بداية «الانعقاد».. استجواب لرئيس الوزراء

تفاوت ردود الفعل النيابية على توقيت تقديم المساءلة رغم اتفاق الجميع على أنها حق دستوري لا ينازع عليه النائب سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل- خالد الشمري فاجأ النائب رياض العدساني الشارع السياسي بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يقع في محورين: الأول عن القضية الإسكانية، والثاني جاء بسبب تراجع مستوى البلد على مستوى الخدمات العامة. ورغم تلميحات وتصريحات العدساني السابقة حول مساءلته لرئيس الحكومة إلا أن المفاجأة كانت في توقيتها، حيث لم يمض سوى 24 ساعة على جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر. وتفاوتت ردود الفعل النيابية على توقيت تقديم المساءلة رغم اتفاق الجميع على أنها حق دستوري لا ينازع عليه النائب. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم صحيفة الاستجواب وسيتم إدراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة في الثاني عشر من نوفمبر الجاري، مؤكدا أن استخدام اي نائب لأي أداة دستورية لم ولن يعوق مجلس الأمة واعضاءه عن العمل والعطاء من أجل تحقيق تطلعات المواطن وتحقيق الإنجاز خاصة أن الحماسة والعزيمة متوافرة لديهم. وقال الغانم في تصريح صحافي إثر خروجه من المجلس أمس: إنه في جلسة 12/11 لن يستكمل انقضاء المهلة اللازمة لمناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء والمقررة بأسبوعين، وبالتالي فمن حقه طلب التأجيل لمدة أسبوعين دون الرجوع للمجلس، مبينا أنه بعد هذه المدة فإن أي قرار يتخذ يحتاج إلى موافقة المجلس. وشدد الغانم على أن الاستجواب حق دستوري للنواب، واستخدام الأدوات الدستورية لم ولن يعوقنا عن أداء أعمالنا. عبدالله: استجواب وزيرة التنمية قريباً من أربعة محاور اعلن النائب خليل العبدالله عن تقديمه استجوابا لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة التنمية د.رولا دشتي قريبا، لافتا الى ان الاستجواب يتألف من 4 محاور. وقال العبدالله للصحافيين: انني ساتقدم بالاستجواب منفردا بعد عرضه على قواعدي الانتخابية، مبينا انه فوجئ بتقديم النائب رياض العدساني استجوابه لرئيس الوزراء بهذه السرعة. الكندري: استجواب رئيس الوزراء مستحق أكد النائب د.عبدالكريم الكندري تأييده لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم من قبل النائب رياض العدساني، موضحا: اطلعت على محاور الاستجواب ورأيتها مستحقة، متمنيا ألا يجزع المواطنون من هذا الاستجواب لأن ما قدم اليوم ببساطة هو لاثبات جدية الحكومة فيما تقدمت به من برنامج عملها ووعود الاصلاح ومكافحة الفساد وحل الأزمات العالقة. وشدد على ضرورة معالجة الاستجواب بموضوعية وصعود مقدم الاستجواب ورئيس الوزراء الى المنصة وكل يفند مواقفه، فإما ان تثبت الحكومة أنها جادة بما طرحته في برنامج عملها ومن ثم تعطي اشارات ايجابية واضحة وصريحة في القيام بعمليات الاصلاح وايجاد الحلول للقضايا التي تناولتها صحيفة الاستجواب، أو ان الحكومة لن تستطيع الدفاع عن موقفها وبالتالي تتكشف للمجلس منذ البداية قبل بدء اعمال اللجان والاستمرار في مناقشة برنامج عمل الحكومة.  العدواني: استجواب المبارك في هذا التوقيت مستغربقال النائب عبدالله العدواني إن تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا التوقيت مستغرب. وأضاف: لقد أوضح سموه في الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة تبني القضية الإسكانية وس ‹‹‹ عي الحكومة إلى حلها وتبنيها لمشاريع تنموية. النصف يهدد بمساءلة رولا بسبب توصياتها للحكومة هدد النائب راكان النصف بمساءلة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي سياسيا، على خلفية ما نسب إليها من توصيات رفعتها إلى مجلس الوزراء تهدف من خلالها إلى التضييق على الحريات السياسية. وشدد النصف، في تصريح صحافي أمس، على أنه إذا ثبتت صحة توصيات الوزيرة دشتي، التي تناولتها بعض المواقع والصحف الالكترونية أخيرا، فإن ذلك يعتبر فضيحة سياسية بكل المعايير لما فيها من تضييق على الحريات السياسية وملاحقة الناشطين، «مما يستوجب منها نفيا سريعا وتوضيحا مقنعا وإلا فسنواجهها بكل أدواتنا الدستورية». الحريجي للعدساني: إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع دعا مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي زميله النائب رياض العدساني الى انه اذا ما اراد ان يطاع فيلطلب المستطاع في مساءلته المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء والتي ورد ضمن محاورها تأخر معالجة القضية الاسكانية، مؤكدا ان العمل الحقيقي للمجلس الحالي لم يبدأ بعد ولم يمض على جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني سوى 48 ساعة وعلى اشادة صاحب السمو الامير وحضه على تعاون السلطتين. الشمري: سأتصدى للاستجوابات الشخصانية أكد النائب سلطان الشمري ان الاستجواب حق اصيل للنائب كفله الدستور لاينازعه احد لكننا مع التدرج في المساءلة. وحذر من الشخصانية والاستجوابات التي تدار من خارج المجلس وتتبع اجندة معروفة الاهداف. واستغرب الشمري توقيت بعض الاستجوابات بعد الاتفاق النيابي الحكومي على الاولويات والتي من المفترض ان ننتظر تطبيق الاولويات في دور الانعقاد الحالي ثم نبدأ بالحديث عن الاستجوابات. وأشار الى تصديه للاستجوابات التي ليست لها اهداف تخدم المصلحة العامة وتؤزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الطريجي: تصريحات الوزراء تعجل بسقوط الحكومة قال النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح صحافي: لقد حذرنا في اكثر من مناسبة رئيس مجلس الوزراء من تصرفات وتصريحات بعض اعضاء حكومته التي لا تصب في صالح الحكومة وانما تستعجل في كتابة سيناريو نهايتها وسقوطها الذي سيكون مدويا. وها هي وزيرة التنمية تقع في سقطة اكبر من سابقتها وتخوّن الشعب الكويتي وتتهم البعض منه بمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي دونما اي مسوغ او دليل. العمير: جلسة خاصة حول قضية الإسكان قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.علي العمير أن اللجنة أجرت اتصالا مع الحكومة لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة للاسكان في بدايات دور الانعقاد الحالي وليس في نهايته، مبينا انهم في انتظار الرد الحكومي النهائي لعقد جلسة خاصة تكون خارج الجدول الزمني لجلسات المجلس لمناقشة واستيضاح رأي الحكومة حول سياساتها والحلول المقترحة لمعالجة القضية الاسكانية. ورأى العمير انه من المتوقع ان تكون الجلسة الخاصة في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل. العدساني مستجوباً المبارك: رئيس الوزراء ليست لديه جدية في تعمير الكويت ولم يستغل الفائض المالي للنهوض بها الغموض سيطر على سياسة مجلس الوزراء وتراجعت الخدمات وتفاقمت قضايا الإسكان والصحة والتعليم الحكومة لم تأخذ القضية الإسكانية على محمل الجد رغم أبعادها السياسية والاقتصادية تزايد الطلبات الإسكانية المتراكمة سببه التخطيط الحكومي السيئ وعدم رسم خطة مستقبلية واقعية البعض أصبح يتلقى العلاج في ممرات أقسام المستشفيات تضخم أسعار الأراضي والسكن الخاص والعقارات بسبب سياسة الحكومة في احتكار الأراضي برنامج عمل الحكومة جاء ضعيفاً جداً من دون رؤية وبرنامج زمني للمشاريع الإسكانية 106747 طلباً إسكانياً في مؤسسة الرعاية السكنية تبين القصور في الوحدات السكنية تعطيل الإجراءات الحكومية وعدم المتابعة يشكلان عبئاً على المواطن ويزيدان من فترة الانتظار استمرار عدم إنجاز مشاريع خطة التنمية الثانية فنسبة الإنجاز فيها بلغت 2% فقط إعادة تخصيص الوحدات المستردة إدارياً دون وجود سند قانوني الحكومة قامت بإلغاء مواد من قانون الإسكان أدى إلى إلغاء 200 ألف قسيمة سكنية الكويت هبطت في مؤشر مدركات الفساد العالمي إلى المرتبة الخامسة عربياً والـ 66 عالمياً عجز حكومي واضح في بناء المستشفيات وعدم الرغبة في تطوير الرعاية الصحية عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين بخصوص إنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية برنامج العمل الحكومي ضعيف بشأن تحسين التعليم ولا يشمل ميزانية للمشاريع أو جدولاً زمنياً 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليها ولم يتم تحديث بياناتها الروتين الحكومي وطول الدورة المستندية سببان رئيسيان لتعطيل مشروع مدينة الشدادية البلد تراجع في مؤشرات النزاهة بسبب الفساد الإداري والمالي وانتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع عدم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية أدى إلى هروب رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج طلب الحكومة في إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع لن يحل المشاكل بل سببها سوء الإدارة الحكومية وسياستها المواطنون يواجهون غلاء مصطنعاً يؤثر سلبياً في ميزانية الأسر وأصحاب الدخل المحدود عدم تفعيل قانون حماية المنافسة التجارية لا يوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين رئيس الوزراء يتحمل التجاوزات والمخالفات في إجراءات ترسية مشروع محطة الزور تجارة الإقامات تؤثر سلبياً في الخدمات الكهربائية والماء والوقود والأدوية وميزانية الدولة حتى الآن لم تتم محاسبة المتسبب في تعطيل افتتاح ستاد جابر الدولي  الحكومة المسؤول الأول عن ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في إنشاء الأعمال الحكومة ساهمت في شل البلد وتراجعه في جميع المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الكويت وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ 31/10/2013 السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد.. استنادا إلى المادة 100 من الدستور أتقدم أنا الموقع أدناه بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم. مقدم الاستجواب عضو مجلس الأمة/ رياض أحمد العدساني مرفق صحيفة الاستجواب موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح المحترم مع فائق الاحترام والتقدير، قال الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب). وذكر في مقدمة الدستور وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. إن القسم العظيم الذي أديناه وكنا ندرك عظم المسؤولية وجسامة الواجب والأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقنا يجعلنا ملزمين وصاغرين بقول الحق تبارك وتعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا». إن من بين أهم أدوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور أداة الاستجواب، حيث نصت المادة 100 لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور في اختصاصاتهم». وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وكان الغموض يسيطر على تلك السياسة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وخاصة تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي والنهوض وعدم الجدية في تعمير الكويت الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية. برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية وإعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات بالإضافة إلى أنه لا يعالج الأخطاء والممارسات السابقة والحالية وإنما نهج الحكومة يساهم في زيادة العراقيل وتدهور الأمور، وذلك بسبب عدم وجود مشروع إصلاحي شامل يبين ملامح الخلل. وانتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وإنما محسوبية وتمايز هيمن على مؤسسات الدولة مما يخالف مواد الدستور المشار إليها: مادة 7 العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. مادة 8 تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمانينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. مادة 29 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. مادة 20 الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون. والمذكرة التفسيرية وضحت أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط احدهما خاص والآخر عام ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه "العادل" حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له. فالدستور هو المرجع والميثاق للجميع ونرفض رفضا قاطعا الإخلال في أي مادة من المواد الدستورية، وعدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والغاية منها استيضاح الأمور الداخلة من ضمن اختصاص الوزير أو سمو رئيس الوزراء، ولكن عدم إجابة الأسئلة الموجهة من النواب ما هو إلا مخالفة دستورية صارخة ويبين مدى عدم تعاون الحكومة وإخفاء الحقيقة ولا يوجد شفافية والمحاولة لإضعاف الدور الرقابي لأعمال السلطة التشريعية وهذا يعارض المادة 99 من الدستور: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة. وتكرار المخالفات الدستورية يدل على ضعف السياسة العامة للحكومة وعدم تعاونها ولا توجد عندها رؤية مستقبلية، وعدم الحرص والتفريط في المسؤولية واستباحة المال العام وإهداره من واقع المخالفات والتلاعب في المشاريع وعدم تنفيذها وكسر القوانين والمخالفات الدستورية والتجاوزات الإدارية والمالية التي شابت طرح المناقصات والممارسات والمزايدات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية وارتفاع تكاليفها وتعطيل المرافق المهمة عن قصد أو دون قصد، والنتيجة شل التنمية وتراجع البلد في كل المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والأضرار بسمعة الكويت في ظل الفوائض المالية ومن غير إنجازات.والدولة بحاجة إلى التنفيذ والجرأة في اتخاذ القرار وحسن التطبيق وتحقيق الطموحات ورفع اسم وسمعة الكويت وازدهارها، ولكن الحقيقة المرة أن البلد في حالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب وهذه الفئة هي العمود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد، ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، ولكننا لا نرى أي تعمير أو تطوير ملموس والمشكلة أنه لايزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطرا كبيرا لمستقبل البلد الاقتصادي ولم تضمن الحكومة توجها حقيقيا لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل. فإن الأوضاع تتراجع من سيئ إلى أسوأ، بينما نجد أن بعض الدول المجاورة تمر بنفس ظروف الكويت اقتصاديا وإقليميا وسياسيا إلا أننا نجدها تتمتع بالتطوير والتنمية، بينما كنا نحن سباقون في كل المعايير وعلى جميع الأصعدة والقطاعات حتى وصل بنا الوضع المزري إلى أننا نعيش على إنجازات الماضي. المحور الأول: الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي تفاقم القضية الإسكانية حتى دقت ناقوس الخطر كونها تعتبر قضية رئيسية وهامة للمجتمع وخاصة لفئة الشباب والذين عانوا من فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والإجارات من جعلهم غير قادرين على تملك سكن. وحيث إن هناك علاقة تبعية وتأثير تبادل بين الإسكان والسكان لتحقيق الاستقرار الأسري، فإن القضية الإسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية، إلا أن الحكومة لم تأخذها على محمل الجد، فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الإسكان بنفس المعدل فقد تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الأسر الجديدة. ومع تسارع معدلات النمو السكاني في الكويت وتزايدت معدلات الطلب على الرعاية الإسكانية بصورة فاقت مثيلتها في النسبة، فكان أن شهدت الفترة الماضية فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وأسفرت المشكلة بصفة عامة عن نشوء مشكلة الطلبات المتراكمة وانتظار سنوات عديدة بسبب التخطيط الحكومي السيئ وعدم رسم خطة مستقبلية واقعية. وأن تلك التداعيات في طول فترة الانتظار بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية وخاصة على فئة الشباب مما زاد المشكلة الإسكانية تعقيدا ما ترسخ لدى المواطن الكويتي وعلى مر السنوات وما ترتب على ذلك من تصور بأن الحكومة وسياستها مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير هذا الحق وهي سبب للتدهور وتفاقم قضية السكن، وتضخم أسعار الأراضي والسكن الخاص والعقارات بشكل غير مسبوق وذلك بسبب سياسة الحكومة وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي. حيث إن سياسة الحكومة بالتعامل مع هذه القضية الحساسة من غير جدية ولا تشخيص لها ولا يوجد تحليل أسباب المشكلة الإسكانية في الكويت والتعرف على أبعادها وتداعياتها بغرض الوصول إلى مجموع من المقترحات والتوصيات والحلول الممكنة لهذه المشكلة الحساسة والتي تستحوذ على اهتمام كل الأسر في المجتمع الكويتي وهي على رأس الأولويات للمواطنين. نؤكد جاء برنامج الحكومة ضعيفا جدا من غير رؤية ولا برنامج زمنيا للمشاريع الإسكانية. علما بأن هناك 106747 طلبا قائما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبين القصور المتاح من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية وان عدد الطلبات في الرعاية السكنية في تزايد مستمر، وبرنامج عمل الحكومة لم يحدد موعدا زمنيا للمشاريع ولا تكلفتها مع العلم أن الجدول المرفق رقم 1 بالصفحة التالية يوضح ذلك ويعتبر هذا رقم ضخما وقابلا للتفاقم خلال السنوات القادمة. المشاريع السكنية المعطلة: وفي تاريخ 18 يونيو 2012 أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية لمنطقة الدائري السابع غرب عبدالله المبارك التي تضم أراضي 7400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع ومنطقة شمال الصبية التي تتضمن أراضي 52625 وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع، وقد تم رفع الموافقات الخاصة بهاتين المنطقتين إلى المجلس البلدي لاعتماد تلك الإجراءات وتسليمها للإسكان في شهر يوليو 2012 وهذا يبين أن هناك تعطيلا بالإجراءات الحكومية وعدم المتابعة وذلك يشكل عبئا على المواطن ويزيد من فترة الانتظار للحصول على سكن. وأشار تقرير ديوان المحاسبة بالأمور التالية: - استمرار عدم إنجاز مشاريع الخطة الثانية للسنة المالية 2011/2012 المدرجة بالخطة الإنمائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 2% . - إعادة تخصيص الوحدات المستردة إداريا دون وجود سند قانوني. - قد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باسترداد بعض الوحدات السكنية إداريا وتم تخصيص بعضها لأشخاص غير مستحقين للرعاية السكنية ودون عرضها على أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات، مع عدم وجود آلية قانونية معتمدة لإجراءات إعادة تخصيص الوحدات السكنية المستردة. - عدم قيام المؤسسة بالتنسيق بين خطتها الإسكانية وخطة وزارة الكهرباء والماء بشأن إدراج احتياجاتها ومشاريعها الإسكانية الجديدة من الطاقة الكهربائية بخطة وزارة الكهرباء والماء بخصوص مدينة صباح الأحمد 2013/2014. - عدم كفاية الدراسات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة عامة لتنفيذ المدن الإسكانية الجديدة مما أدى إلى تأخر تنفيذها وتفاقم المشكلة الإسكانية. قامت الحكومة بتغيير بعض مواد القانون السكني الهامة عبر المادة 71 من الدستور. حيث إن قانون 50 لسنة 2010 تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية 200.000 قسيمة دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون إن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ولكن قامت الحكومة على تقديم مرسوم بقانون 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 17 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بإلغاء 200 ألف قسيمة ولا يوجد مبرر لإلغاء المواد القانونية التي تقوم على المساهمة لحل الأزمة السكنية وتقليص مدة الانتظار. المحور الثاني: تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد هبطت الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي في عام 2012 الى المرتبة الخامسة عربيا و66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011 وذلك من بين 184 دولة، وهذا يدلنا على حجم التراجع في النزاهة بسبب الفساد الاداري والمالي ومنها انتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع على مختلف المستويات، وهذا يعني ان دولتنا الغالية الكويت تتراجع عالميا 12 مركزا في 2012 بمؤشر الفساد مقارنة لسنة 2011 وغياب اي جهود تبذل لتحسين صورة الكويت عالميا خلال فترة التقييم على مستوى الشفافية والنزاهة. تدهور الرعاية الصحية: ان الرعاية الصحة تتطلب اهتماما من الحكومة ولا يخفى على المواطنين التردي الشديد في قطاع الصحة والرعاية الصحية المتدنية حتى بات المواطن يفضل القطاع الخاص عن العام بسبب سوء الاوضاع وتزاحم المراجعين في المستشفيات خصوصا ان اخر مستشفى تم بناؤه هو العدان ومر عليه نحور 30 عاما. وقد جاء برنامج عمل الحكومة على زيادة الطاقة السريرية من 7990 الى 11439 سريرا في نهاية 2017 وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 الى 125 مركزا في نهاية عام 2017 اضافة الى تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطواقم الطبية والسعي الجاد لتحويل الكويت الى مركز اقليمي لمعالجة الامراض المزمنة غير المعدية. اما نسبة الانجاز في مستشفى جابر الاحمد فبلغت اكثر من 80% وان وزارة الصحة ستتسلم مبنى المستشفى بالكامل في عام 2015 مع العلم لم يكن من ضمن برنامج عمل الحكومة. كما نستند على تقرير ديوان المحاسبة لعدم قيام الوزارة بتضمين العقود الخاصة باعمال مشروع الرغبة الاميرية السامية لانشاء وتجهيز وصيانة وتوسعة عدد 8 مستشفيات. وهذا يبين العجز الحكومي في بناء المستشفيات وعدم الرغبة بتطوير الرعاية الصحية وخاصة ان الدولة تعاني من نقص في المستشفيات مقابل زيادة تعداد السكان من مواطنين ووافدين حتى بات البعض يتلقى العلاج في ممرات اقسام المستشفيات، مع العلم ان الكويت لم تبخل يوما بتقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، ويبقى السؤال اين الحكومة من تطوير وتحسين وبناء المستشفيات والرعاية الصحية؟ الاغذية المسرطنة والفاسدة واسباب ارتفاع نسبة السرطان بالكويت: عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بانشاء مختبر متخصص لفحص الاغذية علما بان المختبر الوحيد في الكويت والذي يقع في منطقة كيفان مستوصف منطقة كيفان سابقا وهو ذو امكانيات محدودة ولا يستوعب الكم الهائل من الاغذية المستوردة ومنها ما هو غير صالح للاستهلاك الادمي وبعضها يحتوي مواد مسرطنة ولها اثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الاصابة بمرض السرطان في الكويت الامر الذي يستدعي انشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الاغذية. تدهور التربية العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص: وفيما يتعلق بقضية التعليم والثروة البشرية فكان الاصل ان نجد اهتماما من الحكومة في برنامج عملها بخصوص هذه القضية والذي تضمن الاتي: تسعى الحكومة الى تطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة، فضلا عن انجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد، كما سيتم تصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم، وتحسن اداء الكويت في اختبار تيمز للرياضيات والعلوم، وكذلك برليتز للقراءة. وهذا يبين ضعف البرنامج المقدم من الحكومة على تحسين التعليم وتطويره ولا يشمل البرنامج ميزانية للمشاريع ولا جدولا زمنيا. اما بالنسبة الى التعليم العالي والطلبة الجامعيين، فتتضمن المشاريع انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، وان السبب الرئيسي لتعطل المشروع هو الروتين الحكومي وهذا حسب افادة الجامعة وعرقلة وزارة الشؤون للموافقة على اذونات عمل للشركات المقاولة القائمة على مشروع بناء الجامعة الجديدة، بالاضافة الى طول الدورة المستندية لدى الجامعة بشقيها المالي والاداري نتيجة تعدد الجهات واللجان المشرفة، وهذا يوضح انه لا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة. وان تدهور التعليم في الحكومة ادى الى الهجرة الى القطاع الاهلي وهذا بحد ذاته زيادة في التكلفة على الاسرة الكويتية مما اثقل عاتقها. فشل خطة التنمية: بيئة مثل الكويت كان بمقدور الحكومة ان تستغل المقومات والتي تستطيع من خلالها استقطاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لزيادة معدلات التدفقات النقدية سواء المباشرة او غير المباشرة ولكن ولعدم تنفيذ خطة التنمية وفشلها وتراجع البلد في ظل الفوائض المالية وذلك نتيجة عدم وضوح رؤية الحكومة للمشاريع التي اعلنت عنها مما ادى الى هروب رؤوس الاموال الكويتية الى الخارج وعدم مشاركة القطاع الخاص في هذه الخطة بسبب الروتين والتعقيدات الحكومية وارتفاع تكاليف الاراضي والعقارات وصارت بيئة طاردة للاستثمار. وفي وجود الوفرة المالية وعدم قدرة الحكومة في تنفيذ الخطة على ارض الواقع يبين ان هناك سوء ادارة، مع العلم ان هناك تصريحا من الحكومة في تاريخ 6 مارس 2013 بصرف 7.5 مليارات دينار من ميزانية خطة التنمية وان الحكومة مازالت تعمل على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من خطة التنمية التي اقرت في مجلس 2009 حتى تباشر في تنفيذ المرحلة الثانية، وهذا يوضح انه لا توجد جدية في تفعيل الخطة وهناك تاخير شديد في تنفيذها خاصة لا يوجد تغيير في وضع البلد والمنشآت. لاتزال قديمة ولا يوجد تطوير ولا تنمية في شتى المرافق والخدمات، وطلب الحكومة بالغاء الرقابة السابقة لن يحل المشكلة ولكن سببها هو عدم الجدية في تنفيذ المشاريع بسبب سوء ادارة الحكومة وسياستها. ولوحظ عدم تنفيذ خطة التنمية والتي كانت تركز على ترسيخ النهج التخطيطي كاسلوب فاعل لادارة التنمية، من الاهداف الخطة هو اعطاء القطاع الخاص فرصة للمشاركة في التنمية وفق آليات محفزة ويعكس هذا الهدف زيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو، كما يعبر عن سعي المخطط الى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والاليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الانشطة الاقتصادية، اخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للانشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الانتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية، وان الهدف الاستراتيجي هو دعم التنمية البشرية والمجتمعية لما تمثله من اولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في الكويت لارتباطها ببناء الانسان الكويتي ومكوناته وولائه، ولكن النتيجة هي عدم تطبيق ما ذكر وتراجع البلد وشل التنمية وعدم تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد وتعطلها. ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في انشاء الاعمال: اصدرت الامانة العامة لمجلس الامة دراسة حول مشكلات التوظيف والبطالة في الكويت الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبطالة وسياسة الحكومة في احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي واعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لالحاقهم بالوظائف في القطاعين العام والخاص والاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب المزيد من قوة العمل الكويتية. واشارت الدراسة الى الابعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والعمالة في المجتمع الكويتي، وان البطالة في الكويت تمثل مشكلة حقيقية، فقد تتحول الى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. واوضحت ان الاثار الاقتصادية للبطالة تتمثل في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وزيادة معدل الاعالة لدى الاسرة الكويتية وارتفاع اعباء المعيشة. اما الاثار الاجتماعية للبطالة فتتمثل في الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع، وانتشار الجريمة بانواعها، وارتفاع معدل الاصابة بالاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق وانعدام الثقة بالنفس، وتفاقم المشاكل الاسرية. وان الدراسة تشير الى ان 302 الف كويتي يعملون في القطاع الحكومي و82 الفا منهم يعملون في القطاع الخاص ويعمل 126 الف غير كويتي في القطاع الحكومي ومليون و150 الفا في الخاص، وبذلك يكون اجمالي الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 384 الفا بينما يستوعب سوق العمل الحكومي والخاص مليونا و666 الفا غير كويتي. وعلى الرغم من مجموعة القوانين التي صدرت لدعم العمالة الوطنية وايضا المؤسسات التي انشئت لتوظيف الكويتيين بالقطاعين الحكومي والخاص سواء برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، او ديوان الخدمة المدنية اضافة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد ارتفعت فجأة نسبة وأعداد العاطلين عن العمل من الكويتيين لتصل الى 19061 مواطنا ومواطنة في ابريل 2012، وذلك لعدم تنفيذ القوانين التي تخدم هذه القضية الاسكانية. فقد اظهرت لنا الدراسات المستقبلية وبما لا يدع مجالا للشك، اننا غير بعيدين عن ظهور مشكلة حادة للبطالة والتي لو تركت تتفاقم فقد ترتفع معدلاتها من 4.8% في الوقت الحاضر لتبلغ مستويات لم يشهدها سوق العمل الوطني من قبل 21% عام 2022 ثم 35% عام 2032.وارتفاع نسبة المسرحين من القطاع الخاص وهذا مؤشر خطير جدا حيث انه يهدد استقرار الاسر والشباب لان لديهم التزامات حياتية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعقيد اجراءات التراخيص والروتين الحكومي الممل والذي قتل طموح الشباب في المشاريع من ناحية وبنشاطهم التجاري واعمالهم من ناحية اخرى، والنهج الحكومي لايزال في نفس الوضع دون تغيير بل نراه في تدهور مستمر وعامل طرد للكوادر الشبابية الوطنية حتى اصبح بعضهم يمارس نشاطه التجاري خارج البلاد لما يرونه من تعقيدات وعرقلة. واشار تقرير البنك الدولي الى ان الكويت حلت في المركز الاخير خليجيا والثامن بين الدول العربية، بالاضافة الى ان تصنيف البلاد يتراجع 3 درجات الى المركز 104 دوليا في مؤشر الفرعية لسهولة ممارسة الاعمال والتقرير يوضح ان ممارسة الاعمال في الكويت في غاية الصعوبة وانما بتراجع وهذا يبين مدى صعوبة الاعمال والعقبات التي يواجهها المواطنين وعرقلة الشباب ومشاريعهم. غلاء الاسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة كسر الاحتكار: نواجه ارتفاعا في الاسعار بعضه غير مبرر وهذا ما يسمى بالغلاء المصطنع الذي له تاثير سلبي على ميزانية الاسر وبالاخص اصحاب الدخل المحدود حتى بات بعض المواطنين ينفذ رواتبهم في منتصف الشهر بسبب غول الغلاء وارتفاع مؤشر التضخم وزيادة تكاليف المعيشة وقانون المنافسة التجارية كسر الاحتكار حيث نص في الباب الاول – احكام عامة – مادة 2 ان حرية المنافسة مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي الى تقييد المنافسة الحرة او منعها او الاضرار بها دون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية في الكويت. وقد ورد عن المنافسة التجارية في الباب الثاني من القانون ينص على منع الممارسات الضارة بالمنافسات والمخالفات الاحتكارية، كما يعمل هذا القانون على حظر الاتفاقيات او العقود او الممارسات او القرارات الضارة بالمنافسة. عدم تفعيل قانون حماية المنافسة التجارية له اضرار عديدة كون هذا القانون يعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة ويوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين دون تمييز بعضهم عن البعض الاخر ويعزز العدالة التجارية والاقتصادية ويسعى الى تخفيض الاسعار كون ان هذا القانون يعمل على منع الاحتكار ويحقق التنافس التجاري. تجاوزات محطة الزور الشمالية: مخالفة صريحة لقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن ترسية المشروع محطة الزور الشمالية، حيث ان اجراء الترسية يتعارض مع مواد احكام القانون والنص التالي: قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. مادة اولى يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى. الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: 1. نسبة لا تزيد عن 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2. نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التاسيس - ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. 3. نسبة 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4. تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. 5. تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد. وجاء في مواد القانون ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية. واصدار مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 واضافة نسبة لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء. علما بان صدور مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 لا يعالج باثر رجعي الاخطاء والمخالفات والتجاوزات التي شابت اجراءات الترسية للمشروع، وتلك الممارسات يتحملها رئيس مجلس الوزراء وكان عليه معالجة الخلل وعدم الاستمرار والتاكد من اجراء الترسية بشكل واضح وسليم لتحقيق مـبدا الشــفافية والعـدالة وتطبيق الــقانون والحفاظ على حقوق البلد. الشركات الوهمية وتجارة الاقامات: ان لتجارة الاقامات والعمالة السائبة الاثر السلبي الكبير وارتفاع مؤشر الجرائم والازدحام المروري وزيادة المراجعين في المستشفيات والمستوصفات، بالاضافة الى ان الدولة تنفق نحو 6 مليارات دينار كويتي على خدمات الكهرباء والماء والوقود والادوية والخدمات الطبية وغيرها، وذلك حسب اخر ميزانية للدولة. وان العمالة السائبة لها من الاثار السلبية الخطيرة ما يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة ويطول اثرها السلبي ارتفاع مؤشر الجرائم والسرقات والمتاجرة بالمحرمات وكسر القانون، والحكومة لم تقم بالاصلاحات المطلوبة للقضاء على هذا الملف. وان هناك نحو 43 الف رخصة لم يتم التفتيش عليها و39 الف رخصة لم يتم تحديث بياناتها ولم يؤخذ فيها قرار من قبل الوزارة اي اجمالي 82 الف رخصة يجب اخذ اجراء بتلك الرخص، وهي كالتالي: محافظة الاحمدي 5.842 رخصة محافظة الجهراء 4.132 رخصة محافظة الفروانية 8.166 رخصة محافظة حولي 7.710 رخص محافظة العاصمة 17.287 رخصة محافظة مبارك الكبير 7 رخص واضافة الى ذلك هناك ملفات وهمية قدرها 27968 ملفا وتعادل 38986 ترخيصا ونحو 71 الف عامل لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار. تعطيل افتتاح ستاد جابر الدولي: ارسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابين الى وزارة الاشغال بخصوص ستاد جابر الاحمد الدولي، وبعد الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئة العامة للشباب والرياضة على ستاد جابر الاحمد تبين وجود شرخ قرب فاصل التمدد على المحور رقم 17 والمحور 23 وكانت هناك مراسلات بين الوزارات المختصة بهذا الشأن. كما ان الحكومة قد اعلنت سابقا عن موعد اعادة افتتاح ستاد جابر الدولي في نهائي كأس ولي العهد بتاريخ 19/2/2013 وتأجل موعد افتتاحه الى نهائي كأس حضرة صاحب السمو الامير بتاريخ 28/5/2013 علما بأن هاتين المبارايتين قد اجريتا في ملعب نادي الكويت الرياضي بسبب عدم جاهزية ستاد جابر الاحمد الدولي، وحتى الان الستاد معطل ولم يتم محاسبة المتسبب. تعطيل افتتاح ستاد جابر بسبب سلامة الجمهور وذلك حسب ما جاءت به الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث ذكرت انه يجب ان تكون هناك زيادة في التصليحات على ما تم بالسابق واضافة تعديلات، كان الرأي الهندسي بمعهد الابحاث افاد بأن الاستاد لا يصلح لاقامة اي مباراة الا بعد الاصلاحات المطلوبة لسلامة الجمهور، وهذا يوضح الخلل السابق وضعف رقابة الحكومة على تنفيذ مشاريعها وتعطيل مرفق رياضي مهم كان يحلم به كل مواطن رياضي. تخبطات الحكومة في تغيير القوانين الرياضية، وقد صدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. وكان نص المادة الاولى من هذا المرسوم يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النص التالي: على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامها وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون واذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقفت كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون. ونصت المادة الثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة. علما ان المرسوم بقانون 134 لسنة 2013 الذي اصدره مجلس الوزراء الخاص بتعديل المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والمتعلق بتمديد سنة اضافية اخرى تبدأ من تاريخ 29 نوفمبر المقبل لمجالس ادارات الاندية، لاعتماد النظم الاساسية، وان هذا لن يحل الازمة التي تواجهها الرياضة وانما قد تؤدي لتجميد انشطة الاندية الرياضية مستقبلا وذلك لعدم اعتماد الجمعيات العمومية للاندية للانظمة الاساسية مما يؤدي الى الفوضى في الشارع الرياضي ويعتبر عبثا في قوانين الرياضة. ولا يوجد مبرر للحكومة في استخدام المادة 71 لتعديل القانون وخاصة قبل 5 ايام من دور انعقاد مجلس الامة، ويتضمن نص المادة 71 الاتي: اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على الا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك.اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر. وذلك يدل على تخبطات الحكومة في الشأن الرياضي بإصدار قانون 134 لسنة 2013 لمعالجة المثالب في قانونها السابق رقم 26 لسنة 2012 وهذا يؤكد تخبط مجلس الوزراء وعدم تحري الدقة والتسرع في اصدار التشريعات. انحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر: مقارنة الايرادات الفعلية البالغة 238.519.688 دينارا كويتيا بالمصروفات الفعلية والتي بلغت 315.786.039 دينارا كويتيا اي صافي الخسارة مبلغ وقدره 77.266.351 دينارا كويتيا وذلك حسب السنة المالية 2011/2012، يرجى تزويدي بحجم الخسائر المالية المتراكمة في ميزانية المؤسسة. أعطال فنية في عام 2012 ومنها: رحلة الكويتية رقم 541 المتجهة الى القاهرة نوع ايرباص 300 بسبب عطل فني اصاب كمبيوتر الطائرة، جعلها تتاخر ساعتين ونصف الساعة لحين الاقلاع. رحلة الخطوط الكويتية رقم 165 والمتجهة الى باريس وروما نوع ايرباص 340كان هناك خلل في كمبيوتر الطائرة وتاخرت عن موعد الاقلاع. رحلة الكويتية رقم 501 والمتجهة الى بيروت نوع ايرباص 310 تعرضت لعطل في باب شحن الطائرة. حصل عطل فني في طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من كولومبو وبقت لمدة اربعة ايام في مطار كولومبو. هبوط رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 785 المتجهة الى جدة اضطراريا في المدينة المنورة بسبب عطل فني في محرك الطائرة. حيث ان احدث طائرة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طراز 1997، وعدد 17 طائرة فقط تملكها المؤسسة، وهذا يوضح ان هناك نقصا بالايرادات وعدم تجديد الاسطول بالاضافة الى انه لا يوجد تحسين في الخدمات ولا ترتقي المؤسسة الى مستوى دولة نفطية تتمتع بفائض مالي وهناك تراجع ملحوظ مما يشكل خطرا على ارواح الركاب والمشكلة مستمرة من غير معالجات جدية للاسطول ولا تحديث الناقل الرسمي للبلد. مطار الكويت الدولي: التكلفة الاجمالية التقديرية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات المتعدد الادوار يبلغ 212.976.736 دينارا كويتيا. المبلغ التقديري د.ك الوصف السعة 189.236.892 مبنى الركاب الجديد 13 مليون راكب سنويا 23.739.844 مبني مواقف السيارات متعدد الادوار 4500 سيارة 212.976.736 د.ك الاجمالي التقديري. وفي غضون ذلك اعلن قطاع المشاريع الانشائية في وزارة الاشغال العامة ان الاستعدادات جارية لطرح مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي وبتكلفة تصل الى 800 مليون دينار وفور الانتهاء من الاتفاقية الاستشارية، ويستوعب المبنى الجديد 13 مليون راكب سنويا. وهذا يوضح ان هناك ارتفاعا كبيرا في تكاليف وتعطيل المشروع الحيوي ولم يكن هناك رقابة ذاتية من مجلس الوزراء على تاخيره كونه اي المشروع لايزال معطلا ولم يتم تنفيذه. ولوحظ ان غالبية مشاريع الدولة معطلة مع ارتفاع التكاليف بسبب الاوامر التغييرية وضعف المحاسبة والرقابة التنفيذية. وهذا لا يتماشى مع برنامج عمل الحكومة في التغيير الايجابي والنوعي بالنهوض في تنمية البلد. خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والاجيال القادمة: لقد تكبدت الهيئة خسائر محققه بلغت 97 مليون دينار كويتي من استثمارات احتياطي الاجيال القادمة في الاسهم للسنة المالية المنتهية 31/3/2012 بالاضافة الى خسائر غير محققه بلغت 102 مليون دينار كويتي من استثماراتها الاستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012. وهناك خسائر غير محققة لاحتياطى العام وبلغت 655 مليون دينار كويتي من الاستثمارات مباشره والاسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31/3/2012. خسائر التأمينات الاجتماعية وانخفاض الإيرادات: حققت المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية خسائر بمبلغ وقدره 279 مليون دينار كويتي وتلك الخسائر ناتجة عن مضاربات في الاوبشن بالاسواق المستقبلية وتعتبر مخالفة صريحة واستباحة الاموال العامة وذلك استنادا للمادة 17 من الدستور. انخفاض في الإيرادات قدرت الإيرادات للسنة المالية بمبلغ 3.936.845.000 دينار كويتي. في حين بلغت الإيرادات الفعلية 3.726.966.984 دينارا كويتيا بنقص قدره 209.878.015 دينارا كويتيا وبنسبة 5.3% عن الإيرادات التقديرية يمثل محصلة النقص في إيرادات الأبواب الأول والثالث والسابع والثامن والزيادة في بقية الأبواب. وأشار تقرير ديوان المحاسبة بالمواضيع التالية: التدني الحاد في إجمالي إيرادات استثمار أموال المؤسسة وطلب الديوان ضرورة دراسة أسباب تدني إيرادات الاستثمار ومراجعة الاستراتيجية الاستثمارية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وبما يكفل حماية أموال المؤسسة والمتمثلة في احتياطيات الصناديق التأمينية وتعظيم إيراداتها. الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمليار دولار أميركي في إصدارات خاصة لسندات من سيتي جروب. عدم عرض قرارات الاستثمار على لجنة استثمار أموال المؤسسة بالمخالفة للمادة 10 من لائحة الاستثمار. مخالفة التوصيات الصادرة عن لجنة استثمار أموال. الملاحظات التي شابت مساهمة المؤسسة في إحدى الشركات القابضة وهي كالاتي: استثمرت المؤسسة 11.293.950 دينارا كويتيا من خلال إحدى المحافظ المالية المدارة بمعرفة شركة وفرة للاستثمار الدولي وبنسبة 43.78% من رأسمال الشركة القابضة المشار إليها، وللمؤسسة مقعدان بمجلس إدارة الشركة وبلغت تكلفة استثمار المؤسسة فيها 11.290.579 دينارا كويتيا، وشاب هذا الاستثمار الملاحظات وهي: أ. عدم توافر البيانات المالية للشركة: ب‌. لم تتوافر البيانات المالية للشركة القابضة بملفات الاستثمار الخاصة بالمؤسسة وذلك على الرغم من وجود عضوين ممثلين للمؤسسة بمجلس إدارة الشركة، الأمر الذي لم يتضح معه المركز الملي للشركة. ت‌. عدم تخفيض قيمة مساهمة المؤسسة بالشركة رغم تحقيقها لخسائر منذ تأسيسها مما أدى إلى الانخفاض المستمر لحقوق مساهميها. ج. مخالفة النظام الأساسي للشركة بإبرام عقد استثمار مع الشركة الأم. د. مخالفة الشركة للمادتين 6، 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته. هـ . امتناع المؤسسة عن موافاة الديوان ببعض البيانات بالمخالفة للمادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته. ابطال مجلس الأمة واثاره: قامت المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة مرتين على التوالي وذلك بسبب خطأ إجراءات الحكومة مما أدى إلى شل البلد وإدخالها في نفق مظلم وتعطيل السلطة التشريعية والرقابة على أداء الحكومة والحياة السياسية، واشغال السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات ثلاث مرات خلال سنة ونصف السنة، ولم تكن هناك إجراءات جدية من قبل رئيس الوزراء لمحاسبة المسؤولين المتسببين في تلك الأخطاء الإجرائية الحكومية مما أضعف الثقة الشعبية لإجراءات السلطة التنفيذية وممارساتها ولهذا يتحمل رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة لشل السلطة التشريعية. غرامة داو كيميكال: غرامة داو كيميكال والاستثمار في كي الداو والخسائر الناتجة عن غرامة إلغاء الصفقة والتي تسببت في خسارة الدولة مبلغ وقدره 2.16 مليار دولار من دون متهمين ولا متسببين ومن غير محاسبة وما هو إلا إهدار للمال العام في سداد قيمة الغرامة من غير تفاوض ونصت المادة 17 من الدستور «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». علما بأن مؤسسة البترول الكويتية مصنفة بين أول 10 شركات بترولية عالمية ولديها عشرات المستشارين والقانونيين بالإضافة إلى الاستعانة في أكبر وأشهر مكاتب المحامين محليا ودوليا، ولم يصدر من الحكومة ولا من المجلس الأعلى للبترول تصريح رسمي يشرح تفاصيل القضية ومن هم المتورطون فيها، ولهذه القضية أبعاد اخرى ليس فقط على المستوى المالي والقانوني بل على مستوى سمعة الكويت.   استجوابي للمبارك قرار شخصي ولا مجال للمجاملة في ظل غياب إرادة التغيير سلم النائب رياض العدساني صحيفة استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى مجلس الامة ظهر امس، والتي اشتملت على محورين: الأول الأزمة الاسكانية وارتفاع اسعار الأراضي، والثاني تراجع مستوى البلد وانتشار الفساد. وقال العدساني في مؤتمر صحافي عقب تقديمه استجواب رئيس الوزراء، ان استجوابه أتى نظرا لعدم احساس الحكومة بمسؤولياتها في برنامج عملها المقدم فضلا عن تدهور قطاع جميع الخدمات في الدولة في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد. واضاف انه ليس هناك مجال للمجاملة في تأخير المساءلة، مشيرا الى انه ليس هناك ارادة حقيقية للتغيير ولا ادارة صحيحة. وبين العدساني ان الاستجواب فرصة لرئيس الوزراء ان يفند اين محاور الخلل. وبسؤاله عما اذا كان الاستجواب ولد ميتا قال لا احد يستطيع ان يحكم على الاستجواب قبل الاطلاع عليه، مضيفا انا تقدمت بالاستجواب ونواب الامة هم من يحكمون ضمائرهم وخلفهم ناخبون يحاسبونهم. وبسؤاله عن حل مجلس الامة بسبب الاستجواب المقدم قال اتينا للمجلس ليس للحفاظ على كراسينا ولا نريد ان نكون متقوقعين ونخاف من حل المجلس فهذه قضايا بلد وقدمت استجوابي استنادا إلى دراسات وتقارير، لافتا الى فشل خطة التنمية والتراجع في مستوى البلد. واضاف العدساني ان رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة وهو ما تفتقده الوزارة في التنسيق فيما بينها في عدد من المشاريع وهي مسؤولية رئيس الوزراء. واكد العدساني ان الاستجواب ليس اداة تأزيم والمطلوب من رئيس الوزراء تفنيد محاور الاستجواب، وانه ليس هناك احد دفع به لتقديم الاستجواب قائلا: محد شجعني في تقديم الاستجواب وانا تشجعت من نفسي واملك قراري، وانا اليوم اوفيت في كلامي بعد ان قلت انه اذا لم تكن القضية الاسكانية على رأس الأولويات فساقدم استجوابي وكذلك الحال في قضية الزور التي لم تحل. واضاف العدساني: اليوم ليس هناك مجال للمجاملة، فليس هناك شخص واحد تمت محاسبته او انجاز واحد تحقق، وليس هناك ارادة للتغيير ولا ارادة صحيحة. وبين ان التقارير الدولية اوضحت ان هناك تمييزا بين المواطنين وانتشارا للفساد وهو ما يعني بوجود خلل في البلاد.ولفت الى انه لم يكن هناك احساس بالمسؤولية في برنامج الحكومة المقدم، مشيرا الى ان سياسة رئيس الوزراء التي يقوم عليها خاطئة، وعلينا تقويمه لا ان نجامله او نحابيه. واوضح ان السياسة العامة للحكومة هي من مسؤولية رئيس الوزراء، خصوصا بتدهور جميع الخدمات في ظل الوفرة المالية التي في البلد. وعما اذا كان استجواب رئيس الوزراء سيقود الى التأزيم وتعطيل المشاريع والتنمية قال انا استند الى الدستور، فاين كلمة التأزيم في الدستور؟ مشيرا الى ان الاستجواب يأخذ جلسة واحدة، وتقدمنا بالاستجواب لان ليس هناك تنمية بالاساس. وفيما يخص تقديمه كتاب عدم تعاون قال: النواب يحكمون ضمائرهم وكلي ثقة بهم، وعلينا الا نستبق الاحداث قبل ان يفند رئيس الوزراء محاور الاستجواب.