الحركة الدستورية احتفت بحكم براءة شباب ونواب الحراك من تهمة دخول مجلس الأمة: القضاء قال كلمته بأن الاقتحام عمل سياسي وليس جنائياً

أسامة أبو السعود بحضور الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية د.ناصر الصانع ونائب الأمين العام د.جمعان الحربش والأمين العام الأسبق عيسى الشاهين ووزير النفط الاسبق م.محمد العليم والنائب السابق مبارك الدويلة والنواب السابقين مسلم البراك وعبداللطيف العميري وأسامة الشاهين وفيصل اليحيى وفلاح الصواغ ومحمد الدلال ود.وليد الطبطبائي وعبداللطيف العميري ورئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري ود.يوسف الحربش ولفيف من شباب الحراك والاعلاميين، احتفت الحركة الدستورية الاسلامية ببراءة النواب السابقين وشباب الحراك من تهمة دخول مجلس الامة، وفي هذا السياق رحب الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية د.ناصر الصانع بالحضور، مشيرا الى ان هذه الدعوة تأتي في يوم مهم حيث تحتفي فيه الحركة بنخبة من الشباب والرجال الذين كانت ومازالت لهم وقفة جادة في وجه الفساد. ولفت الصانع الى ان القضاء قال كلمته وأهم ما قاله ان ما حدث في قضية دخول المجلس هو عمل سياسي وليس عملا جنائيا، فالمعارضة وشباب الحراك عبروا عن آرائهم ومحاربتهم للفساد بكل وسائل التعبير السلمية، مطالبا بأن تستمر مسيرة محاربة الفساد والدعوة الى الاصلاح. من ناحيته، قال نائب الأمين العام للحركة الدستورية النائب السابق د.جمعان الحربش: نحمد الله سبحانه وتعالى على حكم البراءة للشباب وللنواب السابقين، مؤكدا ان الحكم مستحق، مبينا ان القاضي اظهر الحقيقة ولم ينشئ الحكم وهو موقف سياسي اصلاحي بالدرجة الأولى، مشيرا الى ان الفرحة التي رأيناها في كل مكان تدل على ان الشباب الذين دخلوا المجلس هم شباب اصلاحي وليسوا مجرمين. واضاف الحربش: ان هذه الضريبة والتحقيقات التي استمرت سنتين هي اقل ما يقدمه الشباب للكويت فالكويت تستحق منا الكثير، مبينا ان صلاح الامر يتطلب من الشعب الكويتي الكثير والكثير، ولا نغفل ايضا شبابا صدرت في حقهم احكام. ووجه الحربش التحية لمن سطرت أناملهم هذا الحكم، فبعد البراءة من الايداعات والتحويلات والبراءة لمن ضربوا النواب في الديوان كانت ستكون هناك صدمة اذا حكم على الشباب والنواب السابقين، مؤكدا ان هذا الحكم انقذ الكويت من صدام، مشيرا الى ان الكويت مقدمة على خير كثير. من جانبه، قال النائب السابق مسلم البراك ان حكم المحكمة في شأن دخول المجلس هو حكم تاريخي، وارجع الأمل في ان للقضاء كلمة بعيدة عن اي توجهات، وواضح ان هذا الحكم وهيئة الحكم قد ابعدت نفسها عن الوضع السياسي، وبالفعل تم تداوله داخل المحكمة دون اي تأثير، وبالتالي فان الاتهامات الباطلة تريد تحويل البلد الى وضع لا نرغب فيه. وتابع البراك: حينما يقرأ الانسان هذا الحكم يقف احتراما لهذه الدائرة القضائية برئاسة المستشار هشام عبدالله على هذا التميز وعلى هذا الفهم القانوني البعيد كل البعد عن كل ما طرحه امن الدولة او المباحث الجنائية او وزارة الداخلية او غيرهم واتخذت قرارها وفقا لما هو موجود امامها في الاوراق ومن اقول الشهود. وقال النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال ان هذه الاحتفالية الكريمة سعت لها الحركة الدستورية الاسلامية والفكرة في المسألة هي الاحتفال بتبرئة ثلة وكوكبة من رجالات وشباب الكويت بحكم البراءة الذي هو مستحق لاعتبارات قانونية ولاعتبارات واقع وملاءمة ومن خلال متابعتي الشخصية للقضية في المحكمة وجدت ان القضية تعاني من ضعف شديد جدا على مستوى الادلة وتناقض الشهود وما قدم من دفوع من الشاكين وبالتالي استحقوا البراءة. وتوجه النائب السابق فلاح الصواغ بالشكر إلى الحركة الدستورية الإسلامية على هذه الدعوة الكريمة وعلى حسن الظن بأبناء الكويت، مشيرا إلى أن من يعمل يجب أن يحسن الظن فيه، فأبناء الشعب الكويتي كانوا معنا في ساحة الإرادة فكان الحديث متجها إلى كشف الفساد ومن خلال ضغط الداخلية تم إجبار الشباب على الدخول داخل مجلس الأمة لذلك اليوم القضاء الكويتي أكد أن الشباب الكويتي لم يكن يقصد الإساءة إلى المجلس. وتابع الصواغ: الشباب الكويتي شباب حر ومخلص يتحركون مع من كان يمثل الأمة في ذلك الوقت لكشف رموز الفساد واليوم لا يخفى على أحد أن الشعب الكويتي يعرف الغث من السمين وقد صنفت المعارضة والشباب في الحراك جميع رموز الفساد. وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد الكندري إن الأحكام دائما عنوان الحقيقة وهي محط أي اختلاف لمن يدعي الحق ومن يدعي الخطأ والقضاء الفيصل في هذا الأمر ويجب ألا تكون هناك كلمة بعد كلمة القضاء حتى يكون هناك استقرار لأي نظام سياسي في الدولة ويجب أن يكون هناك احترام للقضاء مطالبا بعدم التطبيل لحكم متى ما صدر لمصلحتنا ونطعن على حكم آخر متى ما صدر مغاير لوجهة نظرنا فيجب تقبل الحكم أيا كان سواء لصالحنا أو ضدنا وهذا الأمر يجب أن يعيه الجميع. وقال النائب السابق عبداللطيف العمير إن هذا الحكم سبقت أن علقت عليه قبل عام ونصف العام من الآن بقاعة عبدالله السالم وذكرت أن هذا العمل لا يجوز أن نعتبره جريمة ونطالب فيه بعقوبة فلا يوجد أي نص في القانون يجرم هذا الأمر لذلك من الواجب في هذه القضية الحكم بالبراءة مبينا أن هذا الحكم هو المتوقع وغير هذا الحكم كان سيكون صدمة.