صندوق النقد: تراجع القروض المتعثرة إلى 4.6%..والتغطية 107%

توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في الكويت 3% خلال العام الحالي مدعوما بزيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار الحكومي بينما توقع ان يبلغ معدل التضخم في العام ذاته 3%. وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحافي نشر على الموقع الالكتروني للصندوق أمس ان المجلس التنفيذي للصندوق اختتم بتاريخ 25 نوفمبر الماضي المشاورات الدورية لعام 2013 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق. واضاف بيان الصندوق أن أسعار النفط المرتفعة وزيادة معدلات إنتاج النفط مكنا الكويت من مواصلة تسجيل فوائض مالية وخارجية عالية مقدرا فوائض الميزانية العامة والحساب الجاري لعام 2013 بنحو 27 و29 % من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. ورأى الصندوق ان الكويت استمرت في سياستها النقدية الموائمة وتزايد معدل نمو الائتمان اضافة الى استقرار ربحية البنوك خلال العام الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه قوة مؤشرات السلامة المالية حيث يبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك نحو 18.3% (16.6% للمستوى الأول لرأس المال) كما في نهاية يونيو الماضي. وذكر التقرير ان إجمالي الديون غير المخدومة لدى البنوك الكويتية تراجع إلى نحو 4.6% في يونيو الماضي من 5.2% في نهاية عام 2012 في وقت بلغت نسبة تغطية المخصصات لدى البنوك نحو 107 % في نهاية يونيو الماضي. وقال التقرير ان بعض شركات الاستثمار واصلت تسجيل خسائر في عام 2012 وإن كان بمعدلات أدنى مقارنة بعام 2008 ولا تزال بعض تلك الشركات تعمل على تقليص مديونياتها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية. وعن افاق الاداء الاقتصادي الكويتي توقع صندوق النقد الدولي المزيد من التحسن خلال عام 2014 والأجل المتوسط حيث يتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي بمعدل 4.4% مدعوما بالإنفاق الرأسمالي الحكومي مع زيادة معدل التضخم إلى نحو 3.5%. كما توقع أن تستمر الفوائض المالية الداخلية والخارجية عند مستويات مرتفعة في عام 2014، متوقعا تسارع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي على المدى المتوسط ليصل الى 5 % بدعم من مشروعات البنية التحتية التي ستساند عجلة النمو. ورحب بالجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك الكويتية اذ إن التحسين المستمر لأدوات السلامة المالية وزيادة استقلالية البنك المركزي يتيح للسلطات التعامل مع المخاطر النظامية بشكل أفضل داعيا في الوقت نفسه إلى استكمال مراجعة وإعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار.