الرشيدي: القضاء على العمالة الهامشية لتعديل التركيبة السكانية

تنسيق مع المؤسسات التعليمية والمهنية بحيث يتم تطبيق المعايير المهنية إجراء اختبارات مهنية اختيارية في القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة العامل المضف: أنجزنا وضع المعايير لـ 400 مهنة وناقشنا إمكانية تزويد دول التعاون بها نقلنا جميع المهن والمعايير التي أنجزناها إلى النظام الجديد في الحاسب الآليبشرى شعبان أعطت الوزيرة ذكرى الرشيدي توجيهاتها للجنة العليا لمركز اعتماد مستويات المهارة المهنية الكويتي بتطبيق ما جاء في النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فيما يخص تنظيم سوق العمل، والارتقاء بمستوى العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا الصدد. وشددت الرشيدي خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أول من أمس مع اللجنة العليا للمركز على أهمها تعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية، وتدريب المواطن الكويتي بحيث يكون فعالا في عمله مما سينعكس بالإيجاب على الإنتاج العام للدولة. وفي توجه جديد لتغيير خارطة التعليم التطبيقي شددت الرشيدي على أهمية أن يحرص المركز على التعامل مع المؤسسات التعليمية والمهنية بحيث يتم تطبيق المعايير المهنية التي تم الانتهاء منها في المنظومة، مؤكدة على أن الهدف خلال المرحلة القادمة ليس التركيز على الجانب الأكاديمي فقط بل الاهتمام كذلك بالجانب العملي. وأكدت أهمية أن يتم تسليم تلك المعايير إلى الجهات التعليمية المختلفة وتدريسها من خلال مدارسها، بحيث يكون الخريج مناسبا لسوق العمل ولا يحتاج إلى إعادة تدريب، أو سنوات خبرة. وأعطت الرشيدي تعليمات بأن يتم إجراء اختبارات مهنية بشكل اختياري في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع كفاءة العامل، والعمل على الجوانب الضعيفة في مهنته لتقويتها، مما ينعكس بالإيجاب على العامل والمؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي على الإنتاج القومي للبلاد. من جانبه قال مدير عام مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية د.حمود المضف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن توجيهات الوزيرة الرشيدة سيتم أخذها بعين الاعتبار، وسيتم العمل عليها خاصة فيما يخص النطق السامي لصاحب السمو الأمير في ضبط سوق العمل الكويتي، والقضاء على ما يسمى بالعمالة الهامشية، ورفع إنتاجية الدولة من خلال رفع إنتاجية الموظف أو العامل. وأضاف المضف أن الاجتماع مع الوزيرة الرشيدي كان مثمرا إلى أبعد الحدود، مشددا على أن المركز لن يكون سيفا مسلطا على المؤسسات، بل على العكس سنعمل من خلاله على رفع كفاءة تلك المؤسسات من خلال الاختبارات الاختيارية التي سيتم إجراؤها، مما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج الوطني. وكشف المضف عن انتهاء المركز من قرابة ثماني مهن جديدة باختباراتها النظرية واختباراتها العملية، وأيضا أنهينا نقل جميع المهن والمعايير التي انتهينا منها إلى النظام الجديد في الحاسب الآلي، وعلى المستوى المحلي تابعنا مع القطاع الخاص لعمل اختبارات اختيارية لبعض المهن التي تخص هذا القطاع. وأضاف، وعلى المستوى العربي شاركنا في اجتماع منظمة العمل الدولية فيما يخص التصنيف العربي المهني، والكويت أحد الدول التي شاركت في إعداد هذا التصنيف، ولانزال نتابع معهم خاصة فيما يخص معلومات سوق العمل واحتياج العمل. أما على مستوى الخليج وهو الأهم فقال، هناك ثلاث لجان رئيسية اللجنة الأولى لجنة الرؤى الرئيسية وتترأسها دولة عمان، وهناك لجنة المعايير برئاسة السعودية ولجنة الاختبارات برئاسة الكويت، والكويت شاركت في جميع اللجان وفي 11 ديسمبر سيكون الاجتماع الخليجي في الكويت في مجال الاختبارات لتبادل الاختبارات المهنية. وزاد، ناقشنا أيضا خلال الاجتماع الهيكل التنظيمي للمركز بعد ما أقره مجلس الإدارة وتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية، عدل به بعض الشيء، ورجع إلى المجلس وأقره، وهي خطوة كبيرة للمركز بعد إقرار ديوان الخدمة المدنية له، كما ناقشنا إمكانية تزويد دول مجلس التعاون بالمعايير والمهن التي انتهت منها الكويت، وهي ما يقارب 400 مهنة، ومن أجل إجراء ذلك كان لابد من أن يتم استئذان مجلس الإدارة في المركز لأن حق الملكية لهذه المهن يعود للكويت. ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا النظرة المستقبلية للمركز، وأهم ما تم الاتفاق عليه أنه خلال الثلاث سنوات القادمة سننهي ما يقارب 300 مهنة، وما يقارب 50 اختبارا مهنيا، وسنضع له تصميما، وسنركز على عمل اتفاقيات مع جهات القطاع العام والخاص، وإيجاد آلية جديدة لاعتماد هذه المعايير. وأوضح أن وزيرة الشؤون اهتمت بنشر ثقافة المعايير المهنية للكويت، ووضع اختبارات اختيارية لمؤسسات الدولة في القطاعين الخاص والعام من أجل إجراء اختبارات مهنية اختيارية.