235354 فرصة عمل للكويتيين بالحكومة و«الخاص»

مريم بندق توقعت خطة التنمية التي رفعتها الحكومة إلى مجلس الأمة إحداث نمو للقطاع الخاص، فيما تبقى من العام الحالي 2013/2014 بنسبة 10.3% وطرح توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي، ومحطة كهرباء الزور الثانية على القطاع الخاص بتكلفة مليار و30 مليون دينار، وتأسيس شركتي مستشفيات الضمان الصحي وكهرباء الزور الأولى بتكلفة 680 مليون دينار قبل تاريخ 31/3/2014.وتضع الخطة اعدادا بتوقعات الطلب على العمالة الكويتية للقطاعين العام والخاص والمؤهلات التعليمية واختلالات سوق العمل. وتشير الخطة إلى 235354 فرصة عمل للكويتيين بالحكومة و«الخاص» منها توظيف 1300 في «النفطي» و10300 في الوزارات. واستحدثت الخطة استراتيجية الرصد والتقييم والمتابعة لتعزز الحوكمة والأداء المؤسسي وتحسن عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات وتفعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ويتم من خلالها رصد وتقييم أداء القطاع العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القيام باستطلاعات للرأي لمعرفة انطباعاتهم ورصد تجاربهم عن تقييم مختلف الجهات بهدف تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات. وكانت حلقة أمس تضمنت الجداول الزمنية لمشاريع الإسكان والصحة والتربية وجامعة الكويت والإصلاح المالي للموازنة. وتشير الخطة إلى محددات خلق فرص عمل منتجة للكويتيين والمشاريع بقوانين المطلوبة لاستكمال البنية التشريعية، ومجالات التنمية الشبابية، ومطالب تطوير البنية التحتية وأهداف برنامج مؤسسة البترول الكويتية، وتفعيل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، والأهداف الاستراتيجية لدعم الثقافة والإعلام والحفاظ على سلامة البيئة ومشروعات التماسك الاجتماعي. واستحدثت الخطة استراتيجية الرصد والتقييم والمتابعة لتعزز الحوكمة والاداء المؤسسي وتحسن عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات وتفعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وليتم من خلالها رصد وتقييم اداء القطاع العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القيام باستطلاعات للرأي لمعرفة انطباعاتهم ورصد تجاربهم عن تلقيم مختلف الجهات بهدف تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات. وكانت حلقة أمس تضمنت الجداول الزمنية لمشاريع الإسكان والصحة والتربية وجامعة الكويت والإصلاح المالي للموازنة. تفعيل دور الكويت يهدف برنامج تفعيل دور الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري إلى: ٭ تعزيز كفاءة القطاع التجاري. ٭ إنشاء منطقة لوجستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية. ٭ توفير بيئة أعمال تنافسية. ٭ تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي. تدعم هذه الأهداف الاستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن أهمها: ٭ دعم بيئة الاستثمار وتطوير برامج جذب المستثمرين. ٭ تطوير القدرات البشرية العاملة في مجال الأعمال التجارية. ـ تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للتجارة والأعمال ودعمها إلكترونيا. ٭ تطوير هيكلة قطاع التجارة ومتطلبات تأسيس وتشغيل الشركات التجارية. ٭ الترويج لمركز الكويت التجاري والمالي. ٭ تحسين قدرات البنية التحتية الحالية. ٭ توفير بنية خدمات تجارية وصناعية ولوجستية قادرة على دعم تجارة الترانزيت (التجارة العابرة). ٭ إزالة العوائق أمام التجارة الدولية. ٭ دعم تنافسية القطاع التجاري في الأسواق الخارجية. ٭ تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المالي والمصرفي. ٭ رفع كفاءة القطاع المصرفي المحلي. ٭ تطوير سوق الأوراق المالية. ٭ وتطوير سوق التأمين واستحداث منتجات جديدة. لتحقيق هذه الأهداف نوجز المشروعات الرئيسية لتفعيل دور الكويت في التحول الى مركز مالي وتجاري والتي يوضحها الجدول رقم (30). خلق فرص عمل منتجة للكويتيين يهدف برنامج خلق فرص عمل منتجة للكويتيين الى: ٭ احلال غير الكويتيين وتطوير منظومة التوظيف في القطاع الحكومي. ٭ التوجه نحو عمل الكويتيين بالقطاع الخاص. ٭ الحد من البطالة وخصوصا وسط المتعلمين. ٭ مواءمة بيانات العمالة وربطها بنظام معلومات سوق العمل. تدعم هذه الاهداف الاستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن اهمها: ٭ تفعيل وتطوير منظومة التوظيف وربطها بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية. ٭ تنمية القيادات لتحسين الفاعلية الادارية لموظفي الدولة. ٭ تأهيل ورفع كفاءة الباحثين عن العمل من قوة العمل الوطنية. ٭ تدريب موظفي القطاع الحكومي. ٭ تطبيق وتطوير منظومة مستويات المهارات المهنية لسوق العمل الكويتي. ٭ تهيئة سوق العمل بالقطاع الخاص لاستقطاب قوة العمل الوطنية. ٭ دعم المشروعات والاعمال الصغيرة. ولتحقيق هذه الاهداف، نوجز المشروعات الرئيسية لخلق فرص عمل منتجة للكويتيين والتي يوضحها الجدول رقم 29: جامعة الكويت يهدف برنامج جامعة الكويت الى: ٭ خلق بيئة اكاديمية متوازنة بين تنامي اعداد الطلبة والطاقة الاستيعابية للكليات. ٭ اعداد خريج ذي جودة عالية متميزا علميا، ومؤهلا مهنيا، مواكبا لمتطلبات العصر الحديث ولاحتياجات سوق العمل. ٭ الارتقاء بالهيئة الاكاديمية لتحقيق التميز في مجالات التدريس. ٭ الارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة وضمان الاستفادة من مخرجاته في القطاعات الانتاجية. ٭ تدعيم وتوثيق التواصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي والاقليمي والدولي. تدعم هذه الاهداف الاستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن اهمها: ٭ تعزيز القدرات العلمية والتقنية بين الخريجين لضمان الجودة في مخرجات التعليم الجامعي وفقا لمعايير القياس الاكاديمي. ٭ الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل. ٭ استحداث البرامج وتطويرها باستمرار بما يتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي ومتطلبات سوق العمل. ٭ الارتقاء بنظام ابتعاث المتميزين الى افضل الجامعات المرموقة في العالم. ٭ الوصول بجامعة الكويت بحثيا الى مستوى مرموق من الحضور والتواجد العالمي. ٭ توجيه سياسات البحث العلمي لخدمة متطلبات التنمية. ٭ تطوير اساليب التعاون والشراكة البحثية مع مراكز الابحاث المحلية والعالمية والجهات الصناعية والاجتماعية في الدولة. ٭ تطوير الدورات المتخصصة والمهنية لمواكبة الاحتياجات التنموية الفردية والمؤسسية بالدولة. ولتحقيق هذه الاهداف، نوجز المشروعات الرئيسية لجامعة الكويت والتي يوضحها الجدول رقم 21: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يهدف برنامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى: ٭ توفير فرص التعليم والتدريب لجميع المتقدمين الكويتيين. ٭ تحسين فرص التوظيف لمخرجات الهيئة واكسابهم القدرة التنافسية في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي. ٭ الارتقاء بقدرات القوى العاملة الوطنية بمختلف قطاعات الدولة لمواكبة التطور الاداري والتكنولوجي وتحسين مستويات الادارة الاشرافية. ٭ الارتقاء بمستوى البحث بتنمية قوة العمل بالهيئة. ولتحقيق هذه الأهداف، نوجز المشروعات الرئيسية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتربية والتي يوضحها الجدول رقم 22.