أبو قتادة يطعن في اختصاص «أمن الدولة» الأردنية بمحاكمته: منعت من الدفاع عن نفسي ويعلم الله أنني بريء

نفى رجل الدين المتشدد أبو قتادة أمام محكمة أردنية أمس اتهامات الارهاب الموجهة إليه، وقال إن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بموجب بنود اتفاق لترحيله من بريطانيا قبل خمسة شهور. ومثل أبو قتادة أمام المحكمة وعقدت الجلسة الأولى للنظر في قضيتي «الألفية» حيث يواجه ابو قتادة، تهمة «التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية» على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000، اضافة الى التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان عام 1999. وحضر ابو قتادة الجلسة بملابس السجن وقال إن وجود قاض عسكري ضمن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة يعد انتهاكا لبنود الاتفاق الذي رحل بموجبه إلى الاردن في يوليو بعد معركة قضائية استمرت سنوات في بريطانيا. وقال أبو قتادة إن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة، وأضاف «انا منعت من الدفاع عن نفسي لمدة طويلة والله يعلم أني بريء»، وتابع «هناك خيانة لمبدأ الاتفاق الذي جئت بموجبه، الان وجود قاض عسكري أول خيانة منكم، انا جئت من أجل قضاة مدنيين». واضاف: «جئت لمحكمة لا اعترف بها ولن اجيب عن اي سؤال لها»، واثر ذلك الاحتجاج قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية وحددت 24 ديسمبر الجاري موعدا لها. وخاطب رئيس المحاكمة القاضي احمد القطارنة ابو قتادة بعبارة «سيد عمر» وهي المرة الاولى التي يخاطب بها متهم بكلمة «سيد». ودامت الجلسة نحو ساعة ولم يسمح خلالها للصحافيين بإدخال كاميراتهم او أي جهاز اتصال، وانتشر المصورون والصحافيون في الشارع العام مقابل مبنى المحكمة العسكرية وسط اجراءات امنية مشددة. وعقدت المحكمة في وقت لاحق من ظهر أمس جلسة ثانية للنظر في ذات التهمة والتي يواجها ابو قتادة كذلك في قضية «الاصلاح والتحدي». الا ان محاميه الجديد غازي الذنيبات اعترض على وجود قاض عسكري بين اعضاء هيئة المحكمة واعتبر انها خالفت في بعض اجراءاتها ما جاء في الاتفاقية الاردنية - البريطانية التي رحل ابو قتادة على اساسها الى الاردن. ووفقا لتعديلات قانون محكمة امن الدولة مؤخرا يحاكم المدنيون امام هيئة من قضاة مدنيين، وقال الذنيبات متوجها بكلامه لقاضي المحكمة ان «المحكمة انتهكت ايضا حقوق موكلي التي نصت عليها الاتفاقية من خلال التأخير غير المبرر في بدء المحاكمة والتي كان من المفترض ان تتم خلال شهرين من ترحيله». واضاف «كان من المفترض ان يعرض موكلي على قاض منذ اليوم الأول لترحيله»، ورد قضاة المحكمة بأن المدعي العام الذي تسلم ابو قتادة عند وصوله المملكة هو قاض ايضا. من جانبه، قال آدم كوجل الباحث في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان عن شمال افريقيا والشرق الاوسط، لوكالة فرانس برس ان «هذه المحاكمة تشكل فرصة امام الاردن ليظهر للعالم انه قادر على اجراء محاكمة عادلة». وفي حال ادانته بهذه التهمة مجددا قد تصل عقوبته الى السجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة، بحسب مصادر قضائية. وحكم غيابيا على ابو قتادة (53 عاما) بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. كما حكم عليه في العام 2000 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.