لا زيادة في الرسوم خلال العامين 2013 و 2014

مريم بندق أعلنت مصادر وزارية أن الحكومة لن تصدر بشكل منفرد قرارات بزيادة رسوم على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأكدت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» أن أي زيادة ستكون بموافقة مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وأضافت المصادر أن مشروع القانون المعدل لن تقدمه الحكومة إلا في مشروع الخطة السنوية للعام المالي 2015/2016. على صعيد متصل، استغربت مصادر نيابية إعلان الحكومة إيقاف صرف بدل البطالة للباحثين عن عمل ـ باستثناء البعض الذين مددت الصرف لهم حتى أبريل المقبل ـ في ظل عدم نشر الحكومة حتى الآن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة. وتساءلت المصادر: كيف ستطبق الحكومة قانون التأمين ضد البطالة وحتى الآن لم تنته الجهة المختصة من انجاز اللائحة المطلوبة للتنفيذ؟ وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» من مصادر ان اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة تم انجاز البنود الأساسية لها ويتم الآن إعدادها بصفة الاستعجال وعلى وشك نشرها في الجريدة الرسمية.