الطاحوس: التزام الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء بإصدار الأوامر التنفيذية على تعاقد الوزارات والهيئات

تقدم النائب اسامة الطاحوس باقتراح برغبة طالب فيه بقيام الجهات الحكومية بالتقيد بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم إصدار الأوامر التنفيذية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى ألا تتجاوز قيمة الأوامر التنفيذية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته عن 2% من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنيه ينص عليها في أسباب طلب إصدار الأمر التنفيذي. وقال في اقتراحه إنه تمثل تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والتي يجرى أبرامها مع المقاولين والمكاتب الاستشارية الجزء الغالب من نشاطها كما تستغرق ميزانية تنفيذ المشاريع الإنشائية وعقود التصميم والتنفيذ والإشراف وعقود التوريد الكثير من الميزانية العامة للدولة وقد استظهر خلال السنوات الماضية الزيادة المطردة في اعتماد الجهات المتعاقدة على الأوامر التنفيذية وسيلة لتعديل أحكام تنفيذ عقودها وإسناد الجديد من الأعمال إلى المتعاقد معهم حتى أصبحت تكاليف الأوامر التنفيذية وسيلة لتدارك أخطاء الجهات المتعاقدة سواء في الصميم أو الأشراف أو وضع الملاحظات الفنية ومتطلبات تنفيذ الأعمال على وجه سليم. ولتدارك الآثار السلبية لهذه الظاهرة وما تحمله وما تمثله من هدر غير مبرر للمال العام الأولى بالرعاية والتدقيق، صدر قرار مجلس الوزراء بحظر إصدار الجهات الحكومية للأوامر التنفيذية إلا بناء على عرض من الجهة صاحبة المشروع على مجلس الوزراء وموافقة المجلس على تنفيذ الأمر التنفيذي.