قاضي التحقيق في «تزوير الانتخابات الرئاسية» ينفي رفع الحصانة عن «قضاة من أجل مصر»

نفى المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصورة قاطعة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت وبعض وسائل الإعلام، عن إصداره لقرارا برفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة الذين ينتمون لما يعرف بـ «حركة قضاة من أجل مصر» وذلك على خلفية التحقيقات التي يباشرها المستشار إدريس في شأن البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأكد المستشار إدريس امس أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، ومن نسج خيال من قام بكتابته، موضحا أن إصدار أي قرارات برفع الحصانة القضائية ليس من سلطات قضاة التحقيق وإنما هو اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى وحده، فضلا عن كون الخبر المنشور يمثل مخالفة وخرقا لقرار حظر النشر في التحقيقات، والذي سبق أن أصدره في شهر أكتوبر الماضي وتم إخطار كل الصحف ووسائل الإعلام به عن طريق الجهات الرسمية. وأضاف المستشار إدريس أنه سيقوم بإبلاغ النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق حيال كل من قام بخرق قرار حظر النشر في القضية وتحقيقاتها. وكان قاضي التحقيق قد سبق أن قرر حظر نشر أي أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، في كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، وذلك حفاظا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها وقرار التصرف فيها.