البورصة.. خسائر شبه مضمونة للمتداولين وأرباح متواضعة

أرباح الشركات المدرجة تنمو 14.6% إلى 1.3 مليار دينار الأرباح الإجمالية لشركات الاستثمار تنمو 175% مسجلة 107.7 ملايين دينارهشام ابو شادي بلغ اجمالي ارباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت حتى اغلاق امس نحو 1.28 مليار دينار، وذلك لـ 171 شركة معلنة عن نتائجها المالية لفترة 9 اشهر من 2013، منها 1.1 مليار دينار للشركات الكويتية وعددها 160 شركة بنمو 9.3% عن الفترة المقارنة من 2012. وبلغ عدد الشركات الرابحة 107 شركات كويتية حسب بيانات شركة كميفك، بينما سجلت 64 شركة خسائر في نتائجها لتسعة اشهر. وقفزت ارباح الشركات غير الكويتية، وعددها 11 شركة، نحو 70% الى 166.7 مليون دينار. وابرز ما جاء في النتائج التي انتهى موعد الاعلان عنها صباح امس كالتالي: ٭ نمت اجمالي ارباح قطاع شركات الاستثمار بنسبة 175% لعدد 37 شركة اعلنت عن نتائجها حتى امس، وسجلت 107.7 ملايين دينار، وذلك لفترة 9 اشهر من 2013. ٭ حقق قطاع النفط والغاز وفيه 7 شركات ثاني اعلى نمو بين القطاعات بعد قطاع شركات الاستثمار بنسبة 145% مسجلا 21.4 مليون دينار، وذلك لفترة 9 اشهر من 2013. ٭ حقق القطاع المصرفي الكويتي وعدده 10 بنوك تراجعا في اجمالي الارباح بنسبة 5% الى 413 مليون دينار. ٭ تراجعت الارباح الاجمالية لقطاع الاتصالات بنسبة 15% الى 223.2 مليون دينار. تحليل السوق وعلى مستوى مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية سيطر في الأسبوعين الماضيين خاصة الأسبوع الماضي مشهدان، الأول موجة الاستجوابات الموجهة لبعض وزراء الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، الأمر الذي فرض حالة من الترقب على أوساط المتداولين في السوق وما انعكس على الضعف الشديد في السيولة المالية الموجهة للسوق، والمشهد الثاني اعلانات الشركات عن نتائجها المالية والتي تباينت ما بين تحقيق بعض الشركات نموا جيدا وما بين تراجع قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي. المشهد الأول فعلى مستوى المشهد الأول والخاص بالاستجوابات الموجهة لبعض الوزراء، فرغم انه حق دستوري الا انه يُعد مشهدا مكررا على مدى سنوات نتائجه ويؤدي الى تأخير في المشاريع التنموية وإلهاء الحكومة عن الاصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ولولا ان هناك فوائض مالية تستخدم في تغطية المثالب الاقتصادية الحالية وزيادة الرواتب والتوظيف في جميع الوزارات والبيئات الحكومية لأدى ذلك الى مشاكل اجتماعية كبيرة، أما على مستوى القطاع الخاص، فإنه يعاني من الأزمات السياسية المتلاحقة، ولأن البورصة تعكس الواقع الاقتصادي للقطاع الخاص، فإنها أصبحت غير جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية التي خرجت الى الأسواق المجاورة التي تحقق مكاسب جيدة مقارنة بالسوق الكويتي الذي باتت الخسائر فيه لأوساط المتداولين مضمونة والربح فيه محدود ومخاطره عالية جدا لأسباب: أولا: سيطرة عدد محدود من كبار المضاربين على مجريات التداول حتى بات السوق تسيطر عليه شخصية أو اثنتان من كبار المضاربين في السوق. المشهد الثاني يتمثل المشهد الثاني في النتائج المالية للشركات بفترة الاشهر التسعة، حيث تمثل النتائج المالية للشركات في الربع الثالث مؤشرا مهما لتوقعات النتائج المالية في الربع الاخير وبالتالي امكانية بناء مراكز مالية لآجال متوسطة وبعيدة المدى لاصحاب الاتجاهات الاستثمارية الذين يحرصون على الحصول على توزيعات الشركات، وهذه النوعية من الشركات عددها ينحصر في الشركات التشغيلية المعروفة تاريخيا بحرصها على توزيع ارباح.