الحكومة تدرس إعادة المزايا المالية للمتقاعدين

5 آلاف دينار للدرجة الممتازة و4 آلاف للوكيل و3 آلاف للوكيل المساعدمريم بندق كشف النائب د.يوسف الزلزلة عن قبول الحكومة دراسة إعادة العمل بقرار صرف المزايا المالية للراغبين في التقاعد ممن بلغت سنوات خدمتهم 30 سنة فأكثر والذي انتهى العمل به 30 يونيو الماضي. وأوضح د.الزلزلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحكومة تدرس إعادة العمل بقرار المزايا المالية للراغبين في التقاعد والمتضمن صرف 5 آلاف دينار للعاملين على الدرجة الممتازة، و4 آلاف للعاملين على درجة وكيل وزارة، و3 آلاف للعاملين على درجة وكيل مساعد على أن يكون الحد الأقصى 15 شهرا لمن خدم 30 عاما. وقال د.الزلزلة نأمل أن يشمل القرار الدرجات الوظيفية الأقل وهي مديرو الإدارات والمراقبون. وأضاف د.الزلزلة ان اعادة العمل بهذا القرار ستكون له إيجابيات عديدة وهي تفادي الأحكام القضائية وما يترتب عليها من تعويضات، بل ان الباب مفتوح لإعادة القيادي الى موقعه، وقد حدث ذلك بالفعل لمن يقل عمره عن 65 عاما. وقال د.الزلزلة هذه المزايا ممتازة إلى جانب إمكانية إقرار المزايا التي تضمنها اقتراح بقانون قدمه قبل فترة يقضي بمنح الموظف القيادي عند نهاية خدمته مكافأة مالية بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وجاء فيه: الموظف القيادي الذي استوفى مدة خدمة مقدارها ولايتان ـ بصرف النظر عن العمر وسنوات الخدمة ـ يتم منحه مكافأة مالية مقطوعة بواقع المرتب الشهري الشامل عن كل سنة من إجمالي عدد سنوات الخدمة. واختتم الزلزلة ان المزايا الجديدة المقترحة من جانبه أن يمنح الموظف القيادي عند نهاية الخدمة زيادة خاصة مقطوعة تضاف للراتب (أي تضاف إلى الراتب التقاعدي) وتصرف شهريا ضمن مستحقاته التأمينية وفقا للفئات التالية وهي: 1 ـ 1000 دينار لوكيل الوزارة والدرجة الممتازة. 2 ـ 750 دينارا للوكيل المساعد.