إلى متى ونحن نشاهد ضعف تطبيق القانون من خلال كثرة جرائم الشباب والمراهقين واللامبالاة؟
إلى متى ونحن نشاهد الفوضى في الشوارع من بعض قائدي المركبات وعندما تم تطبيق قانون المرور بحزم شاهدنا انضباطا مؤقتا ومن ثم عادت الفوضى مرة أخرى؟ إن المخالفات المالية لن تردع البعض ولكن التوعية وحجز المركبات ورخص القيادة لمدة طويلة والإبعاد ومنع الاستثناءات أتوقع انه سيكون رادعا أكثر.
إلى متى ورخص القيادة للوافدين يتم منحها لمن لا ينطبق عليهم القانون والشروط وهذا ما صرح به مسؤول المرور ولم نشاهد محاسبة من منحهم الرخص؟
إلى متى والأسلحة تنتشر والبعض لا يأبه ولا يخاف من إخراجها في الأعراس والأعياد والمناسبات والأدوات الأخرى كالسكين والعصي والرنقات وكيف حصلوا عليها؟ إلى متى والعمالة السائبة تملأ البلاد وتجار الإقامات لم يجدوا رادعا يوقف جشعهم وطمعهم مما جعل الكويت تعج بالفوضى؟
إلى متى ورجل الأمن يفقد هيبته، حيث إن هيبة أحدث رجل أمن ترتبط بهيبة الدولة وهذا في جميع دول العالم المتقدمة؟
أخي معالي وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية تعتبر السيف والدرع الحامية بعد الله سبحانه وتعالى للجبهة الداخلية للدولة والشعب وان صدأ السيف سينتج عنه ضعف تطبيق القانون مما يجعل ذوي النفوس الضعيفة والرويبضة يستأسدون وهذا يشكل قلقا وهاجسا كبيرين عند الناس حيث إن الأمن هو الركيزة الأولى في جميع المجتمعات مما يعني الاستقرار النفسي والطمأنينة في قلوب الناس.
لقد شاهدنا جميعا ما يقوم به اللواء إبراهيم الطراح وزملاؤه رجال الأمن من جهد كبير لمكافحة العمالة المخالفة واستهتار بعض الشباب، وكذلك ما قام به اللواء عبدالفتاح العلي وزملاؤه من جهد مشكور وكذلك رجال القوات الخاصة ورجال المباحث، وهذا مما لا شك فيه واجبهم ولكن يعتبر إرهاقا لهم فليس من مهامهم مكافحة العمالة ومداهمتها لأن مثل هؤلاء كما أنهم يبنون الوطن هناك أياد تهدم وتفسد في الوطن وتحتاج لقطع فلا بد من تعديل قوانين المرور والهجرة وتعديل التركيبة السكانية وتجريم حمل وحيازة السلاح الناري والأدوات الأخرى كالسكين والعصي والرنقات ومن يتعدى على رجال الأمن وكذلك يتم وضع قوانين رادعة لمن يسيء استخدام نفوذه من رجال الأمن وتشديد وتغليظ العقوبات وتقليص الاستثناءات مما سيجعل رجال الأمن يطبقون القانون فقط والقانون سيكون الرادع الفعلي للجميع.
ونأمل أن يتم تجهيز رجال الأمن بأحدث المعدات المتطورة ومنحهم دورات بكيفية التعامل مع الجمهور ومتابعة أداء بعض المحققين والتزامهم بساعات العمل وفن معاملة الجمهور لأنهم في نهاية الأمر موظفون يؤدون أمانة ويتلقون راتبا.
إن الأمن الوطني يندرج تحته مكافحة تجار الإقامات وتجار الأغذية والأدوية الفاسدة وسيطرة بعض الجاليات على الأمور الاستهلاكية المهمة للدولة، هذا كله من صميم عمل وزارة الداخلية لأنه يتعلق بالأمن الوطني وأمن الدولة فلا ننتظر من وزارة الشؤون أو التجارة أو البلدية أن يقوموا بمتابعة ومكافحة هؤلاء، لقد سئمنا منهم فنأمل أن يكون هناك جهاز مركزي للرقابة والتفتيش يتبع وزير الداخلية مباشرة يتابع هذه الأمور ويردعها وفق قوانين صارمة.
أخي معالي وزير الداخلية، الجميع يتطلع وينتظر منك فرض القانون بالقوة حيث ان الناس بدأت تشعر بالقلق مما تشاهده من جرائم دخيلة على مجتمعنا وفوضى عارمة، فإن فقد الأمن يفقد الإنسان كل شيء.
[email protected]
@nasser_p7