جمال النكاس لـ «الأنباء»: نسعى إلى برمجة كلية الحقوق آلياً وتطوير البرامج الدراسية تماشياً مع متطلبات العصر

لدينا برنامجان في الماجستير ولا مانع من زيادتهما وفقاً لحاجة الأقسام العلمية نتعاون مع جمعية طلبة القانون ونحاول تلبية متطلبات الطلبة وفقاً للإمكانيات المتاحة نعاني من زيادة عدد الطلبة وقلة أعضاء هيئة التدريس ومواقف السيارات وسنحاول إيجاد حلول لتلك المشكلات خريجو الحقوق يتبوأون مناصب عليا في الدولة ويحوزون ثقة المسؤولين نحرص على مراجعة المناهج الدراسية بشكل دوري من خلال اللجان المختصة قرار رفع نسب القبول بالجامعة صدر بناء على دراسات كافية واعتبارات موضوعية وعلمية اختيار عمداء كليات الجامعة يتم بناء على عمل مؤسسي ووفقا للوائح الجامعية الانتخابات الطلابية في السنوات الأخيرة أصبحت تتميز بالهدوء والعقلانية واختفاء الظواهر السلبية نوعاً ماحوار: آلاء خليفة في البداية ما كلمتك لأساتذة كلية الحقوق وطلبتها وموظفيها بمناسبة توليك منصب عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت؟ ٭ أتمنى لجميع اعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الحقوق التوفيق في عام دراسي مثمر وناجح وأن يكلل كل جهد مبذول به بالنجاح، وأتمنى ان نعمل جميعا بروح الفريق الواحد بما يصب في مصلحة كلية الحقوق بجامعة الكويت. حبذا لو أعطيتنا نبذة عن كلية الحقوق وأهم الأقسام التي تضمها؟ ٭ تعتبر كلية الحقوق من الكليات القديمة في جامعة الكويت وتم انشاؤها عام 1967 وتُخرّج كلية الحقوق نخبة من الطلبة والطالبات القادرين على تبوؤ مناصب عليا في البلد، والكلية حريصة منذ نشأتها على التوسع في أقسامها وفي أعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم، والكلية حاليا تضم نحو 65 عضو هيئة تدريس بالإضافة الى منتدبين من جهات اخرى في الكويت وتضم الكلية ما يزيد على 3000 طالب وطالبة، كما تضم الكلية 4 أقسام رئيسية وهي: قسم القانون العام وقسم القانون الخاص وقسم القانون الدولي وقسم القانون الجزائي، كما ان الكلية تضم قسما للدراسات العليا يقدم برنامجين وهما برنامج الماجستير في القانون الخاص والماجستير في القانون العام ويقبل سنويا من 20 الى 25 طالبا. برامج الماجستير وهل ضمن خطة الكلية استحداث برامج ماجستير جديدة بخلاف البرنامجين الموجودين حاليا؟ ٭ تناقشت مع الزملاء في الأقسام التي لا تطرح برنامجا متخصصا في الماجستير وظهرت النية والرغبة في طرح برامج من هذا النوع، وإذا طرح القسم تصورا لبرنامج متكامل ولديه وفرة في أعضاء هيئة التدريس لتدريس البرنامج فسيلقون كل الدعم مع عمادة الكلية وسيأخذ الموضوع مكانه من الاقرار في كلية الدراسات العليا والادارة الجامعية. وما آلية قبول الطالب بكلية الحقوق؟ وهل تعتمد على نسبة الثانوية العامة ام لابد من اجراء المقابلات الشخصية؟ ٭ كلية الحقوق تقبل النسب العالية بالثانوية العامة وسعينا للمحافظة على هذا المستوى منذ فترة طويلة، بالإضافة الى ان الطالب يخضع لمقابلة شخصية يتم من خلالها تقييمه من قبل عضوين من هيئة التدريس، وأحيانا يتم توجيه الطلبة بعد تلك المقابلة الى عدم الالتحاق بكلية الحقوق حيث تظهر نتيجة تلك المقابلة ان ميوله لا تتناسب مع الدراسة بكلية الحقوق. بعد انتهاء العرس الديموقراطي الطلابي بجامعة الكويت ما ايجابيات وسلبيات الانتخابات الطلابية من وجهة نظرك؟ وما مدى تعاونكم مع جمعية القانون بالكلية؟ ٭ تنظيم العملية الانتخابية مسؤولية عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت، وأشيد بحسن ادارتهم للعملية الانتخابية وخروجها بشكل يشرّف جامعة الكويت وجميع المنتسبين اليها، وأشيد ايضا بتعاون ابنائنا الطلبة لاسيما أن الانتخابات في السنوات الأخيرة أصبحت تتميز بالهدوء والعقلانية واختفت نوعا ما الظواهر السلبية التي كانت تعكر صفو العملية الانتخابية سابقا. وفيما يخص جمعية القانون فيدنا ممدودة لهم بالتعاون الايجابي بما يحقق مصلحة الطلبة، وقد التقيت منذ فترة قصيرة بممثلين عن جمعية طلبة القانون واستمعت الى كل ما لديهم من مطالبات ومكتسبات طلابية وسنستمر في بذل الجهد لتيسير امور الطلبة في اطار اللوائح والقوانين. مشكلات متنوعة ما اهم المشاكل التي تعاني منها كلية الحقوق سواء على مستوى الأساتذة او الطلبة وستحاولون حلها مع المسؤولين؟ ٭ كلية الحقوق ليست بمنأى عن بقية كليات الجامعة فما تعاني منه كلية الحقوق تعاني منه جميع كليات جامعة الكويت وعلى رأسها السعة المكانية والطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الطلبة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس وقلة أعداد القاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومواقف السيارات وغيرها من المشاكل، ولكن تلك الأمور لن تمنعنا عن أداء دورنا في خدمة الطلبة وتأهيلهم بما يخدم المجتمع الكويتي، وأود ان أشيد بتعاون الإدارة الجامعية في هذا الشأن فيدهم ممدودة بالتعاون بما يتعلق بتلبية متطلبات الكليات وفقا للامكانيات المتاحة. كيف تجد مستوى طلاب وطالبات كلية الحقوق؟ ٭ طالب كلية الحقوق بجامعة الكويت اذا اجتهد في التحصيل العلمي فإن مستواه سيتحسن ويتطور بشكل كبير ومستوى طلبة وطالبات الحقوق حتى الآن مُرضٍ وعلى قدر الطموح. هل الكلية حريصة على الالتقاء بخريجيها؟ وهل يتميز خريجو الكلية في الحصول على الوظائف في سوق العمل؟ ٭ عندما أنظر الى المناصب في الكويت وأحاول ان اعطي محصلة لمساهمة خريجي كلية الحقوق في تلك المناصب أجد انهم يشغلون مراكز كبيرة، فقد حازوا ثقة صاحب السمو الأمير وثقة سمو رؤساء مجالس الوزراء المتعاقبة في المناصب الوزارية، ويشغلون مناصب قيادية كوكلاء في الوزارات ووكلاء مساعدين ومديري ادارات وكلية الحقوق تفتخر دائما بخريجيها المتميزين. تطوير المناهج هل تتم مراجعة دورية للمناهج الدراسية بالكلية؟ ٭ هناك لجان متخصصة في الأقسام لمراجعة المحتوى العلمي لكل مادة من المواد التي يطرحها القسم، كما ان هناك لجنة تسمى لجنة تطوير المناهج على مستوى الكلية وتجتمع بصفة دورية وتنظر في مقترحات الأقسام ولعبت دورا كبيرا في تطوير الكثير من المواد التي تطرحها الكلية واستحداث مواد جديدة على مدى السنوات الماضية، وفي السنوات الأخيرة حدثت الكثير من التطورات في الواقع العملي والعلمي وهناك حاجة دائمة لتفعيل دور تلك اللجنة وقد تزايد بالفعل في السنوات الأخيرة. تعتبر كلية الحقوق من الكليات المقلة في تنظيم الأنشطة مقارنة بكليات الجامعة الأخرى فما السبب في ذلك؟ ٭ في العام الماضي انشغل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق باستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات بما قلل عدد الأنشطة، ولكن مع ذلك لا انسب التقصير لأي زميل ولكن أقول ان الظروف هي التي أدت الى ذلك والتي ستزول العام الحالي، وهناك مخطط لاقامة العديد من الدورات التدريبية وتنظيم موسم ثقافي سنطرح من خلاله العديد من الموضوعات التي تهم المجتمع الكويتي من اجل توجيه الأنظار الى مواطن الضعف في التشريعات والبرامج والمقترحات التشريعية وعيوب تطبيق بعض التشريعات في الواقع العملي بما يخدم مصلحة الكويت من خلال مساهمة كلية الحقوق بما تمتلكه من خبرات لتحقيق مصلحة البلد. نسب القبول هل ترى ان قرار مجلس الجامعة برفع نسب القبول بدءا من العام الجامعي 2015 ـ 2016 سيساهم في حل مشكلة ازمة القبول؟ ٭ أنا على ثقة ويقين بأن قرار رفع نسب القبول صدر بناء على دراسات كافية ووافية واعتبارات علمية وموضوعية والغرض منه تحسين الأوضاع داخل جامعة الكويت وكلي أمل ان يكون القرار لصالح العمل الجامعي، والقرار يرتبط بموافقات لاحقة كثيرة واعتماده من جهات عدة وبالتالي فإن ما بني عليه هذا القرار يبرر صدوره. ما أفكارك التطويرية كعميد للكلية للارتقاء بمستوى الكلية؟ ٭ في اثناء المقابلات التي أجريت مع المرشحين لمنصب العميد قدم جميع الزملاء المرشحين تصوراتهم وأفكارهم وشخصيا قدمت برنامج عمل يتعلق بخلق روح ايجابية داخل الكلية نظرا لأن اي مشروع يحتاج لخلق روح ايجابية حتى يمكن تنفيذه، كما قدمت تصورات في الجانب الأكاديمي وفيما يتعلق بأنشطة الطلبة والامكانيات داخل الكلية سأجلس مع الزملاء بالكلية ونشكل فريقا لدراسة جميع المقترحات سواء التي تقدمت بها او التي تقدم بها الزملاء المرشحون وسنحاول استخلاص برنامج واحد يكون قابلا للتنفيذ. ذكر رئيس جمعية التدريس في حوار مع «الأنباء» ان الادارة الجامعية لا تحترم رأي الأقسام العلمية ورأي اللجان في تعيين العمداء الجدد فماذا تقول عن تعيينك كعميد؟ ٭ عملية اختيار العمداء بجامعة الكويت تتم عن طريق عمل مؤسسي ولكن للأسف هناك انطباع سائد لدى بعض الزملاء من أعضاء هيئة التدريس ان عملية اختيار العميد تتم بعيدا عن الالتزام بما تنصه عليه اللوائح الجامعية، وأوكد ان الادارة الجامعية حريصة على الالتزام باللوائح الجامعية، وبالتالي فإن النقاش من هذا النوع يحتاج الى مناقشة وكل يدلي بما لديه من حجج ووثائق، وخلال مشاركتي في لجان اختيار العمداء وغيرها من اللجان الأخرى كنا ملتزمين باللوائح الجامعية. درجة الدور التكميلي دكتور، تقدمت القائمة المستقلة بكلية الحقوق بالعديد من الاقتراحات والدراسات التفصيلية خلال السنوات الماضية حول الحد الأقصى لدرجة الدور التكميلي والسماح للطلبة برؤية اختباراتهم النهائية بعد التصحيح ومراجعتها بعد تقديمهم للتظلم ولكن لم يجدوا أي تجاوب من قبل العمادة أو لجنة الكنترول وأوضحوا ان تحديد الحد الأقصى لدرجة الدور التكميلي بنسبة 79% مخالف لمبادئ العدالة، بما جعلهم يلجأون الى رفع دعوى قضائية ضد الادارة الجامعية وعميد الكلية فما رأيك في ذلك الموضوع؟ ٭ ان مطالب ابنائنا الطلبة تكون دائما محل اهتمام وتقدير ولا يمكن ان تهمل ولكن الطلبة أحيانا لا يكون لديهم علم بخفايا الموضوعات التي يقدمون طلبات بشأنها، وعلى سبيل المثال في موضوع مراجعة الطالب لورقة الاختبار فإن نظام الكونترول له طبيعة خاصة يعتمد على المراجعة من قبل المتخصصين وهي لا تكون لما يقوم به عضو هيئة التدريس من تصحيح بل مراجعة لجمع الدرجات وهي مراجعة مادية وليست موضوعية لورقة الاختبار، ومع تزايد اعداد الطلبة نجد ان تلك المراجعة المادية لورقة الاختبار تأخذ وقتا طويلا لا يمكن ان يتصوره الطلبة فما بالكم لو فتح الباب للمراجعة الموضوعية، واذا القضاء اقر لهم مطالبهم فلكل حادث حديث. هناك حالة من التذمر بين أساتذة الجامعة ومن بينهم أساتذة الكلية من عدم اقرار الكادر حتى الآن على الرغم من ان مجلس الجامعة وافق عليه وفي المقابل زاد العبء الدراسي عليهم فما دورك كعميد لحل تلك المشكلة؟ ٭ زملاؤنا اعضاء هيئة التدريس لهم من يمثلهم في جمعية أعضاء هيئة التدريس وهم بالفعل خير من يمثلهم وللجمعية نشاطها ودورها في هذا المقام ونكن لأعضاء الجمعية كل التقدير والاحترام، كما انني اعلم ان الادارة الجامعية لم تهمل هذا الموضوع وتسعى وراءه منذ زمن بعيد في الادارات المتعاقبة نظرا لأن عضو هيئة التدريس يبذل جهدا كبيرا ولابد من ان يكون لهم تقدير مادي ومعنوي لتشجعيهم على بذل المزيد من الجهد، ولا اعلم ما أسباب تأخر اقرار الكادر ولكن اعلم ان هناك دورة تمر بها المقترحات حتى تصل الى الاقرار النهائي. قانون الجامعات الحكومية وأنت عميد لكلية الحقوق بجامعة الكويت كيف تنظر الى قانون الجامعات الحكومية الجديد وهل تطالب بسرعة اقراره؟ ٭ مشروع قانون الجامعات الحكومية أخذ فرصته من الدراسة والفحص والتمحيص والتدقيق وهو مشروع قديم وتم تعديله وأنا على يقين بأن وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.نايف الحجرف يولي موضوع قانون الجامعات الحكومية اهتماما بالغا، ونأمل من الوزير تحريك الموضوع وسرعة اقراره لما فيه مصلحة التعليم العالي في الكويت، ولكن دعوني أعترف بأن هذا القانون معقد وبه جوانب كثيرة تحتاج الى مراجعة دقيقة وتكتنفه الكثير من التفاصيل وينبغي ان يراعي في اللائحة التنفيذية ان تحترم القواعد الأساسية في القانون، ونأمل ان يرى القانون النور قريبا بثوب جديد وعصري يتناسب مع التغيرات والتطورات التي حدثت في التعليم العالي بالكويت. وما رأيك كأستاذ جامعي وكعميد لكلية الحقوق في المطالبة بإنشاء جامعات حكومية جديدة في الكويت؟ ٭ هذه المطالب جدية ومشروعة وجديرة بأن تُسمع وتتحقق وذلك لأن الروح الفئوية ليست موجودة في جامعة الكويت فنحن لا نريد بالجامعة ان نسيطر على التعليم العالي بل نريد ان تكون هناك فرصة كبيرة لجميع ابنائنا للحصول على التعليم العالي وأشجع المنافسة على إنشاء جامعات حكومية جديدة بجانب الجامعات الخاصة من اجل تطوير مستوى التعليم العالي في الكويت. هل يجمع كلية الحقوق تعاون مع باقي كليات الجامعة؟ ٭ التعاون موجود بين جميع كليات الجامعة من قبل ان اصبح عميدا للكلية وسيستمر بعد رحيلي من العمادة، فالتعاون مطلوب بين الكليات وسنسعى لتطويره لاسيما في الكليات التي بها نوع من التقارب في بعض مجالات التخصص. نود ان تطلعنا على أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للكلية في الفترة المقبلة؟ ٭ سنسعى لزيادة الاهتمام ببرمجة الكلية آليا من اجل الاسراع في دورة العمل ولتصبح اكثر جدية ونتخلص فيها من الأوراق، كما سنسعى الى ربط الطالب بالكلية، ونؤكد له ان دوره مهم جدا في التحصيل العلمي فهو ليس شخصا متلقى يلقن فحسب بل هو ركن من أركان الكلية وسبب أساسي في تطوير أداء الكلية الى الأفضل، كما اننا سنسعى الى تطوير البرامج الدراسية في الكلية، وفي ذهني الكثير من البرامج التي اعتقد ان تطويرها بات ضرورة ملحة في ظل التطور في الواقع العملي، كما سنسعى الى طرح برامج جديدة، وتلبية متطلبات زملائنا الأساتذة فيما يتعلق بتطوير الامكانيات المتاحة لأن تطويرها سيسهل عليهم عملية التعليم والتواصل مع الطلبة، وهناك طموحات تتعلق بتحسين بيئة العمل وتوفير مواقف سيارات وكل ما يتعلق بمرافق الكلية المختلفة، فإن تلك الأمور ان لم تكن محل اهتمام وعناية فستتحول الى منغصات في الحياة اليومية الجامعية.كشف عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د.جمال النكاس ان في جعبته الكثير من الأفكار والتصورات التطويرية، مؤكدا انه سيعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق مصلحة الكلية وطلابها. وقال د.النكاس في اول حوار له بعد توليه عمادة كلية الحقوق بجامعة الكويت: ان كلية الحقوق كغيرها من كليات الجامعة تعاني من العديد من المشكلات وسنحاول جاهدين ايجاد حلول لها وفقا للامكانيات المتاحة والعمل بروح الفريق الواحد وبما يعود بالنفع على مصلحة الكلية بجميع مكوناتها من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين فيها. وتحدث د.النكاس عن مستوى طلبة وخريجي الكلية، مؤكدا ان المستوى على قدر الطموح، مشددا على اهمية الاسراع في اقرار قانون الجامعات الحكومية، والكثير من الأمور التي تحدث فيها د.النكاس خلال الحوار التالي، وإليكم التفاصيل: