الحريص: التزاحم في الاستجوابات لعب بأداة دستورية راقية

أعرب النائب مبارك الحريص عن أسفه لهذا التزاحم في تقديم الاستجوابات، واصفا هذا التكالب بـ «اللعب بهذه الأداة الدستورية الراقية»، والذي كشف حقيقة الأمور. ورأى الحريص أن البعض فرط بهذه الأداة الراقية بطريقة غير طبيعية، وهو ما كان محل استيائنا الذي بلغ حده. وأشار الى قرار مجلس الأمة في شأن عدم دستورية محوري استجواب النائب رياض العدساني الى رئيس الحكومة بأغلبية 45 عضوا لعدم اختصاصه بهما، وتم حذفهما، وكان بإمكان العدساني الصعود، لاسيما مع استعداد رئيس الحكومة للصعود على المنصة. ورأى الحريص أن مجلس الأمة أكثر شمولية من اللجنة التشريعية في حسم دستورية الاستجوابات، فأعضاء اللجنة هم أعضاء في المجلس، وهذا ما حصل مع استجواب رئيس الحكومة السابق. وأضاف أن العدساني قدم بعد الجلسة السابقة استجوابا آخر بصيغة تلافت المثالب التي اتفق عليها 45 عضوا، وهو ما يعني إقرارا من العدساني بما ذهبت اليه غالبية المجلس، حيث أزال المحورين من صحيفة الاستجواب الجديدة والذي ركز على السياسة العامة. وأكد الحريص أنه لا يعيب على أحد تقديم استجواب مادام هدفه الاصلاح، مشيرا الى أن النائبة صفاء الهاشم تقدمت اليوم (أمس) باستجوابين، وهو ما يزيد من التزاحم على استخدام هذه المادة. وقال: ان استجواب رئيس الحكومة السابق تم شطبه لرفض المستجوب العدساني اعتلاء المنصة، أما استجواب رئيس الحكومة الثاني فلم يناقش حتى الآن، فما مبرر تقديم استجواب ثالث لسمو الرئيس واستجوابه الثاني لم يناقش حتى الآن؟ وبين أن النائب العدساني وجه استجوابا الى وزير الاسكان سالم الاذينة مع أن الاخير عمل بطريقة صحيحة لخدمة القضية الاسكانية، وقدم مشاريع كثيرة في طور الاقرار، معتبرا أن تقديم هذا الاستجواب في هذا التوقيت ظلم للوزير الاذينة الذي تسلم حقيبة الاسكان حديثا. ورأى أن التزاحم في الاستجوابات، وآخرها استجواب النائبة صفاء فيه لعب بهذه الأداة الدستورية، ودفع الناس الى الملل من الرقابة.