«النواب» يتحدى أوباما.. والحكومة مهددة بإغلاق أبوابها غداً

مشروع القانون المتبنى يؤجل لمدة سنة تطبيق قانون إصلاح النظام الصحيواشنطن ـ أحمد عبدالله و«أ.ف.پ» مدد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي فترة اختبار القوة حول الموازنة ليل امس الأول وتحدوا الرئيس باراك أوباما جاعلين من شلل الدولة الفيدرالية وإغلاق أبوابها غدا اكثر ترجيحا. وتبنى مجلس النواب بعيد منتصف الليلة قبل الماضية مشروع قانون ماليا مؤقتا يقضي بتمويل عمليات تسيير الدولة الفيدرالية حتى 15 ديسمبر، ويؤجل لمدة سنة تطبيق قانون إصلاح النظام الصحي الذي كان سيطبق في الاساس بالكامل اعتبارا من 2014، ويلغي رسما على المعدات الطبية واردا في قانون الإصلاح المذكور. ورحب الجمهوري جون بوينر رئيس مجلس النواب قائلا ان «مجلس النواب تبنى مجددا خطة تعكس رغبة الأميركيين في الإبقاء على سير عمل الحكومة ووقف قانون الرئيس حول النظام الصحي». وأضاف: «يعود لمجلس الشيوخ ان يتبنى هذا النص من دون تأخير لمنع إقفال مؤسسات الدولة الفيدرالية».  لكن النص، وبمهاجمته للإصلاح الأكثر إشكالية في الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما، سيرفضه على الأرجح مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديموقراطيين الموالين للرئيس لدى عودتهم الى الاجتماع بعد ظهر اليوم. وأعلن البيت الأبيض أمس الأول من جهة أخرى، ان الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال تبنى مجلس الشيوخ النص. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في وقت سابق «اليوم اتخذ الجمهوريون في مجلس النواب قرارا سيؤدي الى إغلاق مؤسسات الدولة».  وأضاف ان الجمهوريين «قرروا انهم يفضلون تسجيل نقاط أيديولوجية عبر المطالبة بعرقلة القانون المتعلق بالقطاع الصحي». وهذا القانون الذي تم التصويت عليه في 2010 وصادقت عليه المحكمة العليا في 2012، يطلق عليه «أوباما كير» (نظام أوباما الصحي). ويرمي الى تقديم تغطية طبية لعشرات ملايين الأميركيين الذين لا يتمتعون بأي ضمان صحي حاليا، لكن الجمهوريين يعترضون على الإلزامية القانونية التي ينص عليها والمتمثلة في إلزامية ان يكون كل أميركي مشمولا بضمان صحي اعتبارا من الأول من يناير. وقال النائب ترنت فرانكس من حزب الشاي والمؤيد للاتجاه الذي يتبناه المسؤولون الجمهوريون «أعتقد فعلا ان ـ أوباما كير ـ سيكون المرحلة الأولى من تحويل مسار أميركا شبه الثابت الى اقتصاد اشتراكي». وسيتعين على مجلسي الكونغرس تبني نص مشترك بحلول مساء اليوم موعد انتهاء السنة المالية 2013 وإلا فإن مئات آلاف الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتبارا من صباح الغد، والى ان يصوت الكونغرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شؤون الدولة الفدرالية.  وستستثنى من هذا الإجراء أجهزة القضاء والأمن القومي والعمليات العسكرية وغير ذلك من الخدمات التي تعتبر أساسية، لكن كل الحدائق والمتاحف الوطنية ستغلق أبوابها وسيتم خفض عدد العاملين في الإدارات الى الحد الأدنى. وسيكون نصف الـ 800 ألف مدني في وزارة الدفاع (الپنتاغون) معنيين بهذا الأمر وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم في الوقت المحدد. وأمس الأول وصف وزير الدفاع تشاك هيغل موقف الجمهوريين بانه «غير مسؤول على الإطلاق».  وقال من على متن الطائرة التي كانت تقله الى كوريا الجنوبية ان «وضع شعبنا في هذا الموقف لا ينم عن صفات القيادة، انه تخل عن المسؤوليات». ولتفادي أي تأخير في تسديد رواتب العسكريين، عمل الجمهوريون امس الاول على تبني نص ثان بالإجماع لضمان دفع هذه الرواتب بشكل طبيعي مهما حصل في قرار سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه لكي يصبح نافذا.  والشلل الذي قد يصيب الدولة الفيدرالية سيكون الأول منذ يناير 1996. لكن الخبرة في المواجهات المالية المتعددة في الكونغرس منذ ان استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر 2010، تدعو الى توقع مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة اليوم. ففي أبريل 2011، وجد وضع مماثل لتمويل الدولة الفدرالية طيلة ستة اشهر حلا له قبل ساعة من الموعد النهائي، وكان ذلك عند الساعة 23 من مساء يوم جمعة.