رئيس «الجنايات» ينفي صحة ما ذكره «جنينة» بشأن الإفراج عن متهمي التمويل الأجنبي

    أكد المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة الجنايات ورئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارا بإلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة بحق المتهمين الأجانب والمصريين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني عدم صحة ما ذكره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حديث تلفزيوني له مؤخرا، من أن دائرة المحكمة برئاسته قامت بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب وحدهم وقت أن كان المصريون محبوسين احتياطيا. جاء ذلك في بيان للمستشار مجدي عبدالباري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وجهه لقضاة مصر تعقيبا على حديث جنينة لإحدى الفضائيات، والذي اعتبر المستشار عبدالباري أنه يمثل «افتراءات تنال من قضاة شرفاء». وأشار المستشار عبدالباري إلى أن من ضمن من رفع أمر منع السفر عنهم، متهما مصري الجنسية في ذات القضية، مؤكدا أنه لم يتم حبس أي متهم مصري أو أجنبي منذ بداية التحقيقات في القضية، وحتى صدر الحكم فيها، وأن هناك من المتهمين الأجانب من رفض سداد الضمان المالي المقرر لإلغاء المنع من السفر، استمر في حضور جلسات القضية أثناء تداولها، وذلك كله على عكس ما قرره المستشار هشام جنينة حول أن دائرة المحكمة أخلت سبيل الأجانب وقت أن كان المصريون محبوسين. وأضاف المستشار عبدالباري أن دائرة المحكمة التي نظرت التظلم برئاسته، هي الدائرة المختصة بنظر التظلمات، وذلك وفقا لتوزيع العمل بقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة (وقتئذ)، موضحا أن جلسة المحكمة عقدت الساعة 4 عصرا عقب تنحي دائرة سابقة وليس في جنح الظلام كما ادعى جنينة.