النيابة تحتجز الناشط أحمد ماهر لحين ورود التحريات لاتهامه بالتحريض على التظاهر

أمرت النيابة العامة بحجز الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد. وكان ماهر قد تقدم من تلقاء نفسه إلى نيابة قصر النيل لسماع أقواله والتحقيق معه، على ضوء قرار سابق من النيابة صدر بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتحريض على إجراء التظاهرة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، بدون استصدار تصريح مسبق لتنظيم التظاهرة. وأسندت النيابة إلى ماهر الاشتراك مع بقية المتهمين في القضية في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة. وأنكر أحمد ماهر أمام النيابة كل الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، وأنه لم يحرض على تنظيم المظاهرة. وجاء قرار النيابة بحجز ماهر إلى اليوم، كون النيابة العامة ما زالت في انتظار سماع شهود الواقعة وهم 3 من ضباط الشرطة، أمرت النيابة باستدعائهم لسماع شهادتهم، فضلا عن ورود التحريات التكميلية لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية حول الواقعة. وكانت النيابة قد أمرت امس الأول بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه تهم التجمهر والتحريض عليه، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر التي توجب استصدار تصريح مسبق قبل تنظيم التظاهرة.