التميمي يطالب «الداخلية» بضبط ومحاكمة ممارسي الإرهاب من الكويتيين

طالب النائب عبدالله التميمي رجال الداخلية باليقظة والحذر من الأيادي الخبيثة التي تعمل على تهريب وترويج السلاح لاستخدامه في الارهاب المستشري في المنطقة العربية. وأشاد في العملية التي اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلاح حاولت تلك الأيادي الخبيثة تهريبها لاستخدامها في انشطة ارهابية كما يبدو، محذرا من مغبة السماح لهذه الجهات المشبوهة بزعزعة أمن البلاد من أجل أجندات إرهابية قد تطالنا في يوم من الأيام وتمس وطننا الآمن. وأضاف التميمي أن على وزارة الداخلية التحقق من الخلايا التي ترعى الإرهاب العربي فمصادر تمويلها وإدارتها باتت احدى ركائزها الأساسية وللأسف الشديد في الكويت، مستشهدا بالصور والتصريحات التي صدرت عن بعض زعماء التكفير في بلادنا، فبعدما فشل هؤلاء في ميدان السياسة المحلية ذهبوا ليصنعوا المتفجرات ويقتلوا الآمنين في بلاد عربية تحت مسمى الجهاد فأي جهاد هم يدعون في ظل ما تضج به مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم بشعة يرتكبونها في سورية ولبنان والعراق وغيرها من الدول المضطربة. ودعا وزارة الداخلية لضبط واحتجاز جميع المشتبه بهم ممن يتوافدون على بلاد الشام وتركيا ودافعهم في ذلك الاعمال الارهابية التي قضت على الحرث والنسل لاسيما في سورية، مشددا على انه يجب ان يتم التحقيق مع هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة ليس فقط لما ارتكبوه هناك بأيديهم واموالهم، بل لحماية امن الوطن والمواطنين من اجرام هذه الفئة، فهم صنعوا المتفجرات وقاتلوا في بلدان وسفكوا دم ابنائها تحت مسمى الجهاد وهم ابعد ما يكونون عنه ولابد لنا ان نتقي شرهم، وختم التميمي تصريحه داعيا الى التشدد مع هذه الفئة متسائلا: ما اجراءات «الداخلية» للتعامل مع رعاة الارهاب من المواطنين الكويتيين وصناع المتفجرات والمحرضين على القتل والتدمير؟ وما الاجراءات الاحترازية التي ستتم ضدهم لمنعهم من تصدير ارهابهم للساحة المحلية؟