نحو 150 موظفاً من «المركزي» بلا مكان

محمود فاروق أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضائيا يقضي بإخلاء مبنى بنك الكويت المركزي الكائن في مجمع الوطية خلف الشيراتون الدور السادس والسابع وذلك لصالح شركة الوطنية العقارية. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المبنى يضم إدارات عدة للمركزي منها إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الموارد البشرية وبعض الإدارات الاخرى الفنية، مبينة أن عدد الموظفين الذين يشغلون المبنى يقارب 150 موظفا الأمر الذي يتطلب سرعة البحث عن مكان بديل للموظفين العاملين في تلك الإدارات الهامة وسط مقترحات تطالب بتوزيع العاملين على مباني المركزي الاخرى الموجودة بالكويت حتى لا يثير ذلك الأمر أزمة في العمل او في آلية التواصل بين العاملين في مختلف الإدارات والقطاعات مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفترة من العام تعد حرجة جدا لبعض الإدارات العاملة في «المركزي» نظرا لاقتراب فترة نهاية العام والتدقيق على ميزانيات البنوك والشركات الخاضعة تحت رقابة «المركزي» حتى لا يتسبب ذلك الأمر في «ربكة» غير معلوم تأثيرها على الأداء العام للبنك. وترجع الدعوى القضائية التي تم رفعها من قبل إلى انتهاء الفترة الايجارية التي استأجرها «المركزي» من شركة الوطنية العقارية التي تبلغ 15 عاما حيث كان من المفترض أن يوفر «المركزي» مكانا آخر لموظفيه إلا انه يبدو ان له حسابات أخرى لا نعلمها. ورجحت المصادر تأخر إعلان «المركزي» قبول موظفين جدد أو ذوي خبرات في القطاع المصرفي والذين كان يتعين الإعلان عنهم في شهر سبتمبر الماضي كما هو المتعارف عليه كل عام إلى صعوبة تحديد أماكن شاغرة لتوظيف عدد كبير من الموظفين.