المبارك: مستعد لصعود المنصة

حكومة جابر المبارك ليست هي المستهدفة بل المستهدف الحقيقي الديموقراطية أحذر من انفلات الأمن بهدف التكسّب السياسي لا مشكلة في إجراء تغيير وزاري إذا اقتضت مصلحة الوطن الثلاثاء 19 الجاري عطلة رسمية نظراً للكمّ الهائل من الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العربية ـ الأفريقية مستعدون للتعاون مع البرلمان في قضيتي الإسكان والتنمية باعتبارهما أهم المطالب الشعبية حتى لو اقتضى ذلك سنّ تشريعات جديدة تسهّل عمل الحكومة حريص على التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة في أداء واجباتها تشكيل لجنة للتأكد من سلامة ستاد جابر والتحقق من مكامن الخلل المرتبطة وأخرى لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذا الخلل لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه الفساد هو العدو الأول للنظام المالي والإداري ونعوّل على جهاز مكافحة الفساد وتقارير ديوان المحاسبة لمواجهته سنعمل على معالجة الدورة المستندية والروتين لتحقيق التنمية الحقيقية في البلاد وخصوصاً في القطاع الخاص حذر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من تراجع الديموقراطية وانفلات الأمن في الكويت بهدف التكسب السياسي، مؤكدا محافظته على الديموقراطية والدستور قدر الإمكان. وأكد خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) احترام أداة الاستجواب باعتبارها ممارسة ديموقراطية ورفضه لكل من يخالف النصوص الدستورية، داعيا أعضاء مجلس الأمة الى الحفاظ على الدستور الذي أوصلهم الى قبة البرلمان. وقال: «كان أمامي عدة خيارات ولكني اخترت المحافظة على الديموقراطية والدستور قدر الإمكان رغم ان الحكومة لديها من يؤيدها باقتناع في مجلس الأمة لمواجهة الاستجواب». وحول الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني، قال سموه: «إنني أحترم الاستجواب ووجهات النظر ولكن أي شيء توجد فيه شبه دستورية لا يمكن ان أقبله»، مؤكدا ان قيام مجلس الأمة بحذف بعض محاور الاستجواب غير الدستورية كان إيجابيا وصحيحا، داعيا الى عدم تشويه الديموقراطية وتصحيح الممارسات السابقة. وشدد سموه على ضرورة الاحتكام الى حكم المحكمة الدستورية التي حددت مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تفسير مواد الدستور واحكام المحكمة وتوعية المواطنين بها. وردا على سؤال حول صعود سموه المنصة في حال لم تكن هناك ملاحظات دستورية على الاستجواب الموجه اليه قال سموه «اقسمت اليمين على حماية الدستور وصونه لذا من الواجب علي صعود المنصة وشرح الحقيقة لأهل الكويت بما ينسجم مع روح الديموقراطية والقوانين». وفي رده على سؤال حول مطالبات بعض النواب والسياسيين لاجراء تغيير وزاري، قال سموه انه «لا توجد لدي اي مشكلة في اجراء التغيير الوزاري اذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك باعتبارها فوق كل شيء» وبالشكل الذي يضمن اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية طموحات الشعب الكويتي. وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة مستهدفة من داخل البرلمان، اعرب سموه عن اعتقاده بأن حكومة جابر المبارك ليست هي المستهدفة بل المستهدف الحقيقي الديموقراطية في الكويت، مؤكدا حرصه على التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة في اداء واجباتها. وردا على سؤال حول سبب تأخير افتتاح ستاد جابر الاحمد الدولي ما ادى الى هدر الملايين قال سمو الشيخ جابر المبارك انه تم تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الستاد والتحقق من مكامن الخلل المرتبطة بالاضافة الى تشكيل لجنة اخرى لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذا الخلل سواء كانوا قياديين او مقاولين او استشاريين لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم. وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أهمية التمسك بالديموقراطية والحفاظ على الدستور باعتبارهما مصدر فخر لأبناء الكويت جميعا، مشددا على حرصه على عدم مخالفة الدستور مهما كانت الظروف. وحذّر سموه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ورئيس مجلس الادارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج في قصر السيف امس من تراجع الديموقراطية وانفلات الامن في الكويت بهدف التكسب السياسي، مؤكدا محافظته على الديموقراطية والدستور قدر الإمكان. وأعرب عن سعادته بلقاء رؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية وتلبيتهم الدعوة لحضور مثل هذه اللقاءات التي يوصي بها دائما صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وقال ان اللقاء الذي حضره وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله يعد فرصة لبحث التطورات المحلية والاطلاع على نتائج الزيارة الاخيرة التي قمت بها الى الهند وما شاهدته هناك من تطورات كبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا يمكن الاستفادة منها في القطاعين الحكومي والخاص. وقال سموه ان «الكويت تنعم بالحرية والديموقراطية وواجبنا التمسك بهذه النعم» مشيرا الى اهمية وضع ضوابط للحرية للاحتكام اليها منعا للفوضى والاعتداء على صلاحيات الآخرين واجبارهم على اتخاذ الاجراءات والقرارات غير الدقيقة. وأكد سموه احترام اداة الاستجواب باعتبارها ممارسة ديموقراطية ورفضه لكل ما يخالف النصوص الدستورية داعيا اعضاء مجلس الامة الى الحفاظ على الدستور الذي اوصلهم إلى قبة البرلمان. وشدد سموه على ضرورة التمسك بالديموقراطية والدستور اللذين نفتخر بهما، مؤكدا اصراره على عدم مخالفة مواده ونصوصه. وحذر سموه من تراجع الديموقراطية وانفلات الامن في الكويت بهدف التكسب السياسي قائلا «كان امامي عدة خيارات ولكنني اخترت المحافظة على الديموقراطية والدستور قدر الامكان رغم ان الحكومة لديها من يؤيدها باقتناع في مجلس الامة لمواجهة الاستجواب». وردا على سؤال حول اهمية القمة العربية ـ الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت الاسبوع المقبل أشاد سموه باستعدادات الأجهزة الأمنية في تأمين وإنجاح القمة داعيا الى استغلال هذا الحدث المهم الذي يشارك فيه نحو 62 دولة ووجود الاعلاميين القادمين لتغطيته من خلال ابراز الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت وكذلك مساهماتها الانسانية في مختلف انحاء العالم. وأعلن سموه ان يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري وهو موعد انعقاد القمة العربية ـ الافريقية الثالثة يوم عطلة رسمية نظرا للكم الهائل من الوفود المشاركة في مؤتمر القمة. وحول الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني قال سموه «انني احترم الاستجواب ووجهات النظر ولكن اي شيء توجد فيه شبهة دستورية لا يمكن ان اقبله»، مؤكدا ان قيام مجلس الامة بحذف بعض محاور الاستجواب غير الدستورية كان ايجابيا وصحيحا داعيا الى عدم تشويه الديموقراطية وتصحيح الممارسات السابقة. كما دعا اعضاء مجلس الامة الى حماية الدستور الذي كفل وصولهم الى قبة البرلمان, مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الحكومة للتعاون لتنفيذ ما يتفق عليه الجميع. وشدد سموه على ضرورة الاحتكام الى حكم المحكمة الدستورية التي حددت مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تفسير مواد الدستور وأحكام المحكمة وتوعية المواطنين بها. وردا على سؤال حول صعود سموه المنصة في حال لم تكن هناك ملاحظات دستورية على الاستجواب الموجه اليه قال سموه «اقسمت اليمين على حماية الدستور وصونه لذا من الواجب علي صعود المنصة وشرح الحقيقة لأهل الكويت بما ينسجم مع روح الديمقراطية والقوانين». وفي رده على سؤال حول مطالبات بعض النواب والسياسيين لإجراء تغيير وزاري قال سموه انه «لا توجد لدي اي مشكلة في اجراء التغيير الوزاري اذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك باعتبارها فوق كل شيء» وبالشكل الذي يضمن اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية طموحات الشعب الكويتي. وردا على سؤال ما اذا كانت الحكومة مستهدفة من داخل البرلمان اعرب سموه عن اعتقاده بأن حكومة جابر المبارك ليست هي المستهدفة بل المستهدف الحقيقي هو الديمقراطية في الكويت، مؤكدا حرصه على التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة في اداء واجباتها. وحول قضيتي التنمية والاسكان قال سمو الشيخ جابر المبارك ان هذه القضايا مهمة وكبيرة وتحتاج لتخطيط وجدول زمني وخارطة طريق وآليات معينة، موضحا لقد قطعنا شوطا لا بأس فيه في خطط التنمية والإسكان ونحن ماضون في ذلك وعلى الوزراء تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وأكد استعداده للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية في قضيتي الاسكان والتنمية باعتبارهما أهم المطالب الشعبية حتى لو اقتضى ذلك سن تشريعات جديدة تسهل عمل الحكومة. وقال ان حكومته ستعمل على معالجة الدورة المستندية والروتين لتحقيق التنمية الحقيقية في البلاد وخصوصا في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة الكويت والشعب ومصلحة الآخرين. وبالنسبة للشأن الرياضي قال سموه إن «الرياضة ومشكلاتها هم كبير نسعى للتغلب عليه». وردا على سؤال حول سبب تأخير افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي ما ادى الى هدر الملايين قال سمو الشيخ جابر المبارك انه تم تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الستاد والتحقق من مكامن الخلل المرتبطة بالإضافة الى تشكيل لجنة أخرى لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذا الخلل سواء كانوا قياديين او مقاولين او استشاريين لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحقهم. وحول دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد قال سموه ان الهيئة انشأت لمعاقبة المفسدين، مؤكدا جدية الحكومة على تطبيق العقوبات الرادعة تجاه المفسدين. وردا على سؤال حول ما بشر به صاحب السمو الأمير وما أثير من تقارير ديوان المحاسبة أن هناك أمورا تحتاج لمكافحة الفساد. قال سموه «نعول على جهاز مكافحة الفساد كما نأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة وسوف نواجه الفساد ونكافحه في كل مكان لأنه العدو الأول للنظام المالي والإداري». وأضاف «لابد من معاقبة المفسدين وهذا ليس عيبا وأنا دائما أحث على وجود عقوبات رادعة لمن يقوم بالفساد». الحمود: التعاون لتحقيق المصلحة العامة بهدف إيجاد الحل للمشكلة الرياضية قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود انه تم انشاء جهاز تنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد تقوم بإصدار لائحة تتولى تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد. وفي الشأن الرياضي علّق الشيخ سلمان الحمود قائلا «نحن الآن في مرحلة التشخيص والمعالجة بالنسبة للقوانين وكل ما نريده ان تعود الرياضة الكويتية الى الريادة». وأكد الشيخ سلمان الحمود حرصه على التنفيذ الصحيح للقوانين الدولية وخاصة الميثاق الاولمبي، داعيا الى التعاون لتحقيق المصلحة العامة بهدف ايجاد الحل للمشكلة الرياضية. وقال ان الدولة هي الداعم الاساسي والاول للنشاط الرياضي في الكويت معربا عن ثقته باتخاذ قرارات في الفترة المقبلة تصب في صالح الرياضة والرياضيين.