موسى: الانتهاء بالتوافق على وثيقة الدستورالتي تضمنت 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة

لا توجد أي مواد معلقة.. لا تحصين لأحد ولا «كوتا» لأحد في الدستور أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من صباح أمس من التوافق الشامل على مواد الدستور التي عدلت جذريا من الدستور المعطل لتعبر بمصر إلى المستقبل في وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة. وقال موسى في مؤتمر صحافي أمس قبيل انعقاد أولى جلسات التصويت على مواد الدستور والذي من المقرر أن ينتهي منتصف الاسبوع الجاري ليطرح بعد ذلك في استفتاء عام، إن هذا الدستور يعيد القوى الناعمة لمصر التي جعلت لمصر نفوذا وبهاء. وأضاف أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين واعطاهم الكثير من هذه الحقوق وهي ليست مكتسبات وهمية إنما نصوص إلزامية تحقق المصالح لهاتين الفئتين. وأضاف موسى أن التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم العادي والجامعي كلها أخذت دروها كما تحدثنا عن المعرفة والحق في الصحة مع رفع نسبة الإسهام من الدخل القومي لها حتى يمكن ان نصلح من احوال الرعاية الصحية والتعليم مركزين على الجودة والكم ايضا. وأكد موسى ان الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر به مصر ليرسم الطريق بالتزامات الدولة نحو مصر ومستقبلها. وأشار الى وضع 45 مادة تتعامل مع العمال والفلاحين وأهمها مواد تحفظ حقوق العمال في كل ما يتعلق بشؤونهم ونقاباتهم وحقهم في حماية أمورهم وأجورهم كما تحدثنا عن المرأة والطفل وسوف ترون في المواد التي نصوت عليها عن أصحاب الاحتياجات الخاصة والشباب وعن كل عناصر المجتمع بتقرير حقوقه وحرياته وضمانها وعن الجماعات المهمشة جغرافيا او مجتمعيا لنبني أسس المواطنة الحديثة وهي المساواة بين كل المواطنين والرجل والمرأة في أفكار مفاهيمنا وثقافتنا. وقال إننا عقدنا 56 جلسة في الشهر الأخير بـ 272 ساعة و306 ساعات في اللجان النوعية والاستماع بإجمالي عدد الساعات في المرحلة الأولى 720 ساعة وفي آخر شهر استمعنا إلى 91 هيئة. وأعرب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن أمله في أن يؤيد الشعب الدستور الجديد عبر الاستفتاء القادم من أجل أن تنتقل مصر من مرحلة الإضراب إلى مرحلة الاستقرار ومن التخلف الاجتماعي إلى ضمان التقدم المجتمعي. وحول موضوع النظام الانتخابي، قال موسى ان الدستور ترك لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه لكن الاحكام الانتقالية للدستور طالبت بالجمع بين النظام الفردي والقائمة، حيث يكون ثلثا المقاعد بالانتخاب والثلث الآخر بالقائمة ولرئيس الجمهورية حرية الاختيار. وعن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ذكر موسى ان البرلمان القادم له كل السلطات لاتخاذ ما يراه نحو إنشاء غرفة ثانية. وحول موضوع التمييز الإيجابي ذكر عمرو موسى انه تم استبعاد موضوع الكوتة في الدستور، «لكننا اكدنا على ضرورة التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات وان الاتجاه للكوتة كان في المجالس الشعبية المحلية». وبالنسبة لتحصين منصب وزير الدفاع نفى موسى وجود تحصين لأحد في الدستور، وقال هناك فقرات انتقالية خاصة ان القوات المسلحة لها دور عظيم ونحن نشاهد ذلك على الساحة وان المرحلة الحالية تتطلب ذلك. كما نفى رفض القوى الثورية الأساسية لمشروع الدستور، وقال لم يرد إلينا ما يتعلق برفض هذه القوى للدستور بل على العكس قد شاركت في المناقشات بإيجابية. وأشاد بحزب النور ووصفه بأنه كان متعاونا ومتفاهما وقدم اقتراحات اخذ ببعضها. وبالنسبة لموضوع إحالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية أوضح موسى ان الدستور الجديد حدد حالات الإحالة بجواز تقديم المدنيين الى القضاء العسكري بعكس الدساتير السابقة ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والأفراد والضباط. وأشار الى انه سيعرض الدستور على رئيس الجمهورية عقب التصويت النهائي من اعضاء اللجنة لاتخاذ الإجراءات الدستورية الأخرى طبقا لخريطة المستقبل، ونفى وجود أي مادة معلقة في مشروع الدستور. وقال ان وثيقة الدستور تتعامل مع مستقبل مصر الواعد وتستجيب لمطالب الشعب المصري الذي سيصل الى 150 مليون نسمة خلال الأربعين سنة القادمة مما يعد تحديا كبيرا ويستلزم ضمان حقوق المصريين اليوم وغدا وبعد غد. وأكد موسى أن اللجنة لا تنتظر مكافأة من احد على عملها ولا تنتظر منصبا تنفيذيا، وإنما قمنا بواجبنا كما نؤمن به من أجل مصر ومستقبل شعبها.