوالي 222 مليون دينار حيث سجلت حوالي 27.5 مليار دينار في يونيو 2013، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا بلغت نسبته 4.6% بنحو 140 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 2.9 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها التي شهدت نموا بنسبة بلغت 4.5% بارتفاع نحو 130 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دينار خلال يونيو 2013. أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا نسبته 14% ومقداره حوالي 813 مليون دينار في يوليو 2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.8 مليارات دينار في يوليو 2012 محققة ارتفاعا سنويا نسبته 13% بمقدار 684 مليون دينار عن قيمتها في يوليو 2011، وحققت الودائع الادخارية نموا سنويا في يوليو 2013 بلغت نسبته 11% بنحو 460 مليون دينار حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليارات دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 2% بمقدار 286 مليون إذ بلغت قيمته نحو 3.6 مليارات دينار في يوليو 2011، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في يوليو 2013 بنسبة 4% وبحوالي 654 مليون دينار، حيث سجلت حوالي 15 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 2% بمقدار 286 مليون دينار مقارنة بحوالي 14.9 مليار دينار في يوليو 2011. وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نموا سنويا في يوليو 2013 بنحو 7.6% وبمقدار 1.9 مليار دينار حيث سجلت نحو 25 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 7% بمقدار 1.6 مليار دينار بينما سجلت قيمتها نحو 23.6 مليار دينار في يونيو 2011. كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا سنويا في يوليو 2013 وصل إلى 42.5% وبنحو 860 مليون دينار حيث سجلت حوالي ملياري في يوليو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 3% بمقدار 64 مليون دينار في يوليو 2012 إذ سجلت قيمته نحو 1.96 مليار دينار في يوليو 2011.