الصانع لإنشاء مجلس أعلى لوكلاء الوزارات

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باقتراح برغبة لانشاء مجلس اعلى لوكلاء للوزارات. وقال في مقدمته: نظرا لكون بعض المعاملات الخاصة بالمواطنين غالبا ما تكون مشتركة بين عدة جهات تابعة لعدة وزارات مختلفة، وهو ما قد يعوق انجاز هذه المعاملات بشكل يؤثر على مصالح المواطنين سلبيا، كما انه يؤدي الى زيادة الدورة المستندية للمعاملات وتعقدها، بما يعني تكلفة اكثر واعباء اضافية اكثر وضياع المزيد من الوقت والجهد. وطالب الصانع في اقتراحه انشاء مجلس اعلى لوكلاء الوزارات برئاسة رئيس جهاز مراقبة الاداء الحكومي يكون مختصا بالبحث في حل المشكلات والمعاملات العالقة، والتي يكون انجــازها متطلبـا تداخل اكثـر مـن جهة تابعة لاكثر من وزارة في ذات الوقت. مما قد يساعد فعليا على دمج وتقصير الدورة المستندية وتذليل العقبات التي تكون معوقا لهذه المعاملات، فضلا عن تدارس الاوضاع والمسائل الشائكة والمتشابكة بين الوزارات المختلفة وفض التنازع القائم فيما بين بعضها البعض حال ما اذا كان هناك تدوال ولو ظاهريا في اختصاصات كل وزارة مع الاخرى على ارض الواقع مع تفعيل التواصل الالكتروني بواسطة الحاسوب بين الجهات واعتماد المعاملات الالكترونية بما فيه التوقيع الالكتروني والملف الالكتروني، مع تكليف المجلس المقترح انشاؤه بوضع تصور كامل لبرنامج عملي قابل للتطبيق لانهاء البيروقراطية والروتين الـوظيفـي حرصا على مصالح المواطنين.