العدساني: آثرت عدم صعود المنصة حتى لا تكون هناك سابقة برلمانية بكسر مواد الدستور واللائحة الداخلية

استغرب النائب رياض العدساني موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة الثلاثاء بعدم تمكينه من الصعود للمنصة وتفنيد محاور استجوابه لرئيس مجلس الوزراء بعيدا عن دستوريتهما، كون الرئيس الغانم كان له موقف مسبق في استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد. يمكن النائب من صعود المنصة اولا وشرح دستورية محاوره. وقال العدساني في تصريح صحافي امس ردا على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: عندما ذكر ان استجوابي الثاني لرئيس مجلس الوزراء عبارة عن مقدمة استجوابي الأول، فان هذا الامر عار من الصحة، موضحا ان مقدمة استجوابه الأول عبارة عن صفحتين اما الاستجواب الثاني فهو سبع صفحات بعد اضافة الاستيضاحات والجداول وذكرت فيه الصحة والبطالة وستاد جابر والأغذية المسرطنة وتجار الإقامات والغاء صفقة الداو وإبطال المجلس ومحطة الزور والاستثمارات الخارجية والخطوط الجوية والتأمينات. وأضاف العدساني انه دمج محاور استجوابه الأول في محور واحد لاستجوابه الجديد وذلك بسبب هروب الحكومة من المسؤولية، وكيلا تكون حجة لمجلس الامة بأن الاستجواب دستوري او غير دستوري، مؤكدا ان استجوابه الأول والثاني لرئيس الوزراء دستوري. واستغرب العدساني موقف رئيس مجلس الأمة قائلا احب ان اذكر الاخ مرزوق الغانم بموقفه بتاريخ 14/11/2011 عندما تم توجيه استجواب لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد، حين قال: يفترض ان يمكن النائب من الصعود للمنصة، وأبدى وجهة نظره، وأن يشرح رئيس مجلس الوزراء المستجوب عدم دستورية الاستجواب الموجه إليه، وبناء عليه يبني النائب قرارا على ما تم طرحه اثناء الاستجواب. وبين العدساني انه كان بإمكانه الصعود للمنصة بعد حذف محاور استجوابه الا انه آثر عدم كسر اي مادة للدستور واللائحة الداخلية وعمل سابقة برلمانية. وأوضح انه فضل استجواب وزير الاسكان لإعطائه القضية حجمها الطبيعي، مؤكدا ان اذا اعتذر رئيس الوزراء عن الاجابة عن اي قضية في الاستجواب الموجه إليه فانه سيستمر في تقديم الاستجوابات، وان دور الرقابة اليوم اهم من التشريع فلا تنمية في ظل الفساد الذي ارتفعت مؤشراته. وقال العدساني لا يصعد رئيس الوزراء ويأتي لي بكلام إنشائي، بل يجب ان يأتي بحلول لكل قضية في الاستجواب المقدم إليه، مشيرا الى طلب رئيس الوزراء بحذف محاور الاستجواب قائلا «هل هو منيو مطعم» وأن الاصل ان يصعد رئيس الوزراء للمنصة وأن يقنع النواب بأن المحاور غير دستورية. وبين ان استناد الرئيس الغانم للمادتين من اللائحة الداخلية 81 و84 بشأن شطب الاستجواب غير صحيح، مطالبا مجلس الامة بتفعيل دوره الرقابي ومن يخش المساءلة فعليه التقدم باستقالة فمن يقبل بالمسؤولية يقبل بالمساءلة، لذلك لا حصانة على رئيس الوزراء ووزرائه. وبين العدساني ان توجيه استجوابه الثاني لرئيس الوزراء عندما رأيت ان النواب يحمون رئيس الوزراء ورفعوا غالبيتهم شعارا «إلا الرئيس»، وأشيد ببعض النواب على موقفهم البطولي والرجولي.