«الدولية للاستثمار» و«أجال القابضة» تنذران «التجارة» ببطلان مجلس إدارة «جراند»

زكي عثمان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركتي المجموعة الدولية للاستثمار وأجال القابضة وعبر ممثليهما القانونيين قد تقدما بإنذار رسمي إلى وزارة التجارة والصناعة وذلك بصفتهما مساهمتين في شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» تطالبان فيه ببطلان مجلس ادارة جراند المنتخب في 26 مايو الماضي. وتضمن الإنذار الرسمي المطالبة بوقف اتخاذ أي اجراءات من قبل وزارة التجارة والصناعة او اصدار أي شهادات أخرى لحين انعقاد جمعية عمومية للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد وكذلك اتخاد كل الاجراءات القانونية نحو المتسبب في تلك الاضرار التي حاقت بالشركة ومساهميها والتبليغ عن وقائع التزوير أمام النيابة العامة للتحقيق في وقائعها مع حفظ كل الحقوق القانونية للمنذرين، وفيما يلي نص الانذار: ٭ الموضوع: المنذران بصفتيهما مساهمين بشركتي المشروعات الكبرى العقارية واجال القابضة ولما كان المنذر اليه بصفته قد قام باتخاذ عدة اجراءات باطلة والتي اضرت بالمنذرين بصفتيهما احد المساهمين في الشركتين سالفتا الذكر، حيث انه في غضون شهر مايو 2013 وتحديدا السادس والعشرين من ذلك الشهر قامت وزارة التجارة والصناعة باصدار شهادة لمن يهمه الامر تشهد بموجبها الوزارة بان الاشخاص المذكور اسماؤهم بتلك الشهادة هم اعضاء مجلس الادارة لشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) (ش.م.ك) مع العلم بأن الوزارة قد قامت من تلقاء نفسها بتعديل تشكيل مجلس الادارة بتلك الشهادة دون سند قانوني وبالمخالفة للفتوى الصادرة من هيئة الفتوى والتشريع الصادرة في عام 1964 والتي تؤكد على انه لا يجوز تعديل تشكيل اعضاء مجلس ادارة منته او تقديم استقالة او تغيير ممثلي الشركات. وبتاريخ 30/6/2013 قامت الوزارة باصدار شهادة اخرى لذات الشركة باسماء اعضاء مجلس آخرين ومختلفة عن المجلس السالف ذكره، وايضاً من تلقاء نفسها ودون سند قانوني او عقد جمعية عمومية للشركة وبالاطار الذي حدده القانون ومن ثم اعادة تشكيل مجلس ادارة جديد وذلك قبل صدور اللائحة التنفيذية الجديدة. وبعد اصدار تلك الشهادة الباطلة والمؤرخة في 30/6/2013 قام ذلك المجلس الباطل باجراء العديد من التصرفات الباطلة مستغلين تلك الشهادة بالاضرار بمصالح الشركة والمساهمين فيها والتلاعب بميزانيات الشركة ودون سند قانوني صحيح وكان اساس ذلك التلاعب هو تلك الشهادات الصادرة من الوزارة. وبتاريخ 25/9/2013 قامت الوزارة باصدار شهادة لمن يهمه الامر باعادة مجلس الادارة السابق والقانوني استنادا للفتوى الصادرة من هيئة الفتوى والتشريع بأن عضوية المذكورين بتلك الشهادة تستمر حتى انعقاد جمعية عمومية عادية وانتخاب مجلس ادارة جديد وبطلان الشهادتين الصادرتين بتاريخ 26/5/2013 و30/6/2013 بعد اثارة الموضوع وتقديم شكوى. وبتاريخ 7/10/2013 اصدرت وزارة التجارة شهادة لمن يهمه الامر بأن رئيس مجلس الادارة ونائبه بشركة المشروعات الكبرى العقارية وطبقا للمادة 21 من النظام الاساسي للشركة بأنه يملك حق التوقيع للشركة منفردا كل منهما وهذا مخالف للنظام الاساسي للشركة. وبتاريخ 10/10/2013 قامت وزارة التجارة والصناعة بتوجيه كتاب لشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) بشأن طلب وقف اصدار شهادات لمجلس ادارة الشركة وذلك بناء على الكتاب الوارد للوزارة من السيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية رقم «2013-13309-22-m» والمؤرخ في 8/10/2013 والذي يفيد بأن الوزارة قد اوقفت الشهادات الصادرة للشركة لحين البت في الشكوى المقدمة الى الشؤون القانونية وان مجلس الادارة المنتهي عضويته بتاريخ 31/12/2012 هم الاعضاء القانونيون للشركة والسالف ذكرهم بموجب الشهادة المؤرخة في 25/9/2013. ولما كان ذلك ومن خلال ما ذكر بيانه من تضارب تلك الشهادات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والتي تسببت في الاضرار بمصالح الشركة وضياع حقوق المساهمين بما لا يدع مجالا للشك بان تلك الاضرار ما كانت لتحدث لولا قيام الوزارة باصدار تلك الشهادات الباطلة ومن ثم تتحمل الوزارة تبعات افعالها وكل الاضرار المالية والتي حاقت بالشركة والمساهمين بها بما يجعل الوزارة في دور المساعد في نهب حقوق الشركة والمساهمين فيها بدلا من المحافظة عليها، وهو الأمر الذي دعا المنذر لتوجيه هذا الانذار الرسمي للمنذر اليه لينذره بموجبه بوقف اتخاذ اي اجراءات من قبل الوزارة او اصدار اي شهادات اخرى لحين انعقاد جمعية عمومية للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد، واتخاذ كل الاجراءات القانونية نحو المتسبب في تلك الاضرار التي حاقت بالشركة ومساهميها والتبليغ عن وقائع التزوير أمام النيابة العامة للتحقيق في وقائعها. ٭ لذلك، ولما كانت تلك الاجراءات الصادرة من المنذر اليه بصفته والتي من شأنها قد اضرت بالمنذرين ضررا بليغا مما حدا بهما لانذار المنذر اليه بصفته لاتخاذ كل الاجراءات القانونية لوقف اي اجراءات قد تؤدي الى الاضرار بالمنذرين، والا فسوف يقوم الطالب باتخاذ كل الاجراءات القانونية منها المدنية والجزائية في مواجهة المنذر اليه، مع حفظ حقوق الطالب في الرجوع على المنذر اليه بالتعويض الجابر لما تسبب فيه الاخير من اضرار للطالب في عدم تنفيذ الحكم سالف البيان. ٭ بناء عليه: أنا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت الى حيث مقر المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا وهذا وقد نبهت عليه بوقف اتخاذ اي اجراءات من قبل الوزارة او اصدار اي شهادات اخرى لحين انعقاد جمعية عمومية للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد، وكذلك اتخاذ كل الاجراءات القانونية نحو المتسبب في تلك الاضرار التي حاقت بالشركة ومساهميها والتبليغ عن وقائع التزوير امام النيابة العامة للتحقيق في وقائعها مع حفظ كل الحقوق القانونية للمنذرتين.