الشمري: انتشار الجرائم في المجتمع نتاج طبيعي للاستخفاف بالقانون

قال النائب سلطان الشمري ان من أمن العقوبة أساء الأدب، موضحا ان ظاهرة الاستهتار في ازهاق أرواح البشر وموجة الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي وآخرها قتيل المارينا كانت نتاجا طبيعيا للاستخفاف بالقانون، مشيرا الى انه يجب مراجعة جميع العقوبات الجزائية والتشدد في تطبيقها بعد ان طفح الكيل، معتبرا ان هناك اتجاها قويا في الكويت يؤيد التشدد في تطبيق القانون ورفع العقوبات للحد الأعلى وتنفيذها في اسرع وقت. وتساؤل الشمري عن فائدة اهدار عشرات الملايين على برامج توعية اعلامية عامة غير متخصصة، مطالبا بالتركيز على الظواهر السلبية واعطاء حلول عملية تنفع المجتمع وموجهة للشباب والمراهقين. وثمّن الشمري سرعة قبض اجهزة الداخلية على الجناة في جريمة المارينا، مشيرا الى انه لا يمكن ان نطالب الداخلية بالقيام بدور اكبر من قدرتها في مراقبة المجمعات والأسواق والأماكن الترفيهية في ظل النقص العددي وعزوف الشباب عن الانخراط في سلك الداخلية والذي حتم علينا توجيه نداء لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الاستعانة بأبناء الكويتيات من فئة البدون، فالوضع الأمني على المحك ويحتاج الى رجل ذي قرار والخالد أهل لها. وعلى صعيد الجرائم التي تحدث داخل المجمعات والأسواق طالب الشمري الحكومة بإنشاء تصريح الأمن والسلامة مماثل لتصريح الإطفاء والشؤون والتجارة اشتراطات التشغيل مشتملا على عدة أمور منها وجود رجال امن وكاميرات تغطي جميع انحاء المبنى وأجهزة إلكترونية لكشف الآلات الحادة، مستغربا من تكرار الجرائم في المجمعات التجارية ولم يعمل اي اجراءات احترازية، مطالبا بحلول عملية وليس ردود أفعال مؤقتة. واختتم الشمري تصريحه بتأكيده على الحاجة الملحة بطمأنة الشعب الكويتي ان الوضع الأمني مستتب ولا مكان للمستهترين والعابثين بالقانون.