لجنة الخمسين أقرت 50 مادة من الدستور الجديد والمفتي يهدد بـ «الانسحاب» حال إطلاق حرية الشعائر الدينية

«اللجنة» تنظر مواد الملكية الفكرية والوقف الخيري والجرائم ضد الإنسانية اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي بأن «اللجنة أقرت حتى الآن 50 مادة دستورية وهو ما يصل إلى نحو ربع مواد الدستور الجديد». وقال سلماوي في تصريح صحافي أمس «إن اللجنة انتهت في آخر جلساتها المسائية من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة. وأضاف سلماوي: «ان كل هذه المواد قد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعوها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين». وأوضح سلماوي «ان المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة أخرى عن الحق في الرياضة وحقوق المصريين في الخارج والحق في الانتخاب والترشح، كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية». وأعلن سلماوي عن مواصلة لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة جلساتها اليوم في مقر مجلس الشورى، مشيرا إلى ان الجلسة ستنظر مواد الملكية الفكرية ونظام الوقف الخيرى والجرائم ضد الإنسانية والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية . وعلى صعيد متصل أكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن المصرية» إن «المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، سيجتمع مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يوم غد الاثنين، لحسم أزمة الاحتياطيين، بعد قرار هيئة مكتب اللجنة بمنعهم من حضور جلسات التوافق المبدئي على أبواب الدستور. فيما بدأت معركة التصويت على الدستور مبكرا، وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني الحشد للتصويت بـ«نعم»، كذلك عقدت لجنة الصياغة اجتماعا، أمس مع أعضاء لجنة العشرة، لحسم المواد الخلافية ، وهي «45 و47 و50» الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة وزراعة الأعضاء البشرية، وحرية تداول المعلومات. وعلمت «الوطن المصرية » أن الاجتماع سبقه لقاء مصغر بين عمرو موسى ود. شوقي علام مفتى الجمهورية، الذي هدد بالانسحاب من «لجنة الخمسين، في اجتماع سابق، حال إطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية في المادة 47 من باب الحقوق والحريات، التي لم تحسمها اللجنة حتى الآن، فيما تبدأ «لجنة الخمسين» بعد غد اجتماعاتها للتوافق على باب المقومات الأساسية. وكانت لجنة الخمسين، توافقت خلال اجتماعها منذ يومين، على مواد باب الحقوق والحريات، باستثناء المواد الخلافية، بحضور نحو 20 عضوا، بعدما انصراف الآخرين لشعورهم بالإجهاد الشديد، خصوصا أن الاجتماع استمر لوقت متأخر.