الإبراهيم: 132 مليون دينار فرق بين المبالغ المعتمدة للمستشفيات الأربعة والموصى بها

فرج ناصر أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم ان المسألة القانونية والنيابية الخاصة بقرار إلغاء مناقصة المستشفيات الاربعة لا تهمه، مؤكدا ان ما اتخذه من قرار يرى فيه مصلحة البلد، حيث كان الاختلاف في الأرقام مخيفا وغير مطمئن، الامر الذي استوجب ارسال توصية للجنة المناقصات بالغاء هذه المناقصات، وأكد الإبراهيم في تأكيد لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها أمس الأول أن الأمر حتى هذه اللحظة لايزال بيد لجنة المناقصات. وقال الإبراهيم، خلال مؤتمر صحافي أمس، انه لا توجد لدي اي مشكلة في اي استجواب يقدم الى بهذا الجانب، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري وكذلك لنا الحق في النظر بمحاور الاستجواب. وأضاف ان من يملك مستندات عليه ان يذهب بها للمحاكم والنيابة العامة، مضيفا: انا ارى ان ما قمت به هو القرار السليم الذي يخدم مصلحة البلد. وأوضح م.الابراهيم ان الظروف استلزمت الحديث، ولم تكن هناك نية خاصة أن الأمور واضحة لدي وضوح الشمس، قائلا: انه وبعد التقاء السلطتين التنفيذية والتشريعية اول من امس وجدت كثيرا من الاخوة الأعضاء يطالبون بتوضيح الأمور للكثير من الناس، والذين يدعون ان الصورة غير واضحة حول مشروع المستشفيات، لافتا الى أنه ليس هناك ما يمكن اخفاؤه ونتعامل مع جميع الأمور بضوابط محددة. وتابع م.الابراهيم لتوضيح الأمور حول مشاريع المستشفيات الملغاة، أنه لا يعلم بكل تفاصيل ما يجري في الوزارة ولا يعلم 10% مما يدور بها، مشيرا الى أنه يتم اعداد المستندات الخاصة من قبل الجهاز التنفيذي عند اعتماد الميزانية لأي مناقصة ويتم ارسالها الى لجنة المناقصات، حيث يتم ارسالها الى الوزارة في حال موافقة اللجنة، ومن ثم يتم ارسالها الى ديوان المحاسبة، مبينا أن الوزير لا يرى المناقصة الا عندما تأخذ دورتها الروتينية. وأشار إلى أن الوزير لا يتدخل إلا بعد أن تأتيه معلومة وهو ما حصل في هذه المناقصات التي طرحت قبل أن يتولى المنصب الوزاري، مبينا ان لجنة المناقصات ارتأت أن الأسعار مرتفعة مقارنة ببعض المشاريع المماثلة التي نفذتها وزارة الصحة. وأضاف ان هذه المناقصات لم تكن فيها مخططات تفصيلية ولا مخططات ابتدائية والمستفيد هي وزارة الصحة، مضيفا أنه من طالب بالغاء المناقصات وإعادة ترسيتها. وقال: لولا إثارة الموضوع لما تم بحث المناقصات الأربع، مضيفا: رأيت أن بعض الأمو غير متناسقة وتوحي بعدم الاطمئنان لذلك تم تشكيل لجنة خارجية مكونة من ثلاث جهات مختلفة التي أقرت بالغائها. وزاد: ان تجربة الدولة في تنفيذ مشروع مستشفى جابر والمشكلة التي تمت بهذا المشروع التي تتمثل في عدم وجود تجهيز طبي للمشروع يجب عدم تكرارها في هذه المشاريع، مضيفا حتى لو كان هناك اتفاق مع وزارة الصحة بعدم التجهيز الا انه يجب الا نستمر في هذا الخطأ وتكراره مرة اخرى بعد ثلاث سنوات من تجربة مستشفى جابر. وأضاف م.الإبراهيم: نحن في الأشغال نمثل دور المقاول الذي يأتمر برأي صاحب العلاقة وهو ما حصل في هذه المشاريع، مضيفا: هدفنا الاساسي هو تنفيذ المشروع حسب الأصول ولمصلحة البلد لذلك كان لابد من مخاطبة لجنة المناقصات بطلب إلغاء المناقصات الأربع، المناقصات غير سليمة وإقرارها يترتب عليه مشاكل، مؤكدا أن تظلم الشركات لن يترتب عليه أي التزامات ما لم توقع الوزارة معها أي عقود. واشار إلى ان تفاوت اسعار المناقصات ترك اكثر من علامة استفهام، لاسيما ان ضخامة مبالغ الفرق التي وجدت كانت هائلة، حيث اتضح وجود مبلغ معتمد لمستشفى الاطفال يصل الى 150 مليونا، فيما اختلف مبلغ التوصية ووصل الى 179 مليونا، فيما كان مبلغ مستشفى الرازي المعتمد هو 150 مليونا بينما المبلغ الموصى به 172 مليونا، ومن هنا يتضح الفارق الكبير، موضحا ان فارق مبلغ مستشفى الولادة وصل الى 50 مليونا ومستشفى ابن سينا 31 مليونا. وزير الأشغال استقبل سفراء إيطاليا وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة استقبل وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الإبراهيم بمكتبه صباح أمس السفير الإيطالي المعتمد لدى الكويت فابريزيو نيكولتي والسفير الإسباني أنخل لوسادا فرنانديث. كما استقبل في وقت لاحق كلا من السفير الياباني لدى الكويت توشيهيرو تسوجيهارا، وسفير المملكة المتحدة فرانك بيكر. وقد تم خلال هذه اللقاءات تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع البلدان الصديقة وسبل تطويرها في مختلف المجالات.