النصف يستفسر من المعوشرجي عن سحب قرارات الموظفين الإشرافيين

وجّه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي حول قرارات موظفي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما، وجاء فيه: يرجى تزويدي بالآتي: 1 ـ ما سبب قيامكم بسحب قرارات جميع الموظفين الكويتيين الإشرافيين الذين تم تعيينهم بتاريخ 1/8/2012 استنادا لصدورها من مختص وهو مجلس الإدارة حيث تم العرض عليه ووافق عليه اثناء فترة الوزير السابق هاني حسين وتم تحصين هذه القرارات؟ وهل اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية؟ ولماذا لم يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة وأخذ رأيه بهذا الخصوص حيث انه صاحب الاختصاص؟ وهل هناك من اعترض من مجلس الادارة على هذا الاجراء وطلب منكم عقد اجتماع لمناقشة هذا التعسف الاداري؟ يرجى تزويدنا بكل المستندات التي تدعم اجابتكم سواء كان الجواب بالنفي او الايجاب. وهل قمتم بتفويض نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة في القرار الوزاري رقم 20/2013 بتاريخ 30/6/2013 بسحب القرارات المحصنة حسب القانون حتى قبل تاريخ صدور قرارات التفويض بهدف سحب هذه القرارات الإدارية؟ وما مدى توافق ذلك مع عدم صحة رجعية القرارات الإدارية؟ وما مدى أثر ذلك على سير العمل وانتظامه حيث انكم فوضتموه بالسحب اجمالا مما يجعل له حق سحب قرار من هو أعلى منه في السلم الوظيفي (المدير العام بدرجة وكيل وزارة، الوزير)؟ وما صحة أن نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة قد أرسل الكتاب رقم 162 لديوان الخدمة المدنية بتاريخ 9/6/2013 أثناء وجود المدير العام على رأس عمله وهو غير مخول بمخاطبة الجهات الخارجية في تلك الفترة؟ وهل تم ذلك بعلمكم وبناء على طلبكم؟ وهل أرفق نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة في كتابه هذا للديوان مذكرة معدة من قبل مكتب التنسيق والدعم الفني التابع لمكتبكم في وزارة الأوقاف؟ وما سبب ذلك؟ وما صحة ان المذكرة رمت الى وصف قرارات النقل بالانعدام بخلاف الواقع؟ وما الاجراءات التي اتخذتموها ازاء تجاوز نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة لمهامه الوظيفية واغتصابه لسلطة المدير العام في مخاطبة الجهات الحكومية كما نص على ذلك قانون انشاء الهيئة؟ وتزويدي بجميع ردود الديوان على هذه المراسلات. وهل تم ارسال كتاب رسمي لوزارة الأوقاف بعدم الحاجة لخدمات شاغلي الوظائف الاشرافية الذين سحبت قراراتهم والذين كانوا يعملون بالهيئة، وإذا كانت الاجابة بالايجاب فما المعيار والآلية التي تم على أساسها تحديد عدم الحاجة لتلك الكوادر؟ يرجى تزويدي بالمستندات التي تم على أساسها تحديد عدم حاجة الهيئة لخدماتهم. وهل الموظفون الذين تم تعيينهم بعدهم أعلى منهم في المؤهلات أو أعلى في الدرجات الوظيفية أو الخبرات السابقة في مجال عملهم بالقرآن؟ وهل تم اعادة تعيين اي احد ممن سحبت قراراتهم حتى تاريخ اليوم؟ وإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بأسمائهم ومؤهلاتهم ودرجاتهم الوظيفية مقارنة مع باقي المجموعة التي سحبت قراراتهم. كما يرجى افادتي بما يزيل اللبس والتعارض بين ما تم ارساله من كتاب عدم الحاجة لخدمات بعضهم واعادة تعيينهم بعد ذلك. وما سبب استضافتكم للدكتور علي غازي خلال شهر يوليو 2013؟ وما صحة اختيار وقت الاستضافة في ظل اجازة المدير العام بناء على توجيهاتكم؟ خصوصا ان الجهة المعنية بالتخطيط والتطوير الاداري تتبع ادارة مكتبه مباشرة حسب الهيكل الإداري وقانون الهيئة والتي هي من صميم عمل المدير العام؟ وما سبب الاستضافة في ظل اجازة المدير العام للهيئة؟