مجلس الوزراء: تحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية

ذكرى شرحت ردودها على استجواب العازميعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء ـ في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله بما يلي: استهل المجلس أعماله بالإطلاع على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد من كل من جورج ريبيلو بينتو شيكوتي ـ وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أنغولا الصديقة نيابة عن الرئيس خوسيه ادواردو دوس سانتوس رئيس جمهورية أنغولا وألبرت مابري تواكيس وزير التخطيط والتنمية بجمهورية ساحل العاج الصديقة نيابة عن الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج المتضمنتين الشكر والامتنان على حسن الاستقبال والضيافة خلال مشاركتهما في القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت مؤخرا. كما شرح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية هنغاريا والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي أجراها والتي بحثت العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعم أطر التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين. كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز على المجلس تقريرا بمشاركة كل من مدير البنك الدولي في الكويت والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة محمد حمد العاصم ومستشارين في البنك الدولي، حيث شرحوا للمجلس الحاجة الماسة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، حيث تعتبر مشكلة الحصول على الأراضي أكبر المعوقات الاستثمارية في الكويت. كما عرضوا على المجلس الدراسة التي تم إعدادها من قبل البنك الدولي والتي تضمنت تحديد التحديات الأساسية والمشاكل الهيكلية التي تواجه القطاع الحكومي والخاص وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها وذلك بإصلاح قطاع تنظيم أملاك الدولة وإعداد الأطر السياسية والمؤسسية والتنظيمية لها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. كما تناول العرض كذلك سبل معالجة الجوانب السلبية والارتقاء بالخدمات المالية في جميع القطاعات إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بما في ذلك ما تقوم به وزارة المالية من استخدام أفضل الخبرات الاستشارية المالية لتصويب مسيرة العمل المالي والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة في الكويت. وقد بارك مجلس الوزراء هذه الجهود الطيبة، مؤكدا ضرورة استكمال كل الخطوات العملية الهادفة إلى تحسين إدارة موارد الأراضي وتطويرها لتكون عنصرا مضافا يدفع مسيرة تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة المحترم حمدان العازمي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بصفتها حول ما نسب إليها فيه من مخالفات وتجاوزات. هذا وقد شرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ردودها على ما تضمنه الاستجواب المشار إليه والتي اتسمت بالوضوح والشفافية. ومجلس الوزراء وهو يعيد التأكيد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية فإن ممارسته يجب أن تكون وفق الأطر والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتلك التي كشفت عنها المحكمة الدستورية في حكميها الصادرين بخصوص تفسير المادة 100 و102 من الدستور وأن مخالفة هذه الضوابط يعد تكريسا لأعراف برلمانية غير دستورية لا تتماشى مع النهج المأمول في الممارسة السياسية السليمة وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والأعراف البرلمانية الصحيحة. كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية وذلك التزاما بتعهد الكويت بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب خطة تصويب الأوضاع التي أعدت في هذا الخصوص وتنفيذا لنص المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنص على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل أموال وتمويل إرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد جاء إعداد هذا القرار بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي وقد قرر المجلس الموافقة على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، وبهذا الصدد عبر المجلس عن ارتياحه لتأكيد ثقة مجلس الأمة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ومجلس الوزراء إذ يتقدم بخالص التهنئة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة على الثقة الغالية التي حظي بها من الاخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين ليؤكد بأنها ستكون دافعا قويا لمزيد من العطاء المخلص والعمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وكذلك حرصها على تعزيز التعاون المشترك لحل القضايا في إطار من الثقة المتبادلة بين المجلس والحكومة في ظل أحكام الدستور والقوانين سعيا لتلبية آمال المواطنين وطموحاتهم ورفعة شأن الوطن وازدهاره. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات ونائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى رؤساء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق ليسأل المولى العلي القدير لدولة الإمارات الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرفاه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.