المطيري: الرفاهية ورغد العيش أديا إلى ارتفاع معدلات استهلاك الفرد من المياه لأكثر من 500 ليتر في اليوم

الآثار المحتملة للتسربات النووية من المفاعلات المحيطة أصبحت على رأس سلم الأولويات للجهات المعنية في دول الخليج العربيدارين العلي نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية امس ورشة عمل حول «معالجة مياه البحر الملوثة بالمواد النووية» بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والخبراء والمهتمين بهذا الشأن. وتحدث مدير عام المعهد في افتتاح الورشة لافتا إلى أهمية المياه وكونها مصدر الحياة والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، والتطور الاجتماعي، والصناعي مشيرا الى ان الكويت شأنها شأن دول الخليج اعتمدت على البحر لتأمين العيش الرغيد والرفاه للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقال انه نظرا للتطورات التي تشهدها منطقة الخليج في الوقت الحاضر، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا للاعتماد على المنافذ البحرية، برزت مجموعة من القضايا التي تؤرق متخذي القرار في هذه البلدان.فالأنشطة البحرية المتزايدة، والتطورات البلدية، والساحلية، والصناعية التي تشهدها المنطقة لاسيما في مجالات تقنيات التحلية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، وإنتاج ومعالجة المشتقات النفطية، وأنشطة الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بها، علاوة على الأنشطة الترويحية وما ترتب عليها من احتمالات ازدياد التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة البحرية أدى إلى بروز مجموعة من التحديات الإضافية المقلقة والتي تحظى باهتمام متخذي القرار حول الأنشطة والاستخدامات المستدامة للبيئة البحرية، لاسيما ما يرتبط منها بتلك التي تكون الملوثات البحرية إحدى إفرازاتها. وأشار إلى أهمية التقنيات النووية في تحلية مياه البحر، وإلى توجه دول الخليج العربي خلال السنوات القليلة الماضية للاستفادة من هذه التقنيات، لافتا الى الآثار المحتملة للتسربات النووية من هذه المفاعلات والتي أصبحت على رأس سلم الأولويات للجهات المعنية في دول الخليج العربي، وأحد أسباب القلق المتنامي لدى الرأي العام في هذه الدول خوفا من الحوادث النووية الخطيرة التي شهدها العالم خلال العقود الماضية في هذه المفاعلات والتي تركز نصفها تقريبا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على الرغم من الإجراءات الاحترازية والعلاجية التي تعمد إليها الجهات المعنية بإدارة وتشغيل هذه المفاعلات للتقليل من مخاطر حصول هذا النوع من الحوادث وما يترتب عليها من تسرب الملوثات النووية في مياه البحر. وأشار المطيري إلى شح موارد المياه الطبيعية في الكويت الأمر الذي دفعها إلى الاعتماد على تقنيات التحلية لتوفير ما يتجاوز 95% من احتياجاتها من المياه العذبة، لافتا الى أن نمط الحياة المتسارع في الكويت والذي يتميز بقدر كبير من الرفاهية ورغد العيش قد أدى إلى ارتفاع معدلات استهلاك الفرد من المياه بما يتجاوز 500 ليتر في اليوم وهو ضعف ما يستهلكه الفرد في الدول الصناعية المتقدمة مشيرا إلى أنه لمواكبة هذه الزيادة المطردة في الطلب على المياه، عمدت الدولة خلال العقود الستة الماضية إلى إنشاء وتشغيل ثماني محطات ثنائية الاستخدام لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية على امتداد 120 كيلومترا من الشواطئ الكويتية، بدوره أشار المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.محمد الراشد إلى التحديات التي تواجه الكويت من حيث شح موارد المياه الطبيعية فيها، الأمر الذي دفعها إلى الاعتماد بشكل شبه تام على تقنيات تحلية مياه البحر لتوفير المياه العذبة لكل قطاعات الاستهلاك. ولفت الراشد إلى ان المعهد استحدث برنامجين مهمين يعدان من الركائز الأساسية للمركز في مجال توفير المياه العذبة وهما «برنامج التقنيات المبتكرة لتحلية المياه» و«برنامج التقنيات الحرارية لتحلية المياه»، موضحا ان هذين البرنامجين يركزان بالدرجة الأولى على تقنيات التحلية المبتكرة والواعدة، إضافة إلى الطرق والوسائل غير التقليدية لضمان خلو مياه التغذية الداخلة إلى محطات التحلية من الشوائب والملوثات سواء تلك التي يتم تفريغها من قبل الناقلات التي تجوب مياه الخليج العربي، أو الملوثات النووية التي قد تنتجها المفاعلات النووية الموجودة في المنطقة لاسيما مفاعل بوشهر النووي والذي يقع في منطقة غير مستقرة جيولوجيا، الأمر الذي يزيد من فرص وقوع حوادث نووية قد تلوث مياه الخليج العربي بما يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي على كل الأصعدة الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، بل ويهدد كيان دول وشعوب المنطقة. السفير الكندي: علاقتنا وثيقة مع الكويت في البحث العلمي أكد السفير الكندي في الكويت دوغلاس جورج ان الهدف من حضور ورشة العمل الخاصة بـ «معالجة مياه البحر الملوثة بالمواد النووية» هو دعم موضوع الورشة، مؤكدا ان اهتمام كندا بهذا البحث العلمي يأتي من كونها من الدول المتخصصة بهذا الشان، مشيرا الى دور كندا الكبير في مجال معالجة المياه الملوثة بالاشعاعات النووية، مشيرا الى العلاقات الوثيقة بين الكويت وكندا بمجال تطوير البحث العلمي. شهاب الدين: يجب استكمال المفاوضات مع إيران للتوصل إلى حل نهائي وشارك مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين في اعمال الورشة، لافتا في تصريح للصحافيين الى ان نجاح الدول الست التي تفاوضت مع إيران بإقناعها بالتراجع خطوة الى الوراء في بناء قدراتها النووية التي يمكن ان تشكل خطرا بشأن الاسلحة النووية، شيء جيد لكن يجب ان يتبع هذا الاتفاق المبدئي خطوتان أساسيتان: الاولى هي متابعة مدى تنفيذ إيران لالتزاماتها، والخطوة الثانية هي استكمال لمفاوضات للتوصل الى حل نهائي بحيث يستطيع الجميع ان يتأكد أنه لا يكون لدى إيران قدرات على تصنيع أسلحة نووية.وأضاف: هناك الكثير من الامور تقلق دول الخليج وهي بحاجة الى طمأنتها اكثر خاصة من جهة الاهداف السلمية لإنشاء محطات الطاقة النووية الموجودة على شواطئ الخليج العربي، مضيفا وفق تقديره ان دول الخليج ترحب بهذه الخطوة المبدئية بين إيران ودول الغرب، لكن ترغب في رؤية تنفيذ واقعي لهذا الاتفاق. وأشار الى ان عقد مؤتمر علمي يناقش القضايا الفنية المرتبطة بالتعامل مع احتمال تلوث مياه البحر بالمواد المشعة، هو موضوع حيوي يشغل بال الجميع، مبينا ضرورة التعرف على أبعاد هذه المشكلة وكيف تم التعامل مع مثيلاتها في اليابان والولايات المتحدة، كذلك الاستعراض كيف تم تعامل اليابان مع كارثة تلوث المياه جراء فوكوشيما. وأشار إلى أن أي حدث نووي مهما صغر حجمه فهو يشغل اهتمامنا في دول الخليج، خاصة في ظل مفاعلات نووية جديدة تبنى في المنطقة وأخرى قائمة، كبناء 4 محطات نووية جديدة في الامارات وأخرى في السعودية او وجود مفاعل بوشهر الإيراني، وبالتالي هناك اهتمام بمدى الملوثات التي يمكن ان تنتج عن تلك المفاعلات التي تطل على مياه الخليج الذي يشرب منه سكان المنطقة عبر تحلية المياه، إضافة الى معرفة طرق الرصد وكيفية المعالجة علميا.