د.محمد الخشتي لـ «الأنباء»: دراسة لتوحيد الأسعار بالمستشفيات الخاصة ورصد ميزانية لإدخال النظام الإلكتروني في التراخيص الطبية

  توجّه لإنشاء مستشفى جديد بالسجن المركزي بسعة 250 سريراً بالتنسيق مع «الداخلية» وآخر للشرطة بـ 500 سرير مقترح «الصحة» تتكفل بدفع رسوم فحوصات الأشعة بالمستشفيات الخاصة للمواطنين عند الضرورة بدلاً من الانتظار طويلا في «الحكومية» الشؤون الصحية للشرطة متشددة في فحوص اللياقة الصحية للمنتسبين إلى السلك العسكري ولا تخضع لأي ضغوط أو واسطات بشأنها الجودة في القطاع الخاص لا تختلف كثيراً عن «الحكومي».. وكلفة علاج مرضى السرطان العالية لا تسمح لأحد بالتفكير بافتتاح مراكز لها بالقطاع الأهلي  عبدالكريم العبدالله karim_a84 @ كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.محمد الخشتي عن فكرة تتم دراستها حاليا لتوحيد الأسعار في مستشفيات ومراكز القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع القطاع الأهلي، مشيرا في الوقت نفسه الى رصد ميزانية لإدخال النظام الإلكتروني إلى إدارة التراخيص الطبية قريبا. وأعلن د.الخشتي في حوار خاص مع «الأنباء» عن توجه لإنشاء مستشفى جديد في السجن المركزي بسعة 250 سريرا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يشمل اهم التخصصات، ويضم أقساما للنساء والرجال والأطفال، بالإضافة الى مستشفى آخر للشرطة بسعة 500 سرير، مشيرا الى وجود بعض الملاحظات على سجن الإبعاد رصدتها ادارة الشؤون الصحية للشرطة بخصوص الاشتراطات الصحية للمكان، وجار العمل حاليا لوضع آلية لعلاجها. وأفاد بوجود مقترح من قبل وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله بتكفل «الصحة» بدفع رسوم إجراء فحوصات الأشعة في المستشفيات الخاصة للمواطنين للحالات الضرورية بدلا من الانتظار لفترات طويلة في المستشفيات الحكومية، مؤكدا على انه جار حاليا ايضا وضع آلية للتشديد في منح الإجازات المرضية في القطاع الخاص.  المزيد من التفاصيل حول ما دار في الحوار في السطور التالية: يكثر الحديث عن ارتفاع أسعار عيادات الأسنان وعمليات التجميل في القطاع الخاص لدرجة أرهقت المراجعين، فما رأيكم في ذلك؟ وما رأيكم في الأسعار غير الموحدة والتي تختلف من مكان لآخر؟ ٭ لدينا فكرة لتوحيد الأسعار في مستشفيات القطاع الخاص، ولكن تحتاج الى دراسة، وذلك لتجنب العوائق التي ممكن أن تحدث من خلالها، خاصة ان هناك مستشفيات لديها امكانيات عالية وتوفر جميع التشخيصات للمرضى، علما أننا نهدف من خلال هذه الدراسة أن يكون الفرق في الأسعار بين المستشفيات الخاصة بحدود المعقول، وبالتالي توجد خطة حاليا لتقنين الأسعار في المستشفيات الخاصة، ولكن تحتاج الى دراسة، لكي لا نظلم المريض والمستشفى بنفس الوقت، وستكون هذه الدراسة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وسنجتمع مع القطاع الخاص حول هذا الموضوع لمناقشته جيدا قبل البدء به. ظاهرة المرضيات المنتشرة هذه الأيام..خاصة من مستشفيات القطاع الخاص..حيث يشاع أن هناك مبالغ تدفع من أجل الحصول على تلك المرضيات من القطاع الخاص؟ فهل هناك آلية لضبط المرضيات في القطاع الخاص؟ ٭ سيكون هناك تشديد اكثر خلال الفترة المقبلة، حيث تقوم ادارة التراخيص الطبية حاليا بعمل دراسة للتشديد على منح المرضيات في مستشفيات القطاع الخاص، وسيتم إعادة النظر في المرضيات التي تمنح من القطاع الخاص جيدا، بحيث اذا اتضح وجود أي تجاوزات فسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية مع المستشفى المانح لها، والتحقيق في هذا الموضوع، علما أن هناك تدقيقا بشكل مستمر على المرضيات من قبل ادارة التراخيص الصحية، والمجلس الطبي. برنامج الصحة أعلنت الوزارة عن الانتهاء من وضع برنامجها ومشروعاتها ضمن برنامج عمل الحكومة، فماذا قدم قطاعكم من مشروعات سواء في مجال الخدمات الصحية للشرطة او التراخيص الصحية او تعزيز الصحة؟ وما اهم مشروع لكم في برنامج عمل الوزارة؟ ٭ أهم مشروع هو إدخال نظام الملف الإلكتروني في ادارة التراخيص الصحية، وذلك للتسهيل على متلقي الخدمة علما انه سيحدث طفرة نوعية، خاصة أن طلب اصدار تراخيص مزاولة مهنة او تراخيص لمراكز او مستشفيات في القطاع الخاص وتجديدها او تقديم الطلبات سيكون عبر هذا النظام، وسيتم ربطه بالجهات المعنية، علما اننا رصدنا ميزانية للنظام الإلكتروني في ادارة التراخيص الطبية، كما أن هناك مشاريع أخرى ستشمل قطاع الشؤون الصحية للشرطة، والذين يحتاجون الى قوى عاملة ومبنى خاص بهم بعد دخول الحرس الوطني والمطافئ لقطاع الشرطة، اما بالنسبة للقطاعات الأخرى فهناك مشاريع عدة مثل توفير وتنمية القوى العاملة، وتوفير المباني، بالاضافة الى مشروع تعزيز صحة المجتمع التابع لإدارة تعزيز الصحة، ومشروع دعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي، والموجود ضمن برنامج عمل الوزارة الحالي. اللياقة الصحية في الآونة الأخيرة بدأت تظهر العديد من حالات الوفيات بين ضباط الصف في الكليات العسكرية بسبب تدهور حالتهم الصحية.. فماذا بشأن فحوصات اللياقة الصحية.. فهل هناك تشديد عليهم؟ وهل هناك استثناءات او ضغوطات على بعض الحالات؟ ٭ إدارة الشؤون الصحية للشرطة متشددة جدا في فحوصات اللياقة الصحية، ولا تخضع لأي ضغوطات او واسطات، ولا تسمح بوجود اي تجاوز في هذه الفحوص، خاصة فيمن لا ينطبق عليهم الشروط الصحية، وبالنسبة لحالات الوفيات التي حدثت فهناك تنسيق بيننا وبين الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفيات، وذلك لمعرفة أي مشاكل قد حدثت للمريض لم يتم الانتباه لها، لكي نضعها في الحسبان في المرات القادمة ونتفاداها مستقبلا، واجدد تأكيدي أنه لا مجال للواسطة في فحوص اللياقة الصحية للمنتسبين في السلك العسكري، لأن صحة ابنائنا هي خط احمر لا نساوم عليها. يتردد من آن لآخر على ألسنة المسؤولين أن القطاع الخاص يعتبر شريكا للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية بينما يشكو البعض من أن القطاع الخاص غائب عن وضع السياسات المتعلقة به والمشاركة في القرارات التي تمس القطاع الخاص؟ فما رأيكم في مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية؟ ٭ خلال الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا وتعاونا وثيقا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في جميع المجالات الطبية، وسيتم الاجتماع معهم للتنسيق حول هذا الموضوع، بالإضافة الى دراسة بعض القوانين بالتعاون مع القطاع الخاص، وسنأخذ برأيهم، وذلك ايمانا منا بأهمية دورهم في هذه المجالات والتعاون فيما بيننا وبينهم. الأخطاء الطبية يقول البعض إن الوزارة تكيل بمكيالين بخصوص الأخطاء الطبية، فإن حدث الخطأ أو الشكوى بالقطاع الخاص تسل الوزارة سيوفها من خلال لجان تحقيق بإدارة التراخيص الطبية، وقد تصل العقوبات الى إغلاق العيادة او سحب الترخيص بينما الأخطاء الطبية في مستشفيات او مراكز الوزارة تعامل بقفازات من حرير، كيف تردون على ذلك؟ ٭ الوزارة لا تكيل بمكيالين بخصوص الأخطاء الطبية بين القطاعين الحكومي والخاص، والعقوبات توزع بالتساوي، علما انه في حال رفع أي شكوى بخصوص الأخطاء الطبية في احد مستشفيات او مراكز القطاع الخاص، فيتم تشكيل لجنة محايدة ويتم التحقيق فيها، وهذا ينطبق على القطاع الحكومي ايضا، والكل سواسية في العقوبات سواء بإيقافهم عن العمل او سحب التراخيص للأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي وبمجرد وصول الشكوى بخصوص الأخطاء الطبية سواء من المستشفيات الحكومية او الخاص، يتم التحقيق فيها، ونؤكد أنه لا توجد أي محاباة لطرف على آخر، والكل سواسية، ومن اخطأ وثبت خطؤه فسيعاقب. أما بالنسبة للقضايا المرفوعة من قبل المرضى او أهاليهم بخصوص الأخطاء الطبية فيتم طلب افادتنا او الطب الشرعي من قبل المحاكم، وللتوضيح فإن الأخطاء الطبية تنقسم الى نوعين الأول مضاعفات تحدث للمريض او تعقيدات اثناء العملية والثاني خطأ من قبل الطبيب ويجب التفريق بينها، وهنا نؤكد ايضا أن معدل الأخطاء الطبية في القطاع الخاص هو ضمن المعدلات المتعارف عليها عالمية ولا تزيد او تنقص عنها. السمنة ماذا عن الضوابط الجديدة لإجراء عمليات السمنة، فهل لاقت ترحيبا من قبل أطباء السمنة؟ ٭ الضوابط الجديدة لعمليات السمنة وضعت لمصلحة المريض والمستشفى، وبدأ تطبيقها في كل المستشفيات، وهناك لجان تفتيش للتأكد من تطبيقها على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وهناك تقبل من اطباء السمنة لهذه الضوابط، وبالنسبة للوفيات بهذه العمليات فهي ضمن المعدلات العالمية، ونتمنى التقيد بهذه الضوابط من قبل الأطباء، علما انه سيتم تقييم هذه الضوابط بعد 6 شهور، وفي حال وجود ملاحظات فسيتم تعديلها وعلاجها بعد تقييمها. التدخين منظمة الصحة العالمية أكدت في آخر تقرير لها بأن معدلات التدخين في الكويت قد وصلت للأسف الشديد بين الشباب من العمر 13 الى 15 سنة الى 25% بين الذكور و8.5% بين الإناث فما تعليقكم على هذه المعدلات؟ وماذا تنوي ادارة تعزيز الصحة أن تفعل حيال هذا الإنذار من الصحة العالمية؟ ٭ بالنسبة لوصول معدلات التدخين بين الشباب من اعمار 13 الى 15 الى 25% بين الذكور، و8.5% بين النساء، فهي تتعلق بثقافة المجتمع، واعتقد أن هذه النسبة هي مقاربة للدول الأخرى، واعتقد ايضا انه لعلاج هذه الظاهرة يجب على المجتمع التحرك بهذا الشأن، وتبدأ مراحل العلاج من الآباء بمتابعة ابنائهم لمعرفة هل هم مدخنون او غير مدخنين، بالاضافة الى التوعية الصحية بمخاطر وأضرار التدخين على مستوى المجتمع بمشاركة عدة جهات ومؤسسات المجتمع المدني، وبالنسبة لدور تعزيز الصحة فهم يقومون بعمل محاضرات بالمدارس عن مخاطر التدخين للطلبة ودورات وندوات بهذا الجانب ايضا، ولكن بالنهاية يبقى التدخين «ثقافة مجتمع» والتوعية وحدها لا تكفي اذا لم يتعاون المجتمع لقمع هذه الظاهرة من خلال مراقبة الأهالي لأبنائهم. جودة الخدمة هل تعتقد أن مستوى جودة الخدمة في القطاع الخاص يختلف عن جودة الخدمة في القطاع الحكومي؟ ولماذا حصلت بعض المستشفيات في القطاع الخاص على شهادات الاعتراف الدولية بينما مازالت مستشفيات وزارة الصحة لم تحصل على الاعتراف الدولي؟ ٭ الجودة في القطاع الخاص لا تختلف كثيرا عن الحكومي، وهناك منافسة كبيرة فيما بينها، وبالنسبة للاعتراف فإن روتين القطاع الحكومي ودورته المستندية بطيئة بعض الشيء، عكس القطاع الخاص الذي يستطيع الانتهاء من الاعتراف خلال اسبوعين، فضلا عن سعة القطاع الخاص السريرية المحدودة عكس القطاع الحكومي الذي تصل بعض سعته السريرية الى 600 سرير، ولكن بفضل الله تم الانتهاء من تقارير لجنة الاعتراف لـ 3 مستشفيات حكومية (مستشفى الأمراض الصدرية ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى مبارك الكبير). بنوك دم ومراكز سرطان لماذا لا تعطي وزارة الصحة تصاريح للقطاع الأهلي لإنشاء بنوك دم او بنوك للخلايا الجذعية أو مراكز لعلاج السرطان؟ وهل يوجد ما يمنع ذلك في القانون؟ ٭ بالنسبة لإعطاء تراخيص لبنوك دم، فهناك معايير وضوابط خاصة لحفظ الدم على أعلى مستوى، والتي لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها، علما أن القطاع الخاص يستطيع تخزين الدم لفترة قصيرة فقط، ولكن يقوم بالنهاية بإرجاعه الى بنك الدم المركزي في حال عدم استخدامه، كما انه لا يستطيع ان يقوم بجمع الدم، وبالتالي فالأفضل أن يكون بنك الدم يتبع القطاع الحكومي، اما بالنسبة للخلايا الجذعية فهي لاتزال تحت الدراسة عالميا بخصوص استخدامها في العلاج، ولا توجد اي نتائج مضمونة لها في علاج المرضى، وبالنسبة لإصدار تراخيص لافتتاح مراكز لعلاج السرطان، فأعتقد أن كلفة علاج مرضى السرطان العالية لا تسمح لأحد بالتفكير بافتتاح مراكز لها بالقطاع الخاص، وهي غير مربحة بالنسبة للقطاع الخاص، بل هي مكلفة من النواحي العلاجية والدوائية، ولا أتوقع وجود أي طلبات على إصدار تراخيص لافتتاح مراكز لعلاج السرطان في القطاع الخاص. ما مدى التنسيق بينكم وبين وزارة الداخلية بخصوص الخدمات الصحية في أماكن الاحتجاز في المخافر والسجون سواء سجون الرجال او النساء او سجن الإبعاد؟ وما دوركم فيما يثار من آن لآخر من جانب الناشطين في حقوق الإنسان بهذا الخصوص؟ وما تقييمكم لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمقيدي الحرية؟ ٭ بالنسبة للإجراءات والاشتراطات الصحية في السجن المركزي فهي الأفضل، بشهادة منظمة الصليب الأحمر الدولية، كما أن الأمور داخل السجن تسير وفق الأطر الإنسانية والحقوقية، علما أن هناك ملاحظات عديدة تم رفعها من قبل ادارة الشؤون الصحية للشرطة بخصوص عدم التقيد بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمكان في سجن الإبعاد، والتي تحتاج الى متابعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لعلاجها، ولدينا هناك مستشفى خاص بالسجن المركزي ويضم عددا من التخصصات الدقيقة، ويضم هذا المستشفى طاقما طبيا من المدنيين، ولا يتم اجراء عمليات هناك، ولكن هناك توجها لإنشاء مستشفى جديد في السجن المركزي بسعة 250 سريرا بالتنسيق مع وزارة الداخلية يشمل اهم التخصصات، وستكون هناك اقسام للرجال والنساء والأطفال، وسيتم وضع الخطط والميزانيات الخاصة بهذا المشروع، حيث استأنفت الاجتماعات بهذا الخصوص، كما أن هناك خطة لإنشاء مستشفى للشرطة بسعة 500 سرير. هل أعطت الوزارة تراخيص لبعض المستشفيات والعيادات الخاصة لفتح عيادات خاصة لعلاج الألم اسوة ببعض الدول الأجنبية؟ وهل تصرح الوزارة بإعطاء أدوية علاج للألم في القطاع الخاص؟ ٭ نعطي ترخيص مبدئي لعلاج الألم بعد مقابلة الطبيب، ولكن اصدار تراخيص لهذه العيادات تحتاج الى دراسة وضوابط وأماكن خاصة، ومن يقوم بعلاجها، وذلك لوجود اكثر من نوع لعلاج الآلام. العلاج بالداخل ماذا عن تجربة العلاج بالداخل عن طريق إرسال مرضى للمستشفيات الخاصة بدلا من سفرها للخارج للعلاج؟ والى أين وصلت؟ وهل هناك اتفاقيات جديدة مع مستشفيات خاصة لعلاج امراض من تخصصات متعددة؟ ٭ بالنسبة لعلاج العقم في المستشفيات الخاصة فهو مستمر ويتم إرسال المرضى من المستشفيات الحكومية الى القطاع الخاص، وهو يسير بشكل ممتاز، وهناك اقتراح وستتم دراسته وتطبيقه من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بإجراء فحوصات الأشعة في المستشفيات الخاصة بأسرع وقت وموعد قصير جدا بدلا من الانتظار في المواعيد الطويلة للمستشفيات الحكومية للحالات الضرورية، ويتم دفع رسومها من قبل وزارة الصحة للمواطنين، كما ان هناك توجها مستقبلا لإرسال مرضى العظام للعلاج في المستشفيات الخاصة اسوة بمرضى العقم. لقطات خطة الطوارئ: ذكر د.محمد الخشتي انه تم التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لوضع خطة الطوارئ لتكون مستعدة لمواجهة اي طارئ ممكن أن يحدث لا سمح الله، وذلك إيمانا منا بدور القطاع الخاص وشراكته للقطاع الحكومي ومساهماته ومساعداته حتى في وضع خطة الطوارئ. القطاع الخاص: أفاد د.محمد الخشتي بأن سبب لجوء الأفراد للعلاج بالقطاع الخاص هو وجود خدمة طبية سريعة، واختيار الطبيب الذي يريده المريض، فضلا عن الخدمات الطبية المقدمة، عكس القطاع الحكومي الذي يتضمنه مواعيد طويله والالتزام بأطباء معينين، وذلك بسبب زيادة عدد المرضى في القطاع الحكومي مما ادى الى الحد من اختيار المريض للطبيب، ولكن يبقى القطاع الحكومي هو الابخص في علاج أصعب الحالات، والتي يقوم القطاع الخاص بتحويلها عليهم. انتشار الأمراض: أشار د.محمد الخشتي الى أن انتشار الأمراض الوبائية بين السجناء في السجن المركزي مثل السل والإيدز والكبد الوبائي، هو ضمن المعدلات العالمية، ولا توجد اي زيادة بها، وهي بحدود المعقول، ويتم تقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم، مؤكدا على وجود زيارات مستمرة من قبل ادارة الشؤون الصحية للشرطة الى أماكن السجن للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية بها. طب التخدير: دعا د.محمد الخشتي شباب الخريجين من الأطباء الى الدخول في سلك التخدير، مشيرا في الوقت ذاته الى أن مستقبل هذا التخصص مشرق جدا، وأنصح ابناءنا الخريجين بالالتحاق به، وذلك لزيادة الكوادر الوطنية في هذا التخصص، والذي سيعود بالنفع على المرضى والمراجعين للمستشفيات. مشروع مهم: أوضح د.محمد الخشتي ان مشروع دعم القطاع الخاص في المجال الصحي ضمن برنامج عمل وزارة الصحة هو من المشاريع المهمة جدا، ويهدف الى تطوير وتوطيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا الى أن القطاع الخاص يغطي ما يقارب 25 الى 40% للمواطنين الذين يتلقون الخدمات الصحية، ونحن نشجع على تطبيق مثل هذه المشاريع المهمة. فرق تفتيش: اكد د.محمد الخشتي وجود فرق تفتيش من كل التخصصات الطبية والفنية على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، ويقومون بمخالفة الأماكن المخالفة او غير المستوفاة للشروط المطلوبة، وإحالتها الى التحقيق وإصدار عقوبات بحقها، علما ان بعض العقوبات تصل الى سحب الترخيص او الإيقاف عن العمل. تجديد الترخيص: دعا د.محمد الخشتي جميع الأطباء الى تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب، مشيرا الى أن هذا الترخيص يجدد كل 5 سنوات في ادارة التراخيص الطبية. تلسكوب MEARCI ـ لرئيس مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية نهاد عبداللطيف الصقر على تفانيها في العمل، وجهودها الجبارة في تذليل العقبات امام المراجعين، وباقة ورد مقدمة من «الأنباء» لشخصها الكريم. ـ لحنان القبندي وأسماء المجادي وهنوف الديوان من مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية على حسن تعاملهن مع المراجعين، وتفانيهن في العمل، وباقة ورد مقدمة من «الأنباء» لهن. مشاريع قطاع الخدمات الطبية الأهلية المستقبلية 1- ادارة الشؤون الصحية للشرطة: ـ استقبال منتسبي الحرس الوطني والمطافي ـ انشاء مستشفى للشرطة بسعة 500 سرير ـ انشاء مستشفى للسجن بسعة 250 سريرا ـ توسعة مستشفى أكاديمية سعد العبدالله ـ زيادة القوى العاملة ـ ادخال نظام تكنولوجيا المعلومات 2- ادارة التراخيص الطبية: ـ دعم دور القطاع الخاص في مجال الصحة ـ التحضير لإدارة وتشغيل مستشفيات الضمان الصحي والتأمين ـ ادخال نظام تكنولوجيا المعلومات ـ العمل على زيادة القوى العاملة لتوفير خدمة اسرع 3- ادارة تعزيز الصحة: ـ تعزيز مفهوم صحة المجتمع ـ توفير عدة بيانات من خلال البحوث والدراسات ـ تحسين جودة حياة المواطن عن طريق التوعية بعوامل الخطورة بالأمراض المزمنة