حزمة استثمارية عربية تتدفق للقاهرة.. أبرزها الكويتية والسعودية والإماراتية

القاهرة ـ هناء السيد بدأ العد التنازلي لافتتاح اعمال الملتقى الاستثماري المصري ـ الخليجي المقرر اقامته في القاهرة يومي 4 و5 ديسمبر المقبل حيث شهدت مصر اعلان عدد من دول الخليج من بينها الكويت دعمها الاستثماري لمصر للعبور من ازمتها الاقتصادية. وبدأت الكويت والسعودية والإمارات في ضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر. ومن هنا توجهت وزارة الاستثمار المصرية برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن عقد الملتقى الاستثماري المصري الخليجي والمقرر عقده يومي 4 و5 ديسمبر المقبل بالقاهرة. وتصدرت الدول العربية قائمة الاستثمارات التي تأسست خلال الفترة الأخيرة وتحديدا من أول يونيو الماضي إلى 30 يوليو من العام الحالي، برأسمال تجاوز خمسة مليارات جنيه، وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس الدول التي أسست شركات عددها 16 شركة برأسمال 1.06 مليار جنيه، تليها الكويت بعدد 6 شركات برأسمال 1.49 مليار جنيه، ثم الإمارات3 شركات بـ 1.09 مليار جنيه. وتعد وزارة الاستثمار خلال الفترة الحالية لتنظيم الملتقى «المصري الخليجي» بدعم من حكومة الإمارات العربية المتحدة وعدد من دول الخليج، على مدى يومي 4-5 ديسمبر المقبل في القاهرة، بحضور عدد من المستثمرين المصريين والخليجيين، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، الأمر الذي تتوقع معه حكومة الببلاوي زيادة الاستثمارات الخليجية خلال الفترة المقبلة. ويشارك في المنتدى 500 مستثمر خليجي، وسيتم عرض أكثر من 60 مشروعا جاهزا للشراكة في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والتصنيع الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبنية التحتية، من ضمنها عرض 12 مشروعا بنظام الشراكة لشركات قطاع الأعمال مع القطاع الخاص، كما سيتطرق المؤتمر أيضا للقوانين الخاصة بحركة ووضع الاستثمار في مصر، بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية وتستهدف حماية المستثمرين والحوافر الاستثمارية، ومن ثم سيساهم الملتقى في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشروعات مشتركة تعزز الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وتسعى وزارة الاستثمار لإنهاء جميع الخلافات الواقعة بينها وبين الشركات الخليجية في أسرع وقت ممكن، حرصا على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت الوزارة مؤخرا أن لجنة تسوية المنازعات التابعة لمجلس الوزراء أنهت خلافات 19 شركة من الكويت والسعودية والإمارات، والتي تضمنت عمل أربع تسويات مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة الفطيم، والزهراء الزراعية، ومجموعة إعمار. وتتوقع وزارة الاستثمار زيادة تدفق الاستثمارات الخليجية خلال الفترة المقبلة وبعد إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في المنتدى المصري الخليجي. وكشف أسامة صالح وزير الاستثمار أن هناك 12 مشروعا جاهزا من شركات قطاع الأعمال الحكومية تعرض الشراكة مع الجانب الإماراتي. وقال صالح انه من المقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر المقبل بالقاهرة، أن مصر تولي اهتماما كبيرا لجذب العديد من الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية، مشددا على أهمية الملتقى في التعريف بالسوق المصرية والعمل على ضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص، موضحا أن شراكة القطاع العام مع الخاص ستؤدي إلى نجاح تلك الاستثمارات. وأوضح الوزير أن الدولة تكفل حماية المستثمرين الأجانب والعرب في مصر، وحماية استثماراتهم، وضمان استمرارها بالسوق المصرية. وقال د.سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات مسؤول ملف العلاقات المصرية الإماراتية، إنه بناء على توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمت دراسة مختلف سبل الدعم الذي يمكن تقديمه لتحقيق نتائج فورية يستفيد منها المجتمع المصري بكل شرائحه، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المصري والدفع قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم كل أوجه الدعم إلى الشعب المصري لمساعدته في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يمر بها حاليا، وتحقيق الاستقرار والأمن والاطمئنان، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات بأهمية عودة مصر للقيام بدورها المحوري في العالم العربي. وأشار وزير دولة الإمارات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري، وأنه مازال يوفر فرصا استثمارية في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها ثقة في القدرات والإمكانيات التي تمتلكها مصر من بنية تحتية بالإضافة إلى القدرات البشرية والموقع الاستراتيجي. وأوضح أنه سيتم طرح العديد من الاستثمارات في المجالات المختلفة ومنها السياحة والصناعة والتجارة والطاقة سواء كانت نفط أو غاز أو طاقة جديدة ومتجددة، وكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى. وطالب وزير دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، الحكومة المصرية بضرورة إصدار عدد من الإصلاحات الاقتصادية وتشريعات وقوانين لضمان حماية المستثمرين بعد تفعيل استثماراتهم بالسوق المصرية. وقال الجابر ان هذا الملتقى له أهمية كبرى لأنه يرد على أسئلة لدى المستثمرين العرب ويعكس إجابات وافية وشاملة لهم، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لخلق مناخ استثماري جيد بمصر، وتتمكن الحكومة المصرية من جذب ما يمكن من استثمارات لإحداث انتعاش استثماري مطلوب بمصر. وشدد على أهمية تعريف المستثمرين الخليجيين بالفرص الاستثمارية المجدية والمتنوعة في مصر، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الملتقى سيركز على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، موضحا أنه يسعى لزرع الثقة لدى المستثمرين الخليجيين بالاستثمار في مصر وأنها سوق آمنة وجيدة جدا للاستثمار. وأضاف أنه على هامش فعاليات الملتقى سيتم عقد عدد من الاتفاقيات في المشروعات المشتركة، وتفعيل الشراكة مع مصر. وأكد على أهمية الشفافية في هذا الملتقى حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة، وعمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري. واشار إلى مدى استطاعة دولة الإمارات بخبراتها للمساهمة في خلق مشروعات استثمارية متنوعة في مصر سواء كانت استثمارات عربية أو أجنبية.