العميري: السيسي رحبّ بإنشاء جناح لشهداء الكويت بالمتحف الحربي المصري

العجمي: العدالة الانتقالية هدف أساسي من أهداف الممارسة الديموقراطية في الأنظمة الحاكمة المستقرةالقاهرة ـ هناء السيد التقى رئيس البيت الكويتي للأعمال الوطنية يوسف العميري ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي والوفد المرافق لهما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. خلال المشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ونقل العميري تحيات وتقدير الحكومة والشعب الكويتي للفريق السيسي والقوات المسلحة المصرية التي تجمعهم بها روابط راسخة. وثمن العميري حفاوة الاستقبال وحديث الفريق السيسي عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودوره في دعم مصر والشعب المصري. وأكد العميري حرص بلاده على دعم ومساندة الشعب المصري وقيادته الحالية للنهوض بمصر واستعادة مكانتها الرائدة باعتبارها قلب العروبة النابض والشقيقة الكبري للكويت التي لن تنسى أبدا المواقف المصرية الداعمة للشعب الكويتي. وأكد العميري ترحيب الفريق السيسي لطلبه بإنشاء جناح لشهداء الكويت بالمتحف الحربي المصري، كما طالب العميري بتجديد جناح القوات المسلحة المصرية والذي يضم مشاركة مصر للكويت أثناء الغزو الغاشم والمقام في بيت الكويت للأعمال الوطنية. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الغنام عن تقديره لحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل الفريق السيسي والحديث عن الكويت ودورها ومساندتها الداعمة دائما لمصر، وأشار إلى ان اللقاء تطرق للعديد من القضايا من بينها العدالة الانتقالية والبطالة والعشوائيات بالإضافة إلى قضايا الشباب وتوفير فرص العمل لهم. حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق صدقي صبحي، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وضم الوفد عمر الكندري أمين سر الجمعية وحسين العتيبي وفلاح العامر. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي خلال كلمته في المؤتمر ان العدالة الانتقالية تعد هدفا أساسيا من أهداف الممارسة الديموقراطية في الأنظمة الحاكمة المستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقال ان صاحب السمو الأمير أكد ان العدالة الانتقالية في الكويت مطبقة منذ قديم الزمن بدعم المسار الديموقراطي في الكويت وبتحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية لشعب ينتظر من حكومته تنفيذ العدالة لأنها الضامن الحقيقي لالتفاف الشعوب حول حكومتها في مواجهة الصعوبات والمخاطر الإقليمية والدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد ان الرقابة الدستورية على مجلس الأمة والحكومة هي التي تحمي حق المواطن في بلاده في ديموقراطية وعدالة اجتماعية وسياسية واقتصادية عبر عدالة انتقالية تنظم وتنظف المسار السياسي في البلاد بشيء من الحكمة.