العميري: إعادة الوجه المشرق للعاصمة بعد أن صارت للعزاب والعمالة الهامشية

ضرورة تحرير أكبر قدر من أراضي الدولة للمشاريع الإسكانية المادة 14 في القانون 5/ 2005 يجب تعديلها ليستعيد المجلس صلاحياتهبداح العنزي - أميرة عزام أكد مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الأولى حامد العميري أن القضية الاسكانية تقع على رأس أولويات برنامجه الانتخابي كونها تمس 108 آلاف أسرة كويتية، موضحا في الوقت ذاته أن رؤيته كاعلامي قضى أكثر من ربع قرن في العمل الاعلامي تمكنه من رؤية الأمور من الداخل ولايجاد الحلول لأي مشكلة يطرح حلها في برنامجه الانتخابي. وأبرز ما قاله المرشح العميري في لقائه مع «الأنباء» انه يسعى لاعادة الوجه المشرق لعاصمة الكويت، قائلا: «الكويت العاصمة السياسية والاقتصادية للبلد، أصبحت بسبب الاهمال مجرد شوارع ومكاتب تجارية وسكن للعزاب وسكن للعمالة الهامشية سواء في منطقتي شرق أو بنيد القار، وهذا الأمر لابد أن يتغير، فتخيل أن العاصمة معقل أغلب الإدارات الحكومية أصبحت منسية من قبل الحكومة التي تسكنها». وهذا نص اللقاء: بداية، حدثنا عن الأمر الذي دفعك لترشيح نفسك لانتخابات المجلس البلدي ممثلا عن الدائرة الأولى؟ ٭ أولا، وقبل كل شيء لابد أن نعرف أن خدمة البلد تكون من اي موقع، وأنا خدمت كإعلامي منذ أكثر من 25 عاما، وقررت خوض الانتخابات من واقع رؤيتي كمواطن أولا وكإعلامي ثانيا مطلع من الداخل على شؤون البلد بحكم عملي طوال أكثر من ربع قرن، وليس هدفي سوى خدمة بلدي، والعمل وفق الخطوات التي ستسير ببلدنا نحو التنمية التي دعا اليها صاحب السمو الأمير وحث عليها. ما أبرز أولويات برنامجك الانتخابي؟ ٭ أولا، أعتقد أن كل ما يهم البلد والمواطن ويؤدي الى تطوير الخدمات ويرفع من مستوى البلد هو من أولوياتي، ولكن القضية الأهم الآن التي تشغل بال كل مواطن كويتي تقريبا هي القضية الاسكانية، وسأعمل جاهدا لأن يتم تحرير أكبر قدر من أراضي الدولة للمشاريع الاسكانية عبر الدفع بمقترحات تصب في هذا الاتجاه، فنحن نتحدث اليوم عن أكثر من 108 آلاف طلب اسكاني، أي 108 آلاف أسرة كويتية تعيش بالايجار وتنتظر بيت العمر. كنت أول من اقترح في تصريحاته تفعيل قانون لكشف أسماء الشركات التي تتاجر بالأغذية ونشر اسمائها في الصحف المحلية كنوع من العقاب.. الام تهدف من هذا القانون؟ ٭ بالفعل كنت أول من نادى بهذا الأمر، وسأعمل على تبني مشروع خاص لكشف أسماء شركات الأغذية الفاسدة كنوع من العقوبة التي يمكن أن تنالها تلك الشركة في حال تم ضبطها وهي تقوم بالغش التجاري أو بيع أغذية فاسدة، ومشروع مثل هذا القانون يمكن أن يساهم فيه المجلس البلدي ومجلس الأمة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة. وهل يمكن لهذا الأمر أن يتم فعلا؟ ٭ لابد أن نعرف أن هنالك دولا خليجية عدة تتبع قانون معاقبة الشركات عبر الاعلان عن طريق النشر لمخالفتها للقانون في الصحف المحلية، وأن تكون قيمة الاعلان على نفقة الشركة المخالفة، وقانون مثل هذا من شأنه أن يحد وبشكل كبير جدا بل ربما يقضي تماما على ما يسمى بتجارة الأغذية الفاسدة مهما بلغ حجم أو اسم أو مكانة تلك الشركة المتورطة في المخالفة. لابد أيضا بالدفع الآن باتجاه لاقرار قانون مشروع هيئة الغذاء والتغذية. الذي أقره اجتماع لجنة المرافق في مجلس الأمة السابق وهو المشروع الذي بموجبه تم تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة، التي تصل الى الحبس والغرامة وسحب الترخيص واغلاق المحلات المخالفة. لكن ومن خلال تصريحاتك تطالب بضرورة أن يتم تغيير المادة 14 من القانون 5/ 2005 وذكرت أن هذه المادة حولت المجلس البلدي الى مجلس استشاري فقط؟ ٭ أولا، لابد أن أوضح أن أعضاء المجلس البلدي السابق ورغم هذه المادة في ذلك القانون أدوا عملا يشكرون عليه، رغم هذا التعطيل وقدموا أشياء جيدة تحسب لهم ولآدائهم، ولكن في الحقيقة لا يمكن للمجلس البلدي أن يؤدي عمله بشكل صحيح وعملي الا بعد أن يخرج من تحت عباءة قانون 5/2005 الذي حول المجلس البلدي من مجلس مشرع مواز لمجلس الأمة الى مجلس « استشاري» تحت غطاء الحكومة، وقال العميري ان التغيير المطلوب يمكن أن يتم عبر أعضاء المجلس البلدي وعلى كل الأصعدة سواء بالتعاون داخل المجلس أو مع أعضاء مجلس الأمة لتغيير بعض مواد القانون. هل أنت مع تغيير كامل لقانون 5/2005؟ ٭ أحب أن أوضح أن أهم مادة يجب تغييرها حتى يستعيد المجلس البلدي صلاحياته هي المادة 14 في القانون 5/ 2005 التي تمنح وزير البلدية حق الاعتراض على قرارات المجلس البلدي، فالوزير حاليا يمكن أن يرد أي قانون حتى وان تم التصويت عليه بالاجماع. فهذه الفقرة جعلت المجلس البلدي يتحرك ببطء، ولن أقول انه تحول الى مجلس استشاري فقط، بل يتحرك ببطء شديد جدا، وتتأخر انجازاته، وهذا أمر يضر بالعملية التنموية لأي مشروع في البلد، ولا بد من تغيير هذه المادة. وماذا عن دائرتك.. وموقعها من برنامجك الانتخابي؟ ٭ دائرتي تحتل أهمية قصوى كوني انطلق منها كمرشح، وأضع همومها ومشاكلها ومطالبات ناخبيها وسكانها على سلم أولوياتي، فأنا أولا وأخيرا ابن المنطقة التي أترشح عنها، وهناك الكثير من الأمور التي أسعى لحملها معي في برنامجي الانتخابي منها وأهمها الاهتمام بالمرافق العامة. ووفق رؤيتي لابد من وضع تصور واضح يقوم على التخطيط العلمي السليم والرؤية المستقبلية لاحتياجات كل مناطق الكويت وبدء برنامج زمني لتنفيذ هذه الرؤية بهدف تنمية وتطوير جميع المرافق والخدمات التي وصلت الى حد بعيد من التدهور واصبحت لا تتناسب مع الكويت ومواطنيها. وبرنامجي الانتخابي يشتمل على الارتقاء بمرافق وخدمات الدائرة الأولى والاهتمام بالوجه الحضاري لمدينة الكويت وبقية المناطق الأخرى مع العمل على وضع الحلول المناسبة لحل مشكلة العزاب في عموم مناطق الكويت السكنية وخاصة منطقتي الشرق وبنيد القار. هل ما يهم أبناء الدائرة الأولى فقط؟ ٭ عزيزي أنا عندما أقول لك شرق وبنيد القار فأنا أتحدث عن عاصمة الكويت فهذا الأمر يهم الكويتيين كلهم، هناك مشكلات تعاني منها العاصمة وهي مشكلة العزاب والتخطيط العمراني السيئ الذي تحول الى عامل طرد للمواطنين، ومن ضمن الخطط والمقترحات التي يتناولها برنامجي الانتخابي هي اعادة الوجه المشرق للعاصمة الكويت بكافة مناطقها، وأنا أتحدث عن الكويت العاصمة السياسية والاقتصادية للبلد، والتي أصبحت بسبب الاهمال مجرد شوارع ومكاتب تجارية وسكن للعزاب وسكن للعمالة الهامشية، وهذا الأمر لابد أن يتغير، فتخيل أن العاصمة معقل أغلب الادارات الحكومية أصبحت منسية من قبل الحكومة التي تسكنها.