معصومة: رفض وزيرة التخطيط الرد على الأسئلة البرلمانية يدفع لاستجوابها

قالت النائب د.معصومة المبارك إن الدستور واللائحة ينظمان آلية الاسئلة البرلمانية كآلية من آليات الرقابة التي يملكها مجلس الأمة على السلطة التنفيذية، والوزير ملزم بالرد خلال أسبوعين أو أن يطلب التمديد قبل انقضاء المدة. ولكن أن ينتظر النائب مدة تقارب الشهر ونصف الشهر ثم يرد باعتذار عن الاجابة، فهذا يمثل خروجا على الدستور واللائحة والأعراف والتقاليد البرلمانية ويضرب آلية الرقابة البرلمانية بعرض الحائط ويدمر قنوات التعاون فيما بين السلطتين، وهو الأسلوب الذي تعاملت به وزيرة الدولة للتنمية د.رولا دشتي مع الاسئلة البرلمانية التي وجهتها لها بتاريخ 24/9 ولم أتلق أي رد منها، وفجأة بتاريخ 3 نوفمبر أستلم خطابها الموجه الى الأخ رئيس مجلس الأمة متضمنا خروجا صريحا على الدستور واللائحة. وأضافت أن التعلل بقرار المحكمة الدستورية رقم 3 بند ثانيا ليس له ما يسنده، فالاسئلة التسعة تتعلق مباشرة بعمل الوزير في وزارته وتنحصر في طلب معلومات وبيانات عن وقائع مثل: تحديد الجهة أو الجهات التي شاركت في إعداد الخطة وبرنامج عمل الحكومة وصفاتهم الوظيفية والقانونية وبعدد التظلمات التي رفعها الموظفون وكيفية التعامل مع هذه التظلمات والأسلوب المتبع في توزيع مكافأة الأعمال الممتازة. وهل تمت إحالة كل من بلغ 30 سنة خدمة للتقاعد، أم أن هناك استثناءات وما مبررها إن وجدت؟ (مرفق نسخة من الاسئلة) واضح أن الاسئلة لا تخرج عن منطوق قرار المحكمة الذي تعللت به وزيرة التخطيط والتنمية. وزادت: واضح أن الوزيرة تتنصل من مسؤوليتها الدستورية تجاه التعامل مع الاسئلة البرلمانية، وواضح كذلك أنها تستن سنّة غير حميدة في التهرب من الاسئلة البرلمانية بادعاء بأنها لا تتفق مع قرار المحكمة الدستورية وان السؤال جاء مسهبا كما تتهرب من الاستجواب بالادعاء بأن بنوده مبهمة وغير واضحة. وأضافت: لا يحق للوزير لا دستوريا ولا لائحيا ولا سياسيا التنصل من واجب الجواب على الاسئلة البرلمانية بالاعتذار عن الرد نهج خطير تتبعه وضرب بمبدأ التعاون بعرض الحائط وهروب من المسؤولية، مشيرة الى أن الوزيرة د.رولا دشتي ادعت بأن السؤال يخالف الضوابط الدستورية والأصح أن د.رولا برفضها الرد على الاسئلة قد خالفت الضوابط الدستورية وبشكل صريح تستحق بموجبه المساءلة السياسية.