30 صيدلياً اعتصموا أمام مكتب وزيرة الشؤون: الوزارة تتقاعس من حل مجلس إدارة الجمعية رغم تزوير الانتخابات

بشرى شعبان اعتصم نحو 30 صيدليا أمام مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي صباح أمس متهمين الوزارة بالتقاعس في حل مجلس إدارة جمعية الصيادلة، رغم إثباتهم وجود تلاعب في الانتخابات بالمخفر وصدور قرار حل من قبل الوزيرة الرشيدي في 25 أغسطس الماضي. وقال الصيادلة في تصريح صحافي عقب تقديمهم كتابا إلى مكتب الوزيرة طالبوا فيه بتفعيل قرارها، وتساءلوا: لمصلحة من تتقاعس الوزارة رغم أن المخالفة واضحة، ولماذا تتلاعب «الشؤون» بحقوق الصيادلة؟، محملين الوزارة مسؤولية ضياع حقوقهم. وأكد المعتصمون في لقاء مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.ذكي السليمي والذي استمع الى شكواهم، والذين أشاروا فيها الى ان انتخاب مجلس الإدارة الحالي تم تزويره على مرأى ومسمع من الوزارة وانه على الرغم من ذلك لم تحرك الوزارة ساكنا. وأكدوا انه تم تحرير محضر إثبات حالة في المخفر بشأن التزوير وعلى الرغم من ذلك لا يزال مجلس الإدارة قائما ويمارس جميع أعماله، لافتين إلى أن هناك تقاعسا ومحاباة من قبل وزارة الشؤون مع المجلس الحالي على الرغم من حله. وقال د.عمر الفيلكاوي: هناك تلاعب في الانتخابات فيما يقارب 50 اسما من أسماء الصيادلة، وتم إثبات حالة في المخفر بالتزوير، وأكدنا أننا نستحق الترشح ونستحق التصويت، ورغم ذلك أسماؤنا لم تنزل في كشوف التصويت، وهذا يدل على أن الانتخابات «مزورة وملعوب بها». وأشار إلى أنه على الرغم من أن التزوير كان واضحا إلا أن وزارة الشؤون لم تحرك ساكنا في ذلك وأكملت الانتخابات، والنتيجة حصل طعن على الانتخابات، لافتا إلى أن هناك قرارا صدر من قبل وزيرة الشؤون بحل مجلس إدارة الجمعية الحالي بتاريخ 25 أغسطس الماضي، وعلى الرغم من ذلك الوزارة تقاعست في اتخاذ إجراءاتها القانونية في حل مجلس الإدارة. وأوضح أنه منذ تاريخ الحل والصيادلة كل يوم يترددون على وزارة الشؤون حتى أننا فاض بنا، فقررنا التجمع لتقديم طلب إلى الوزيرة لتفعيل قرار الحل، مشددا على أن الوزارة إن لم تتخذ قرارا فسوف نصعد الموقف إلى أعضاء مجلس الأمة لنثبت حقوقنا، وأضاف: سنصعد الأمور ولن نقول سيصل الأمر إلى الاعتصام إلا أننا كصيادلة دائما نكون الحلقة الأضعف، ولن نقبل بذلك بعد اليوم. بدوره قال د.فاضل عبدالنبي: لم نلجأ إلى وزارة الصحة لأن وزارة الصحة لا علاقة لها بتلك القضية، المختص هو وزارة الشؤون، منوها إلى أن وزارة الصحة تقوم باستقطاعات من قبل الصيادلة للاشتراك الشهري في الجمعية، منوها إلى أنه على مدار 3 سنوات يفترض سحب 60 دينارا اشتراكا إلا أنني سحب مني 250 دينارا على مدى 3 سنوات، وعلى الرغم من ذلك اسمي غير مذكور في كشوف الانتخابات، متسائلا: ما السبب؟! وأضاف: مللنا من المجيء إلى وزارة الشؤون، وكل أسبوع الوزارة تقول لنا الأسبوع القادم، فإلى متى يظل الوضع على ما هو عليه، نحن نشعر بغصة لضياع حقوقنا كمواطنين في وطننا، ونحن لا نطالب إلا بحقوقنا، وتطبيق القانون. من جانبها قالت د.إيمان عبدالله: أتيت إلى «الشؤون» لكي أعتصم، معترضة على تأخير إصدار حل جمعية الصيادلة التي حدث بها تزوير أثناء الانتخابات، وكان تزويرا واضحا، الكل شاهده، حتى لجنة وزارة الشؤون شاهدت التزوير ولم تحرك ساكنا في ذلك. وأضافت: وصلنا إلى المخفر من أجل أن نقدم شكوى ونرفع قضية تزوير إلا أنهم أرجعونا بدعوى أننا نتبع وزارة الشؤون كجمعية، فاعترضنا وقدمنا كتبا وصدر كتاب حل إلا أننا لم نر شيئا، وهناك ميزانية صرفت إلى مجلس الإدارة ويقومون بالتصرف بها، فإلى متى هذا الظلم؟