صفاء تستجوب رئيس الحكومة.. ووزيرة التنمية والتخطيط

استجواب رئيس الوزراء عن عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور وامتلاء البرنامج بالتناقضات والتوجهات السلبية امتناع الحكومة عن عدم تقديم برنامجها لمدة 3 أشهر يعد مخالفة صارخة للدستور البرنامج أثقل كاهل المواطن بزيادة رسوم الخدمات وفرض الضرائب وتخفيض الإنفاق الاجتماعي وإيقاف دعم السلع برنامج الحكومة خالف القوانين المقرة في شأن إنهاء القضية الإسكانية سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل التفاصيل قدمت النائبة صفاء الهاشم أمس استجوابين، الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والثاني لوزيرة التنمية والتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي.  وجاء استجواب سمو رئيس الوزراء في محورين، الأول عن عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور، والثاني عن أن برنامج عمل الحكومة مليء بالتناقضات والتوجهات السلبية على نحو مخالف للقوانين السارية. وجاء استجواب الوزيرة رولا في محور واحد عن تعيينها لوافد عراقي أمينا على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية وطعنها المباشر في أمانة الموظف الكويتي وقيام الوافد العراقي بالاطلاع على أسرار الوزارة والدولة. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال انه قام بإدراج الاستجوابين على جدول أعمال جلسة 26 الجاري وتقدير المواءمة السياسية للاستجواب متروك للشعب ولنواب الأمة، وكثرة الاستجوابات لن تزيدنا الا اصرارا على العمل والانجاز.  من جانبها، قالت النائبة صفاء انه من الممكن دمج استجوابها لرئيس الحكومة مع مساءلة النائب رياض العدساني. من جهته، قال العدساني ان دمج الاستجوابات يكون بناء على طلب المستجوب وموافقة المجلس حسب اللائحة الداخلية. وبهذه الحصيلة يكون على جدول الأعمال 6 استجوابات قائمة.وفي مزيد من التفاصيل فقد قدمت النائبة صفاء الهاشم استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استنادا الى المواد 100 و101 و102 من الدستور، والى المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وجاء نص الاستجواب بما يلي: قال تعالى: (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظُلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) (الأنعام:1). وقال سبحانه جل وعلا: (وقفوهم إنهم مسؤولون) (الصافات: 24). بعد حمد الله تعالى والثناء عليه كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وصفوة أنبيائه، أتقدم بالاستجواب الماثل، انطلاقا من أمانة القسم، وتحملا لمسؤوليتي كنائب يمثل الأمة، وكي تكون الصورة واضحة وجلية أمام زملائي الكرام ممثلي الأمة، الذين سيكون لهم الكلمة الفصل تجاه ما يتضمنه هذا الاستجواب من مخالفات صارخة للدستور والقانون. يطيب لي الاستهلال بقول الراحل الكبير د.عثمان عبدالملك الصالح - طيب الله ثراه - الذي قال: «إن مكامن الحرية هي: ضمائر حية، وقلوب زكية، وعقول ذكية، فإن خمدت روحها في مكامنها، فلا دساتير تنفع، ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع من أن يحل محلها القهر والقسر والاستبداد والحجر، فينكمش الصدق وترتفع هامات الكذب، وتتوارى الشجاعة ويسود الجبن، وينزوي الوفاء، فتنشط الخيانة، وينكس العدل رأسه، ويعم الظلم، وتتعالى صيحات النفاق وتغني شياطينه على أنغام الطبقية والمحظوظية والمحسوبية». أهمية الاستجواب وأساسه الدستوري في يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2013 أولانا الشعب الكويتي الكريم ثقته الغالية، وأثقل أعناقنا بمسؤولية تمثيل الأمة، فكان لزاما علينا النهوض بواجباتنا الدستورية والوطنية تجاه وطن عانى أزمات متتالية وشهد تقهقرا على الأصعدة كافة، جراء ضعف الإدارة وسوء الأداء والسياسة الخاطئة التي ينتهجها ويتحمل مسؤوليتها سمو رئيس مجلس الوزراء. وبما أن المسؤولية الوزارية تعتبر ركيزة النظام البرلماني، فإنها تمثل أحد اركانه الجوهرية، والذي يترتب على تخلفها انتفاء الطبيعة البرلمانية ووجوب البحث عن تكييف آخر للنظام السائد. والدستور الذي اقر في المادة 50 مبدأ الفصل بين السلطات، فقد استهدف ايضا خلق توازن وتعاون بين السلطات على نحو يمنع استبداد سلطة على اخرى، كأن يتم وأد اداة الاستجواب، مقابل الافراط في حماية رئيس الوزراء من المساءلة السياسية المستحقة، حتى وإن كانت وفق الاطر الدستورية، وتهدف الى تقويم اعوجاج او تصويب اخطاء جاءت نتيجة اداء عقيم شل البلاد وأدى الى تأخرها وتراجعها على الاصعدة كافة. وباستقراء نصوص مواد الدستور، نجد ان المسؤولية السياسية يتحملها سمو رئيس مجلس الوزراء، وهي قائمة دون ادنى شك، ولعله من المناسب الاشارة الى نصوص مواد الدستور التي كفلت حق النائب في المساءلة السياسية، حيث نصت المادة 6 منه على ان: «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». وجاء في نص المادة 100 أن: «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم». وقد نصت المادة 102 من الدستور على ان: «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر الى رئيس الدولة..». وبهذا النص، يظهر جليا ان المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء قد اتخذت صورة خاصة مغايرة عن المسؤولية الفردية للوزير وإن تشابهت معها في بعض النواحي مثل الإجراءات المتبعة في طرح الثقة وما قد تنتهي إليه. وبذا، يقوم الاستجواب الماثل على اساس سليم وصحيح من الواقع ومتوافق مع قواعد الدستور ومذكرته التفسيرية وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية، خصوصا ان المحكمة الدستورية وضعت معيارا لتفسير مفهوم السياسة العامة في قرارها التفسيري رقم 10 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 2011، حيث حددت مفهوم السياسة العامة الذي يساءل عنه رئيس مجلس الوزراء بأنه: «الإطار الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به من اعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة..». وبما ان القاعدة الدستورية المستقرة في جميع الانظمة البرلمانية تؤكد على ان: «أينما توجد السلطة توجد المسؤولية» فمعنى هذا انه متى افترقت المسؤولية عن السلطة وصارت بمنأى عن المساءلة والحساب، فسيقود هذا تلقائيا الى الديكتاتورية والاستبداد والانحراف. وغني عن البيان ان المادة 98 من الدستور، ألزمت الحكومة بتقديم برنامجها ولم تلزم وزيرا بعينه وإنما الحكومة بأكملها والذي يمثلها رئيس مجلس الوزراء، وبما ان برنامج عمل الحكومة هو الواجهة الرئيسية لسياسة الحكومة، فإن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء قائمة ومباشرة بلا ادنى شك. وبناء على ما سبق، أتقدم بهذا الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء وهو مكون من محور واحد: «برنامج عمل الحكومة». ٭ أولا: عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور: نصت المادة 98 من الدستور على ان: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج». وفي هذا تقول المذكرة التفسيرية انه قد: «أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي ـ كمسؤولة في النهاية امام المجلس ـ لا بد ان تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور». ومع ذلك فإنه ومنذ صدور امر اميري بتكليف سمو الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة بتاريخ 28 يوليو 2013 وحتى صدور مرسوم تشكيل الحكومة بتاريخ 4 اغسطس 2013 فإن الحكومة لم تتقدم ببرنامج عملها إلا بتاريخ 29 اكتوبر 2013 وجاء ذلك بعد إلحاح كبير ومطالبات عديدة توجناها بتوجيه سؤال برلماني الى سمو الرئيس لمعرفة اسباب تأخر الحكومة ومماطلتها في تقديم برنامج عملها. ولا شك ان امتناع الحكومة عن تقديم برنامج عملها طوال هذه الفترة ولمدة قاربت الثلاثة اشهر يعد مخالفة صارخة للدستور ولما ورد في مذكرته التفسيرية، خصوصا ان المشرع استخدم في المادة 98 لفظ «فور» للتدليل على الاستعجال من دون مماطلة او تسويف، كما ان المشرع اورد في المذكرة التفسيرية لفظ «أوجبت» للتأكيد على الوجوب، وللتدليل على إلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها. وبما ان الحكومة قدمت برنامج عملها بعد مماطلة وتسويف وبخلاف ما هو مبين بالدستور، فليس من شأن ذلك إسباغ صفة الشرعية على تأخرها او اعتبار ان المخالفة غير قائمة ولا يمكن محاسبة رئيس الحكومة عنها، فمن يتمعن في نص المادة 98 فسيجد ان صفة الوجوب تفرض على رئيس مجلس الوزراء وضع مرئياته وبرنامج عمل حكومته، ومن ثم يختار من الوزراء من هو قادر على تنفيذ البرنامج، وعلى هذا الاساس تتشكل الوزارة، وتقدم الحكومة برنامج عملها في اول جلسة لمجلس الامة، وفي هذا تجسيد للفظ «فور» الوارد في المادة المشار إليها أعلاه. ٭ ثانيا: برنامج عمل مليء بالتناقضات والتوجهات السلبية على نحو مخالف للقوانين السارية. قدمت الحكومة برنامج عملها وقد احتوى على العديد من التناقضات والتوجهات السلبية التي تهدف الى إثقال كاهل المواطنين بزيادة رسوم الخدمات وفرض الضرائب وتخفيض الإنفاق الاجتماعي وإيقاف دعم السلع، حيث كشفت الحكومة صراحة عن سعيها الى: «تعديل نظام الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة». ومثل هذا التوجه لا يمكن القبول به بوجود فوائض مالية تزيد على 13 مليار دينار، وفي ظل ترد عام في مستوى جميع الخدمات الحكومية، فضلا عن فشلها في حل المشكلة المرورية، وتسببها في تفاقم المشكلة الإسكانية، وتراخيها عن تحسين الخدمات الطبية، وتأخرها بإنجاز معاملات المواطنين، وعجزها عن تدشين الحكومة الإلكترونية، وغرقها في البيروقراطية، وعلى هذا، لا يستقيم الحديث عن زيادة رسوم وفرض ضرائب، والخدمات الحكومية بمثل هذا السوء. ولقد حدد برنامج عمل الحكومة، مجموعة مستهدفات لاستدامة دولة الرفاه، وهي في حقيقتها لا تستهدف تحقيق الرفاه في أي مجال، إذ ان طموح البرنامج الذي اختار 18 محورا مرتبطا بمؤشرات عالمية، لم يتعد ترتيب 32 عالميا، فكان الهدف خجولا ومتواضعا على الرغم من ان المحاور موضوعة ليتم تحقيقها بعد مرور 4 سنوات أو هكذا يفترض. فعلى صعيد التعليم، تتبوأ الكويت حاليا الترتيب 104 عالميا، وبرنامج عمل الحكومة يستهدف الترتيب 80 خلال 4 سنوات، علما أن ترتيب الكويت في العام 2009 كان 81 عالميا، ومعنى هذا ان أقصى طموحات برنامج عمل الحكومة هو بعودة الكويت الى الوراء، الى العام 2009 لتتبوأ ترتيبها السابق! وفي الشأن الصحي، فإن الكويت تحتل حاليا الترتيب 36 في مؤشر الخدمات الصحية، ويستهدف البرنامج الوصول الى الترتيب 33 خلال 4 سنوات، علما أن ترتيب الكويت في العام 2009 - أي قبل 4 سنوات - كان 34 عالميا، ويتكرر الحال مع مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر البنية التحتية، ومؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر كفاءة سوق العمل. وفي مؤشر الرخاء فإن الكويت تحتل حاليا الترتيب 38 عالميا وهدف البرنامج الوصول الى الترتيب 33 مع ان الكويت كانت في العام 2009 تتبوأ المركز 34 عالميا! فهل بعد هذا كله، ننتهي الى ان أقصى طموحات برنامج الحكومة الرجوع الى الوراء، وإعادة الكويت الى ما كانت عليه في العام 2009؟ وفيما يتعلق بالقضية الإسكانية التي تعد هاجسا يؤرق كل الكويتيين في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل جنوني. فقد أقر مجلس الأمة قبل أعوام جملة من القوانين الخاصة بالرعاية السكنية، منها القانون رقم 43 لسنة 1993 والقانون رقم 8 لسنة 2008 والقانون رقم 50 لسنة 2010 وهي قوانين تلزم الحكومة بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وإنشاء 10 مدن جديدة. بينما جاء برنامج عمل الحكومة الحالي ليبشر المواطنين بإنشاء 37 ألف وحدة سكنية، مخالفا بذلك القوانين السالف ذكرها، وبشكل ينم عن استخفاف وعدم التزام بالقوانين التي تسنها المؤسسة التشريعية. بشكل عام، جاء برنامج عمل الحكومة مخيبا للآمال ولا يلبي طموحات المواطنين، ففي الشأن التعليمي، خلا البرنامج من أي بوادر من شأنها ان تؤدي الى حدوث نقلة نوعية في العمل التربوي، ولم يتضمن سياسات تعليمية واضحة تواكب المستجدات والتطورات في هذا المجال. والبرنامج لم يضع في الاعتبار مراجعة سلم الرواتب والأجور وتعديلها بشكل يحقق العدالة والمساواة. وفي ملف «البدون» فإن البرنامج لم يشر لهذه القضية، ولم يبين جدية الحكومة في إنهاء هذه القضية الوطنية والإنسانية المستحقة. وتبقى ملاحظة مهمة، وهو ان برنامج عمل الحكومة الحالي، يعتبر الأقل شعبية من بين برامج عمل الحكومات السابقة، لاقتصاره على تشخيص الأوضاع، من دون تقديم تصورات أو حلول عملية، وحتى لا نفاجأ بعد انقضاء 4 سنوات بخيبة أمل كبيرة نكتشف بعدها ان البلاد تراجعت في المجالات كافة، والتزاما منا بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية واستنادا الى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 أكتوبر 2006 الذي أكد على حق النائب في اختيار توقيت الاستجواب، بالقول: «ان وقت اللجوء الى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب». وبناء على ما سبق أتقدم بهذا الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. مقدم الاستجواب النائب صفاء عبدالرحمن الهاشم من الممكن دمج استجواب رئيس الحكومة مع مساءلة العدساني قالت النائبة صفاء الهاشم «انني تقدمت باستجوابين امس، الأول لرئيس الوزراء والثاني لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التنمية والتخطيط رولا دشتي»، مبينة «ان استجواب رئيس الوزراء من محور واحد يتعلق بصلب اختصاصاته وهو رسم السياسة العامة للدولة، والاستجواب رسالة مني على فشل سمو الرئيس فشلا ذريعا، فشلت في استقطاب المواطن الكويتي، حكومات متعاقبة منذ تسلمك لم نر فيها الا تقاعسا وفشلا حتى أصيب المواطن بإحباط شديد، وتعب من قرارات تفرض عليك ولا يكون لك فيها اي دور». وقالت الهاشم في مؤتمر صحافي عقد امس بعد تقديمها الاستجوابين «رئيس الوزراء لم يتواصل مع المواطن، ولم يكن قريبا منه، ولم يكن قادرا على الوصول الى مستوى الطبقة المتوسطة، والأقل منها، ويتحسس احتياجات مواطن تفاقمت معاناته، وزادت الفرقة بين طبقات المجتمع». وأكدت الهاشم «ان رئيس الوزراء فشل في اختيار كفاءات ووزراء قادرين على تنفيذ برامج حكومة، وما رأيناه تفرض عليك أسماء بناء على ضغوط من الغرفة او من تجار سياسة او المحسوبين او المتنفذين او مستشاري «العازة»، لم يكن لك ناقة ولا جمل في اختيارات الوزراء، عدت بالتشكيل الحكومي نفسه وبالإحباط نفسه، تمنيت ان تكون ديكتاتوريا عادلا في الانجاز، تدرجت معك في الأدوات، تحدثت معك على المستوى الشخصي، ولكن لم ترد». وذكرت الهاشم «ان دولة الرفاه لن تستمر بوجودك كرئيس للوزراء، خلافي ليس شخصيا وانما على منصبك، خلك قد المسؤولية وواجه الاستجواب، واصعد المنصة، واجهني ففي جعبتي الكثير وبالدلائل على ضعفك وهروبك المستمر وتجاهلك لمطالب المواطن، (ما ودي) أشوف قلة حيلتك واستماعك الى مستشاري «العازة» ماحد ودرك الا هم». وأوضحت الهاشم «انك ربطت مصيرك منذ ان تسلمت دفة الرئاسة بمحاصصة سياسية مقيتة كبّلت يديك، لم ترسم سياسة واضحة في جدول الأعمال الذي وضعته، طلبت منك النزول إلى الشارع مثلما تنزل على المقاهي في الدول الأوروبية. وذكرت الهاشم انني قدمت أيضا استجوابا آخر للوزيرة رولا دشتي من محور واحد والمتعلق بتعيين عراقي وافد وباعتراف واضح في مقابلتين تلفزيونيتين منفصلتين، في الأولى أنكرت وفي الثانية أكدت، والمصيبة أنها قالت إن الكويتي لا يؤتمن والعراقي يؤتمن، ولا ريب أن هذا حبل يلف على رقبتك، وبعد سواد الوجه الذي رأيناه في المقابلة التلفزيونية لا مجال للشخصانية، عندما فرضت الوزيرة وافدا عراقيا يحمل أسرار الدولة ويدخل مجلس الوزراء، ويدخل إلى وزارة شؤون مجلس الأمة، بصفاقة تقول عين لأن الكويتي يسرب أوراقا ولا يؤتمن، وعندما قالت انه على حسابها الشخصي، اتضح أن هناك كتابا موجها من وكيل وزارة شؤون مجلس الأمة إلى ديوان الخدمة المدنية لتعيين العراقي، كان ممكن نطوف لكن الوقاحة وتهميش المواطن الكويتي وعدم وجود ثقة به، يدعونا إلى أن نقول: لن نسمح لك ولن أسمح للذي «يتشدد» لك، واتحداك تقفين على المنصة، وهذا أول الحبل من الاستجوابات التي ستهل عليك، اليوم قدمت استجوابي واطلب منك تقديم اعتذار رسمي للشعب الكويتي للذي ذكرتيه بحق المواطنين الكويتيين، وإن لم تعتذري كتاب طرح الثقة جاهز، وليس بعشرة، ومن يقف بجانبك حرْق له، «إذا تبين تكملين دون اعتذار روحي العراق وصيري وزيرة هناك». وفي سؤال حول إمكانية دمج استجوابيها مع الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء والوزيرة رولا دشتي ردت صفاء بالنسبة لاستجواب النائب رياض العدساني من الممكن ادمج معه لأنه يتحدث عن السياسة العامة للدولة أما استجواب النائب خليل عبدالله للوزيرة دشتي فيختلف عن استجوابي. الوزيرة اعترفت علناً في لقاء تلفزيوني بالواقعة ولم تكلف نفسها وتعلن الاعتذار الهاشم: استجواب رولا بسبب تعيينها لوافد عراقي أمينا على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية وطعنها المباشر في أمانة الموظف الكويتي تعيين عراقي وافد ودفع مرتبه من جيب الوزيرة لا يتيح لها إدخاله للوزارة ليطلع على أسرارها ولم تنكر دخوله في معيتها لمجلس الوزراء ومجلس الأمة وحمله واطلاعه على ملفات تحوي أسرار الدولة إقرار الوزيرة بأمانة العراقي على أمانة الكويتي المواطن أثار غضب وحنق الشعب كما قدمت النائبة صفاء الهاشم استجوابا آخر الى وزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي بصفتها عملا بنصوص المواد 100، 101 من الدستور الكويتي واستنادا الى أحكام المواد 133، 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وجاء في الاستجواب النص التالي: بسم الله الرحمن الرحيم من باب أداء الواجب والأمانة وقياما بحق الشهادة وحفظا للقسم الذي أقسمناه وحفظا للعهد الوارد. قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) (27) (سورة الأنفال). وقال سبحانه جل وعلا (وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون) (24) (سورة الصافات). واستنادا لأحكام المادة 100 من الدستور الكويتي والتي تنص على: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم. كما نصت المادة 101 من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا....». وبناء على ما تقدم فإني أقدم استجوابي هذا لمساءلة وزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي بصفتها. يعلم الجميع أننا كأعضاء في مجلس الأمة الموقر ما كنا لنكون أعضاء في المجلس العتيد، لنتولى التشريع والرقابة على حسن تطبيق القانون ونراقب ونتابع لحماية المال العام، وما كنا لنكون في هذا المكان لولا ثقة أهل الكويت التي شرفونها بها، وأن يكون دورنا هو تعزيز هذه الثقة بالعمل الجاد لدعم روح المواطنة والإيمان بالمواطن الكويتي وكفاءته في العمل، وتشجيعه على الارتقاء بالسلم الوظيفي وممارسة مهامه الوظيفية وهو مطمئن إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في الفرص الوظيفية، وانه «مؤتمن» أينما كان وبأي موقع. وبالأمس القريب قامت السيدة الوزيرة بالاعتراف علنا في أحد اللقاءات التلفزيونية بأنها قامت بتعيين وافد من الجنسية العراقية كأمين على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية، بعد أن أنكرت في لقاء تلفزيوني آخر قبله بيومين تعيينها لنفس هذا الوافد من الجنسية العراقية، وهو ما أثار التعجب والغرابة والغضب والحنق، من كل أهل الكويت عندما أقرت بعدم وجود مواطن كويتي واحد لتأتمنه على أسرارها بالوزارة سواء من داخل الوزارة أو خارجها واعترافها بذلك، وبطعن مباشر في أمانة الموظف الكويتي بصورة عامة وبشكل ممجوج لم نر له مثيلا، ورغم مرور أيام على تصريحها وما أثاره هذا التصريح من استنكار ورفض شعبي كامل، إلا أن الوزيرة لم تكلف نفسها وتعلن الاعتذار عن هذا الاعتراف المشين. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن إقرارها بتعيين عراقي وافد ودفع مرتبه من جيبها الخاص لا يتيح لها إدخاله للوزارة ليطلع على أسرارها، بل ولم تنكر دخوله في معيتها لمجلس الوزراء ومجلس الأمة وحمله واطلاعه على ملفات تحوي أسرار الدولة ومن خلال دخوله لهذه الأماكن شديدة الحساسية، بالاضافة لكون هذا التصرف مخالفة صريحة للمادة 26 من الدستور (الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي): «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». واستنادا كذلك على المادة 15 من قانون الخدمة المدنية. ولهذا السبب الذي أثار غضب وحنق الشعب الكويتي عندما أقرت بأمانة العراقي على أمانة الكويتي المواطن ابن هذا البلد، واستشعارا بمسؤوليتي النيابية والوطنية الملحة قدمت هذا الاستجواب انتشالا للوطن والشعب الكويتي من حالة الإحباط المستمرة التي تسببت بها أقوال وأفعال الوزيرة بحق الشعب، ولإعادة التوازن الى وزارة التخطيط قبل فوات الأوان وحفظ فرص المواطنين الكويتيين العاملين القديرين في وزارة التخطيط والتنمية وتعزيز ثقتهم مرة أخرى بأمانتهم وعملهم الدؤوب التي لا يشكك بها أحد، ولن نسمح أن يشكك بها أحد. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. مقدمة الاستجواب النائب/ صفاء عبدالرحمن الهاشم