«الإعلام»: ديموقراطية الكويت القوية تأسست على حرية التعبير

جددت وزارة الإعلام إيمان الحكومة بحرية التعبير ووسائل الإعلام والنظام الديموقراطي، مؤكدة أن ديموقراطية الكويت القوية تأسست في الواقع على حرية التعبير التي كفلها الدستور منذ صدوره في عام 1962. جاء ذلك خلال رد المكتب الصحافي لوزارة الإعلام على أسئلة أرسلها برنامج تفاعلي حول «حرية الصحافة في الشرق الأوسط» بثته شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية بموقعها الإلكتروني. وقال المكتب الصحافي ان «الكويت لديها تقليد عريق يفتخر به بشأن إجراء مناقشات مفتوحة وعلنية وحرية تعبير وانتخابات شفافة وشاملة وحرة وبرلمان هو الأقوى في المنطقة، وأكدت الحكومة إيمانها بحرية وسائل الإعلام والنظام الديموقراطي والقضاء المستقل في الكويت». وأضاف انه «منذ استقلالها كانت المناقشة المفتوحة حجر الزاوية في ثقافة الكويت والدولة تواصل تشجيع المشاركة الديموقراطية والتمثيل وحرية التعبير وفقا لسيادة القانون». وأوضح ان «حرية التعبير مكفولة في الدستور الكويتي ولا يزال لدينا مجتمع منفتح وديمقراطي حيث تجري أكثر من 20 قناة تلفزيونية وصحيفة مستقلة مناقشات حية حول السياسة الكويتية يوميا». وأضاف المكتب الصحافي ان وزارة الإعلام علاوة على ذلك تحرص على قضية عدم فرض أي رقابة حكومية على الصحف والقنوات التلفزيونية أو وسائل الإعلام الإلكترونية قبل البث أو النشر. وشدد على ان الكويت تتميز دائما باحترامها وحمايتها لحرية التعبير في وسائل الإعلام الاجتماعية لكنه بعيدا عن الدوافع السياسية فإن الكويت على غرار العديد من الديمقراطيات في العالم تطبق القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام من خلال محاكم نزيهة. وأوضح المكتب الصحافي بالوزارة ان «الدستور الذي صدر في عام 1962 يضمن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وأفكاره في مختلف القضايا المتصلة بشؤون الدولة». وأضاف ان «الدستور ينص بوضوح في المادة الـ 36 على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». وذكرت وزارة الإعلام «أننا في الكويت نرحب بالصحافيين من جميع أنحاء العالم للقدوم وتغطية الأخبار ولدينا صحافة محلية قوية تتمتع بأعلى مستوى من الحرية في المنطقة». وأشارت إلى ان الحكومة تبحث تطوير القوانين التي تتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية «وكبلد ديموقراطي دستوري فإن أي قانون سيقدم إلى الجمعية الوطنية ـ السلطة التشريعية ـ للنظر فيه».