ذكرى: تضافر جهود جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية ضرورة للتعامل مع قضية الإعاقة

الدوسري: نأمل فتح باب تحويل العمالة المنزلية للقطاع الأهلي العام المقبل العنزي: إدارة المعاقين تتوسع في خدمة الرعاية المنزلية والتدخل المبكربشرى شعبان شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على ان الاعاقة قضية ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وصحية وإنسانية والتعامل معها يستلزم تضافر جهود جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية والاهلية. وقالت في كلمة لها خلال ورعايتها للاحتفال باليوم العالمي للمعاقين الذي نظمته إدارة رعاية المعاقين في مجمع الرعاية الاجتماعية: نحتفل كل عام في الثالث من ديسمبر بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي اليوم العالمي للمعاقين، حيث نشارك العالم اجمع بهذه المناسبة لما لهذه الشريحة في المجتمع من حقوق وواجبات بين هؤلاء الأشخاص وأقرانهم والعمل على دمجهم ومشاركتهم في التنمية المجتمعية، ولأن رعايتهم هي إحدى أولويات الدول المعاصرة والتي تنبثق من مشروعية حق المعاقين في فرص متكافئة مع غيرهم. وأضافت في كلمتها ان الكويت من أولى الدول العربية والاسلامية من حيث رعاية المعاقين والاهتمام بهم وتوفير كل ما يساعدهم، ولفتت الرشيدي الى ان الاعاقة قضية ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وصحية وإنسانية والتعامل معها يستلزم تضافر جهود جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية، ومن هنا كان صدور قانون المعاقين عام 1996 ثم القانون 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للارتقاء بهم في جميع المجالات والخدمات والرعاية وإتاحة الفرصة كاملة لهم للاندماج في المجتمع. وقالت: يبقى المجال مفتوحا أمام المزيد من الجهد والدعم والتطوير للوصول الى المستوى المأمول وان هذه الجهود لن تتوقف ولن نكتفي، بل سيتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاعاقة للعمل على توفير فرص التدريب والتأهيل للمعاقين ومنحهم فرص عمل والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية من خلال القانون. بدوره، أوضح الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري انه إيمانا من رغبة صاحب السمو الأمير التي جاءت في موافقته لقانون 2010، الذي يحتوي على قيمة كبيرة في تطبيقه على أرض الواقع، والموافقة السامية على هذا القانون هو التحدي الكبير من قبل الكويت في إضفاء النفقات الخاصة الشاملة لقانون ذوي الإعاقة. وبين انه طالما تنادينا بهذا القانون على مستوى دول المنطقة والعالم بشكل عام، حيث يسعى إلى إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتقديم كثير من الرعاية اللازمة لهم. وأضاف: والآن بحكم منصب وزيرة الشؤون في المجلس الأعلى لذوي الإعاقة، سيستمر الاهتمام على مستوى الهيئة العامة لذوي الإعاقة وقطاع الرعاية داخل وزارة الشؤون. وفي رده على سؤال حول ما يتردد من قبل بعض الشركات الكبرى بأن وزارة الشؤون تعطل إنجاز المشاريع التنموية بسبب منعها استقدام العمالة لتلك الشركات قال الدوسري: هناك اهتمام بالغ من قبل مجلس الوزراء في إنجاز معاملات شركات العقود الحكومية في المشاريع التنموية، حيث قام سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة خاصة لمشروع مستشفى جابر للوقوف على مدى جاهزيته. وتابع: ولله الحمد استطعنا إعطاء دور كبير بتعليمات من قبل وزير الشؤون بأن تكون هناك رعاية للعقود الحكومية من خلال إنشاء جهة مختصة بها في إدارة مبارك الكبير، وعلى مدى يومين استقبلنا معاملات ما يقارب 11 شركة وقمنا بحل مشاكلها، وستكون هناك رعاية شاملة للعقود الحكومية من خلال هذه الإدارة. وحول موضوع تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي قال: مازلنا في تنسيق مع وزارة الداخلية التي أعطت مهملة لمدة شهرين انتهت بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، ونتطلع إلى إعادة فتح باب التحويل في العام المقبل، لاسيما أن باب التحويل يفتح في كل عام لفترة محددة بالتنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية. بدوره، اكد مدير ادارة رعاية المعاقين بالتكليف باسم العنزي ان ادارة رعاية المعاقين تعمل بفضل الله وفق منظومة متطورة بأحدث الطرق العالمية في رعاية هذه الفئة العزيزة علينا جميعا بفريق عمل متخصص، وأننا نطمح الى التوسع في الخدمات عبر انشاء مراكز للخدمة المتنقلة في المناطق توفر الرعاية المنزلية والتدخل المبكر للمعاقين ضمن بيئتهم الطبيعية. وختم العنزي: بفضل الله تعتبر الكويت في مصاف الدول في مجال الخدمات المقدمة للمعاقين وان وضع قانون من 72 مادة تكفل حقوق المعاقين هو إنجاز والباب وفق القانون مفتوح للتطور والتمايز في توفير خدمات المعاقين. «الشؤون»: لجنة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة برئاسة وكيل الوزارة   أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدارسة الملاحظات التي وردت في ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارة والجهات التابعة لها والخاضعة لاشراف الوزارة وحساباتها الختامية واللجنة برئاسة وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون المالية والادارية بالتكليف د.حسين الدويهيس، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف د.زكي السليمي، ونائب مدير عام الهيئة العامة للمعاقين عصام بن حيدر، مراقب ادارة الرقابة والتدقيق في مكتب الوزير فهد السبيعي، مراقب ادارة الدراسات القانونية والفتوى سالم الرشيدي، رئيس قسم في ادارة الرقابة والتدقيق عيسى الرشيدي، اختصاصي قانوني في مكتب الوزير د.محمد عبدالله، اختصاصي محاسبة احمد سعد وعبد الحميد خميس ومساعد مشرف كتبة حسابات سعود المانع، والاخصائي محاسب محمد كامل، ورئيس قسم مهندس اختصاصي ادارة الحاسب الآلي حليمة الصراف، مهندس متخصص نادية الكندري، محاسب حمود العرادة اختصاصي محاسبة، محمد عبد الفتاح اختصاصي قانوني، هشام الحديدي وهشام عبد الخالق وعماد المنفى، والاخصائي القانوني الشوادفي ابراهيم وعماد الخولي، والباحثين القانونيين عبدالرحمن الصالح وليلى صادق، على ان تتولى دراسة الملاحظات المتكررة اسبابها والمسؤول عنها على ان تبدأ اللجنة عملها فور صدور القرار وتسلم التقرير والرد خلال 30 يوما.