رولا: الكويت تواجه تحدي ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل

المطلوب من مؤسسات التعليم والتدريب مراجعة شاملة لدورها التنموي «التطبيقي» تقوم بإعداد وتأهيل قوة العمل الوطنية ومد سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص الهاجري: لن نتمكن من تحقيق الاستثمار الأمثل لمواردنا البشرية إلا من خلال تبني إستراتيجية وطنية واعدةثامر السليم أشادت وزير التخطيط والتنمية الإدارية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي بالدور الكبير والمحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مسيرتها الممتدة منذ عام 1982 في إعداد وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية ومد سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص باحتياجاته ومتطلباته الوظيفية من قوة العمل الوطنية وعلى مستوى القطاعات التنموية كافة في البلاد.وقالت دشتي خلال تمثيلها رئيس مجلس الوزراء في رعاية الملتقى العلمي لرابطة أعضاء هيئة التدريب في المؤتمر الثاني عشر لمنتدى التطوير الوظيفي صباح أمس في قاعة سلوى انه «لا شك أن طرح ومناقشة قضايا الوطن من خلال هذه الفعاليات العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت أقرب إلى قضايا وتحديات المجتمع ومشكلاته، ومتابعة للتطورات الجارية ومدركة لمتطلباته المستقبلية حيث تأتي هذه الفعاليات العلمية التي نفتتحها اليوم لتعكس هذه الأهداف، حيث تطرح للنقاش والتداول العلمي قضايا ذات أهداف استراتيجية من أهداف التنمية الوطنية وهي قضية تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا البشرية». وأضافت أنه «على الرغم من السجل الناصع لمكانة الكويت الدولية أو في تقارير التنمية البشرية الدولية والإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال وفقا للمؤشرات الدولية إلا أن التحديات التي تواجه البلاد مازالت ماثلة وكبيرة ويأتي على رأسها مدى ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب على حد سواء لمتطلبات سوق العمل الوطني الآنية والمستقبلية» مشيرة إلى «تقتضي المرحلة الراهنة والمتغيرات التي نشهدها على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي ضرورة ترجمة برنامج عمل الحكومة إلى مشاريع يشعر بها المواطن والمجتمع الكويتي على أرض الواقع بعيدا عن المناكفات والدوران حول القضايا الثانوية والتركيز على القضايا الوطنية التي تمثل مصدر أمان واستدامة للتنمية البشرية والاجتماعية». وأكدت دشتي أن «المطلوب من مؤسسات التعليم والتدريب مراجعة شاملة لدورها التنموي وعلى الأخص المهن والوظائف التي توفرها لسوق العمل، إن ذلك يتطلب تبني رؤية استراتيجية واقعية تنطلق من خصوصية المجتمع الكويتي والنظرة المستقبلية للعالم المهني المتجدد والمتطور باستمرار». من جانبه، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الهاجري إن «إعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية هو الركن الأساسي وحجر الزاوية لأي جهد تنموي مقصود، مما لا شك فيه أيضا أن الكويت مع ما حققته من إنجاز متقدم وعلى كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية فهي ما زالت تعاني وبشكل كبير من اختلال في مساهمات قوة العمل الوطنية في سوق العمل بالقطاع الخاص ومازالت دون المستوى المأمول منها بالإضافة إلى العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات القائمة على الإعداد والتأهيل والتدريب لقوى العمل». وتساءل الهاجري «كيف يمكن تحقيق المواءمة بين متطلبات واحتياجات سوق العمل والمؤسسات القائمة على عملية الإعداد والتأهيل والتدريب من أجل قوى عمل وطنية فاعلة منتجة والحفاظ على تنمية بشرية مستدامة؟ وأكد أن هناك العديد من الاستحقاقات المطلوبة من مؤسسات التأهيل والتدريب لمواكبة رؤية الدولة التنموية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي تلبية لرغبة صاحب السمو الأمير، واستدامة لمستقبل الكويت واستغلال مواقعها الاستراتيجي، ولن نتمكن من تحقيق الاستثمار الأمثل لمواردنا البشرية إلا من خلال تبني استراتيجية وطنية واعدة تعمل على تأهيل وتدريب هذا المورد وتحقيق الاستفادة منه». وقالت رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات العلمية المشتركة للملتقى الأستاذة تهاني حاجي «لقد انطلقت رسالة العمل في تنظيم هذه الفعاليات العلمية المشتركة بين رابطة أعضاء هيئة التدريب ومنتدى التطوير الوظيفي الخليجي من مفهوم التعاون والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني سواء من يمثل القطاع العام وهي رابطة أعضاء هيئة التدريب أو من يمثل القطاع الأهلي وهو منتدى التطوير الوظيفي». وأشارت حاجي إلى أن الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي والتي تشكل غالبية أفراد المجتمع وتمثل النخبة المستنيرة فيه هم من أعضاء هذه الروابط المهنية والمتخصصة كالأطباء والمهندسين والمدربين والمعلمين وغيرهم من النخبة المهنية المتخصصة.وذكرت حاجي أن الفعاليات العلمية المشتركة للملتقى تطرح على مدى أربعة أيام عمل متضمنة العديد من القضايا والمحاور ذات العلاقة بإعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية، وهي أعز ما يملكه المجتمع والثروة غير النابضة والاستثمار الأزلي الناجح.