مجلس الوزراء يشكل لجنة لتنفيذ حكم حظر نشاط «الإخوان المسلمين» وإدارة أموالها

قرر مجلس الوزراء المصري تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيسا)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف اموال جماعة الإخوان المسلمين. جاء ذلك تنفيذا لمنطوق حكم قضائي بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على جميع الجهات التابعة لها وأموالها. وقال المجلس إن اللجنة ستستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه. من جهة اخرى، وافق المجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني يجرم إهانة علم مصر وعدم الوقوف له احتراما. وأبرز ما تضمنه المشروع النص على «أن إهانة العلم المصري وعدم الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية يعتبر جريمة يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين».