«المركز»: رقم قياسي لإصدار الصكوك بـ 24.2 مليار دولار في 2012

نشر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا دراسة حول قطاع الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم في هذه الدراسة تحليلا لأربعة موارد للدخل في القطاع، وتشمل هذه الموارد أسواق رأس المال للأسهم، وأسواق الدين، والقروض، إضافة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، كما يلقي التقرير الضوء على الظواهر الإيجابية والتحديات التي يشهدها القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب تقرير «المركز»، بلغ نشاط الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي ذروته في عام 2007، ثم شهد تراجعا منذ اندلاع الأزمة المالية حتى عام 2009، وفي حين شهد القطاع بعض التعافي خلال عام 2012، إلا أنه مازال يواجه بعض التحديات. ويشير التقرير إلى أن رسوم الاكتتاب في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2012 قد شهدت ارتفاعا بنسبة 23% مقارنة بعام 2011، إلا أن إصدارات الأسهم قد شهدت تراجعا بنسبة 5% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 9.4 مليارات دولار، وشكلت الاكتتابات العامة الأولية والمتابعات ما نسبته 21% و77% من إجمالي نشاطات أسواق رأس المال للأسهم في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2012، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المجمعة 1.7 مليار دولار تقريبا من تسعة اكتتابات عامة في 2012، وكان قطاع الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي هو الأكثر نشاطا من حيث عدد إصدارات الاكتتابات العامة، وقد تراجع نشاط الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي عن مستوياته التاريخية. وفي عام 2012، بلغ إجمالي حجم إصدارات السندات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي 31 مليار دولار ، وكانت الإمارات هي صاحبة النصيب الأكبر من هذه الإصدارات، كما كانت مؤسسات قطاع الخدمات المالية، والهيئات الحكومية أكبر المصدرين للسندات في المنطقة، وقد استمر الأداء الجيد لسوق الصكوك خلال عام 2012، وبلغ رقما قياسيا بالإصدارات التي بلغ حجمها 24.2 مليار دولار خلال العام، وقد شهد سوق القروض بعض التعافي في عام 2012، حيث يقدر حجم صفقات القروض بـ 75.79 مليار دولار خلال العام، وكانت معظم الصفقات التي تم توقيعها قروضا لتمويل المشاريع. وبشكل عام، كان عام 2012 جيدا بالنسبة لقطاع الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت العديد من مجالات القطاع ارتفاعا في نشاطاتها مقارنة بالعام 2011، والذي شهد تراجعا في النشاط، كما شهدت الرسوم في قطاع الخدمات المالية والتمويلية ارتفاعا في جميع موارد الدخل. وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه قطاع الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات، والمتمثلة بحالة الضبابية وعدم اتضاح الرؤية في البيئة الاستثمارية، والتي تجعل تبرير أعداد موظفي شركات القطاع صعبا، كما تواجه شركات القطاع منافسة شديدة من قبل الشركات العالمية، والتي عملت على تكريس أسمائها التجارية المرموقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي أصبحت الوجهة المفضلة للمهارات البشرية، وأكثر قدرة على بناء العلاقات المؤسسية في المنطقة، وبالإضافة إلى تلك التحديات، تعاني شركات القطاع من عدم انتظام الصفقات وتفاوت الحجم والقيمة من شهر إلى شهر، مما يؤدي إلى تذبذب رسوم وعمولات الخدمات المتعلقة بتلك الصفقات، وتمر قوانين أسواق المال في المنطقة حاليا بمرحلة تطوير مما يجعل ضمان الامتثال للقوانين في مختلف الأسواق أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات، كما أن انخفاض التقييمات يصعب على الشركات الاستفادة من أسواق المال، ويشكل عائقا أمام عمليات الاندماج والاستحواذ. وخلافا لما يشهده القطاع في منطقة الشرق الأوسط، شهدت نشاطات شركات الخدمات المالية والتمويلية حول العالم خلال العام 2012 تراجعا في الدخل من الرسوم في كل موارد الدخل، عدا أسواق الدين، وقد حافظت شركة جي بي مورغان على موقعها العالمي كشركة الخدمات المالية والتمويلية الأولى من حيث الدخل من رسوم الخدمات.